شكى مجموعة من المواطنين الذين استطلعتهم (الإنتباهة) من ندرة في سلعة السكر وارتفاع في أسعاره وأكدوا وجود أيادٍ خفية تعمل على سحب السلعة وتخزينها بغرض بيعها بسعر أعلى، وأبانوا أن مشهد معاناتهم هذا يتكرر كل عام مع اقتراب شهر رمضان، وكشف البعض منهم القيام بحيازة وتخزين السكر لشهر رمضان وموسم العيد تلافيًا لأزمة الارتفاع في السعر بسبب تلاعب التجار بحاجة المواطنين من السلعة في الفترة المعنية، تكرار الأزمة مسلسل رمضاني يعلن عنه قبل فترة بالرغم اجتهادات أجهزة الدولة، الأمر الذي قاد محلية الخرطوم هذا العام لتحسب مبكر من خلال اتخاذها حزمة قرارات وتدابير كشفت عنها لمنع تسرب السكر للسوق الأسود ومراقبة انسيابه للمواطنين.. محلية الخرطوم هي إحدى المحليات التي تقع على عاتقها مسؤولية ضبط وتوزيع سلعة السكر إلا أن الواقع الحالي للسعلة غير!! إذ يشهد ندرة وارتفاعًا في الأسعار مع اقتراب شهر رمضان مشهد يتكرر سنويًا بصورة راتبة تقف خلفه جهات لها القِدح المعلى... في جني أموال طائلة من خلال الاستفادة من شبح امتلاك السلعة لدى المواطنين في كل عام ومحاولاتهم المستميتة لتوفير أكبر كميات من السكر تجنبها احتمال ارتفاع اسعاره وندرته بالسوق مع اقتراب الشهر الفضيل الأمر الذي يتأتى للسوق الأسود من لعب دوره بصورة واضحة وسط غياب للأجهزة الرقابية، وتعد الخطوات التي تخطوها المحليات حاليًا من فرض رقابة على السلعة منذ وصولها للوحدات الإدارية وحتى تسليمها للمواطن تعد بداية مبشِّرة للمواطن بتوفر السلعة وفي المقابل بداية النهاية لتجارة السوق الموازي، ولعل ما يسند حديث معتمد محلية الخرطوم تشكيل آلية مركزية يمثلها جميع أهل الاختصاص من لجان شعبية وأمن اقتصادي وآلية تخفيف أعباء المعيشة وممثل شعبة البقالات بالخرطوم التي يتركز عملها على استلام السكر وفق الأوزان المتفق عليها لتحقيق عدالة التوزيع للحفاظ على حصة المحلية والمواطنين وسحب حصة السكر من المنافذ غير الملتزمة.. الخبير الاقتصادي إبراهيم قنديل يرى أن التدابير يجب أن تنحصر في توفير السلعة مشيرًا لعدم توفر الإحصائيات الدقيقة لحجم الاستهلاك، مبينًا عدم وجود جهة محايدة، لافتًا إلى غياب دور اللجان وعدم فعاليتها بجانب عدم امتلاكها عنصر الجدية في التعامل مع السلعة، لافتًا إلى وجود جهات لها منفعة تحققها عبر الأزمة، وقال: إن التقديرات التي تُدار بها الأزمة ضعيفة داعيًا لتدوين رقم المنزل الذي تم تسليمه السلعة من قبل اللجنة الشعبية وليس أرقام الهواتف كما يفعل حاليًا، وأرجع تكرار الأزمة لفتح باب الاستيراد وسياسة السوق المفتوح التي تنتهجها الدولة وتحايل بعض المواطنين في امتلاك السلعة.
