جملة قرارات اتخذها بنك السودان المركزي مؤخرًا بخصوص تنظيم التعامل في النقد الاجنبي، كانت فعّالة لدعم استقرار سعر صرف حيث تم تلبية حاجة السوق ليتم عبرها ضبط التلاعب في سوق الموازي بالتعاون بين البنك والجهات المعنية، وصدرت تعليمات تلزم المصارف ومؤسسات الصرافة بتلبية جميع احتياجات المواطنين من النقد الأجنبي، وتعميم سعر الصرف في الصرافة بقرارات المصرف المركزي وبتزويده ببيانات يومية عن عملياتها، وقد استعرض المركزي القرار مع اتحاد أصحاب العمل السوداني حول الأسباب التي أدت إلى رفع سعر الصرف مؤكدًا ان الهدف محاربة السوق الموازي بجانب استهدافهم تحويلات المغتربين، وفي السياق ذاته أكد الامين العام لاتحاد اصحاب العمل بكري يوسف ان الاقتصاد السوداني ضعيف مبينًا ان اي حدث يؤثر سلبًا على الاضاع الاقتصادية واضاف ان قرار المركزي الاخير تم التفاكر حوله لتنظيم الايجابيات وتقليل السلبيات، وقال التأم الوفد برئاسة رئيس الاتحاد لإلقاء الضوء على السلبيات وكيفية اقتراح الحلول حول الاستقرار الاقتصادي مؤكدًا ان القرار يعتبر إحدى الادوات الرئيسة للمساعدة في إعادة هيكلة الاقتصاد مشيرًا الى الآثار السالبة للانفصال التي انعكست سلبًا على الاوضاع الاقتصادية، وأضاف: نسعى مع الجهات ذات الصلة لترشيد الانفاق الحكومي، وقال: لا بد من اتخاذ القرارات بصورة جامعة لتكون سياسات كاملة وتساءل بكري عن الالتزامات القائمة والسابقة للنقد الأجنبي وموقف المستثمرين مؤكدًا في ذات الوقت اتجاه الاتحاد للتفاكر حول الامر والخروج برؤية واضحة لتجاوز العقبات مؤكدًًا وجود عوامل اخرى تؤدي لتنظيم دور الصادرات مبينًا مسؤولية البنك المركزي عن سياسات سعر الصرف بالتنسيق مع وزارة المالية لتحديد السعر. وفي ذات الاتجاه وصف الخبير الاقتصادي حسن ساتي الوضع بالخطير مبينًا أن ميزان المدفوعات يعاني عجزًا كبيرًا في الميزان التجاري يقدر بحوالى «6» مليارات دولار، وقيمة الصادرات تقدر بحوالى «2,5» مليار دولار، والواردات تقدر بحوالى «8,600» مليار دولار، وقال: لا بد للحكومة من تحريك الصادرات عبر القطاعات الإنتاجية مشيرًا إلى أن سياسة تحرير الدولار لها تداعياتها السلبية على ارتفاع أسعار السلع مطالبًا الدولة باتباع سياسات تساهم في تحقيق نتائج إيجابية مصحوبة بسياسات مالية واقتصادية من شأنها المساهمة في تحفيز الإنتاج في كافة المجالات بغرض الاكتفاء الذاتي من السلع المهمة كالقطن والحبوب الزيتية والمعادن لتوفير النقد الأجنبي لتغطية الأزمات و توفير التمويل للمنتجين وتخفيض تكلفة الإنتاج عن طريق تخفيض مصادر الطاقة كالبترول والكهرباء واحتواء التضخم بجانب التقنيات الحديثة وتخفيض الرسوم العشوائية في القطاعات الإنتاجية والاهتمام بصورة خاصة بوضع سياسات قوية لتحريك الصادر لضعف مساهمته في الاقتصاد.
