في وقت تعالت فيه الأصوات بضرورة حسم قضية أزمة السكر التي باتت تكرر بصفة دائمة لاسيما مع اقتراب شهر رمضان وتحذيرات مشددة من الجهات ذات الصلة بضرورة تفعيل الدور الرقابي لمحاربة احتكار وتهريب السكر الذي يمارسه التجار بدافع الجشع والاستفادة من الأزمة لصالح منافعهم الشخصية وسط غياب تمام من الأجهزة الرقابية في عدة مناطق في البلاد الا أن ولاية الخرطوم تشهد أحداثًا مغايرة للازمة التي تديرها أيادٍ خفية من وراء الستار ومنهم بعض التجار الذين أدمنوا اللعب بالنار والمضاربات والاحتكار وبيع السلعة بالسوق الموازي الأمر الذي يقود إلى إحداث أزمات اقتصادية بالسلعة حيث ضبطت إدارة الأمن الاقتصادي بوحدة بحري كمية كبيرة من السكر المهرب الذي بلغت حمولته «2500» جوال سعة عشرة كيلو مخبأة بأحد المخازن بحي الإنقاذ ببحري والتي تمت تعبئتها بواسطة شركة موني للتجفيف وتعبئة المواد الغذائية وتم اكتشاف ان المصنع لا يتبع للمصانع التي تقوم بتعبئة حصة محلية بحري من سلعة السكر وبيع السكر بسعر « 36» جنيهًا أي بإجمالي «90,000» جنيه و لتوجه أيدي الاتهامات للقائمين بأمر تجميع وتوزيع السكر بيد أن سلطات الأمن الاقتصادي بمحلية كرري تمكنت من ضبط كميات كبيرة من سلعة السكر تقدر بحوالى ألف جوال زنة «50» كيلو بمنزل بالثورة الحارة «29» شمال، كانت معدة لتهريبها خارج ولاية الخرطوم، حيث تم القبض على شخصين هما المسؤولان عن تجميع السكر، علماً بأن عملية التهريب تأتي خصماً على حصة المحلية التي ترد من شركات تعبئة السكر وتؤدي إلى شح في السلعة وارتفاع الأسعار حيث تم ضبط عربة تقوم بالشحن وبها 400 جوال تمت تغطيتها بجوالات دقيق، في وقت كثفت فيه جهات الرقابة تحركاتها لضبط ومراقبة مصانع وشركات لتعبئة المواد الغذائية مما حدا بالغرفة الصناعية لتكوين شعبة لهذه المهمة باسم شعبة تعبئة الصناعات الغذائية والتي أكدت في تصريحات سابقة أن الشعبة تم تكوينها بهدف ضبط ومراقبة تعبئة المواد الغذائية بحل كافة الإشكالات التي تواجه التعبئة فضلاً عن تكثيف جهودها لتوفير السلع الاستهلاكية واستقرار أسعارها وأن الشعبة شرعت في تنفيذ خططها التي وضعتها بهذا الشأن بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة وأن تجربة تعبئة السكر حققت نجاحاً كبيراً في توفيره واستقرار أسعاره فضلاً عن محاربتها لظواهر التهريب والاحتكار التي أدت إلى مشكلات سلعة السكر خلال الفترة الماضية الا ان جمعية حماية المستهلك أكدت في تصريح خاص ل«الانتباهة» في وقت سابق عن فشل التجربة وكشفت عن مخالفات وتجاوزات كبيرة لمواصفات السلعة، وتعد محاولة التهريب ليست الوحيدة من نوعها حيت تم ضبط كميات كبيرة من سلعة السكر المهرب لولاية سنار مع بوادر الأزمة. رئيس الجمعية السودانية لحماية المستهلك د. نصر الدين شلقامي كشف عن تقديم مناشدة لنيابة المستهلك والأمن الاقتصادي بالبحث عن مخازن تخزين السكر والتي قامت باقتحام مجموعة من المخازن وجد فيها آلاف الأطنان من السكر المخزن المعد للتهريب والبيع بسعر اعلى في شهر رمضان المقبل وقطع بوجود كميات أخرى مخزنة داعيًا لتكثيف الحملات المنظمة والدورية الدائمة لضبط عمليات التخزين ومراقبته وأكد في حديثه ل«الانتباهة» عن وجود خلل في شبكة توزيع السكر مشددًا على ضرورة المراقبة الدقيقة لها من قبل الأجهزة الرقابية المختلفة لافتًا لوجود مخالفات في أوزان العشرة كيلو وعدم مطابقتها حيث يصل كمية العبوة فيها مابين مائة جرام و200 جرام منوهًا بوجود تطفيف بالأوزان متسائلاً عن وجود نظام وزن محكم لعدد 104 مصنع تم التصديق له حاليًا مطالبًا الجهات المسؤولة بوقف المصانع التي بدأت تتلاعب بالأوزان. ---------------- التحديات الاقتصادية البحث عن مخرج تقرير: سارة إبراهيم عباس على الرغم من البرنامج الاسعافي الذي اعتمدته الدولة سعيًا لتحقيق واستدامة الاستقرار الاقتصادي واعتماد سياسة التحرير الاقتصادي المنضبط كمنهج للسياسة الاقتصادية واستعادة التوازن في القطاع الخارجي وإعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة في العام «2012» ومحاصرة العجز الكلي وزيادة الجهد المالي والضريبي للدولة على المستوى الاتحادي والولائي وترشيد الإنفاق الجاري والإنفاق على مشروعات التنمية القومية بجانب تحريك واستغلال طاقات القطاعات الإنتاجية لسد الفجوة في السلع الرئيسة وخفض معدلات البطالة وزيادة معدل تدفقات الاستثمارات الخارجية، إلا أن صندوق النقد الدولي في بيان له أمس الاول قال ان السودان يواجة تحديات اقتصادية كبيرة، داعياً الى اتخاذ إجراءات طوارئ لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وأضاف الصندوق أن النتائج الاولية للبعثة التي أرسلها في الآونة الأخيرة الى السودان تشير الى ان الوضع الاقتصادي في العام (2012) لم يتحسن عن العام (2011) حيث تباطأ النمو الى (2,7%) وبلغ التضخم في نهاية العام (19%) والعجز بالميزانية نحو (4%) من الناتج المحلي الإجمالي. دعوة صندوق النقد الدولي لايجاد خطط طارئة لمواجهة التحديات الاقتصادية جعلت الشيخ حمد المك وكيل وزارة المالية الاسبق يصف هذه الدعوة بانها تشخيص لحالة الاقتصاد السوداني وحاجته لعلاج طارئ لما اعترى المؤشرات الكلية لسعر الصرف وتذبذب معدلات النمو وتدنيها بجانب ارتفاع الاسعار الجنوني الذي يواجه الاسواق، وسعر الصرف للجنيه السوداني الذي تدنى جداً وارتفاع معدلات التضخم بارقام كبيرة بجانب تدني معدلات النمو الاجمالية بالاضافة لعجز الموازنة العامة للدولة، داعيًا للنظر بشيء من الدقة والتركيز العميق لدعوة صندوق النقد واتخاذ اجراءات عاجلة. وفي ذات السياق قال الخبير الاقتصادي د. محمد الجاك أحمد ان دعوة الصندوق والمقترحات المقدمة نتيجة للطلب من حكومة السودان وابسط تفسير لتلك المطالبة هي ان السياسات التي وضعت لم تكن ذات قناعة وكل المشكلات التي اشار اليها الصندوق ارتبطت بمعدلات التضخم العالية والنمو المتدني او اسعار الصرف وعجز الموازنة وهي مشكلات تمت دراستها واقترح لها اسم البرنامج الاسعافي الثلاثي للمعالجة بواسطة خبراء، وابدى تساؤلاً اين ذهبت تكلفة اعداده؟ وما اشار اليه صندوق النقد الدولي حول برنامج طوارئ في المدى المتوسط برنامج لهيكلة الاقتصاد هذه حلول تعتبر جزءًا من الروشتة التي يقدمها الصندوق للدول لاعادة الهيكلة وهي لا تعني الا مزيدًا من الخصخصة وبيع مؤسسات الدولة، واضاف: ماذا يريد من المقترحات التي قدمها باعادة الهيكلة المعتمدة على الخصخصة التي تمت بصورة مبالغ فيها، اما اجراءات الطوارئ فكل السياسات الاقتصادية التي تبنتها الدولة باستثناء الفترة التي اعقبت اتفاقية السلام والانفصال هي فترة طوارئ وظروف حرب، وقال: في اعتقادي ان ما طرحه الصندوق ليس بجديد لأن الاقتصاد قائم على ظروف طوارئ، وخلال ال«20» عاماً الماضية باستثناء خمس سنوات البلاد في حالة حرب وهي حالة من حالات الطوارئ، كان يمكن لصندوق النقد ان يجتهد ويكون لجنة من الخبراء لإجراء دراسة على ارض الواقع ليوضح المتغيرات ويقيم السياسات الكلية للبلاد ليس للمدى القصير وانما لاستدامة النمو والاستقرار الاقتصادي في السودان.
