يبدو أن التدهور الذي يشهده الاقتصاد في العالم أجمع وفي السودان على وجه الخصوص أفقد الحكومة البوصلة من أجل التوصل إلى حلول لمعالجة الوضع الاقتصادي بالبلاد خاصة أن الخاسر الأكبر هو المواطن والذي ضاق ذرعًا بتلك السياسات، حيث اتجهت الدولة لوضع العديد من الحلول من أجل تخفيف المعاناة وخلال هذا العام أعلنت عن تخفيض مخصصات الدستوريين باعتباره ذا تأثير على ميزانية الدولة ولكن ليس هنالك أي أثر لتنفيذ تلك الوعود، ومؤخرًا أخذت منحى آخر وذلك بالتوجه لتخفيض الإنفاق الحكومي بالولايات والذي يشكل «30%» من جملة الصرف الكلي للموازنة ومن ثم تفعيل الرسوم والضرائب للصادر، حيث وجه النائب الأول لرئيس الجمهورية، علي عثمان محمد طه ولاة الولايات بتخفيض الإنفاق الحكومي والمخصصات وترشيد الصرف عبر تشكل لجان مختصة بعد التشاور مع الولاة لإصدار قرارات رسمية وملزمة من مجلس الوزراء في إطار سعى الدولة لتقليل الإنفاق الحكومي في المركز والولايات، وزيادة الإيرادات والإصلاح الضريبي، حيث أوضح في جلسة مجلس الوزراء المخصصة لتقليل الإنفاق الحكومي أن تحديات الوضع الاقتصادي تحتم على الحكومة تنفيذ البرنامج الثلاثي بدقة عالية بخفض الإنفاق الحكومي في الولايات الذي يشكل «30%» من جملة الصرف الكلي للموازنة، ومن ثم تفعيل الضرائب والرسوم ذات الصادر.. ورغم ذلك تشتكي العديد من الولايات من عدم صرف استحقاقاتها من المركز كاملة مما يشكل عبئًا عليها، خاصة أن عددًا من الولايات تعتمد على الموارد الذاتية، ويرى خبراء أن التوجه لخفض إنفاق الولايات دليل على عجز الدولة زيادة إيراداتها، وأن الحديث عن الإنفاق الولائي مرتبط بالإنفاق العام كواحد من الأدوات التي يمكن أن تتبناها الدولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية. وقال الخبير الاقتصادي د. محمد الجاك في حديثه ل (الإنتباهة) إن الإعلان عن تخفيض الإنفاق الولائي يستهدف تقليص الأجهزة الإدارية في أية ولاية والاستغناء عن المؤسسات مما يسهم في تقليل الإنفاق وذلك عبر إلغاء المجالس التشريعية وتقليص عدد الوزراء.. وأوضح الخبير الاقتصادي حسين القوني أن الاتجاه لتخفيض أية ميزانية من شأنه التأثير على خطط الولايات التي تشتكي من المركز بعدم توفير ميزانياتها الخاصة بها وتساءل القوني أين يكون التخفيض؟ هل من مواردهم الذاتية؟.. داعيًا لتغيير هيكل الدولة وتقليص عدد الولايات والمحليات مما يقلل من الصرف الدستوري، بجانب تخفيض إنفاق الحكومة المركزية وتحصيل الضرائب المفروضة على الفئات المختلفة. ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية بالأسواق الخرطوم: أمل محمد كشفت جولة أجرتها (الإنتباهة) بالسوق العربي ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار المستلزمات المدرسية هذا العام، وعزا التجار الأسباب إلى ارتفاع سعر الدولار والجمارك المفروضة، حيث بلغ سعر متر القماش المدرسي للمرحلة الثانوية حوالى «13 14» جنيهًا للمتر، ومرحلة الأساس للبنين بلغ سعر اللبس «بنطلون وقميص» «40» جنيهًا وبنات من «15 30» جنيهًا.. وقال «التاجر» الأمين خوجلي إن السوق شهد ارتفاعًا في الأسعار للعام الدراسي المقبل خلافًا للعام السابق، حيث كان سعر متر القماش بحوالى «8 9» جنيهات فقط وأرجع الزيادة لارتفاع سعر صرف الدولار، مبينًا ضعف القوة الشرائية، وأكد «التاجر» عبد الماجد محمد أن سعر الشنطة المدرسية أطفالي ما بين «15 20» جنيهًا، والأساس ب «15» جنيهًا، والثانوي ما بين «20 25» جنيهًا للشنطة، موضحًا أن السعر للعام السابق كان «10» جنيهات لشنطة طلاب الأساس و«20 25» للثانوي، واشتكت المواطنة زهراء محمد زين من ارتفاع الأسعار للمستلزمات المدرسية وعابت على التجار استغلال مسألة اقتراب بدء العام الدراسي لزيادة الأسعار بصورة كبيرة وبلغ سعر الدفاتر الكبيرة «10» جنيهات والمقلمة «8» جنيهات، وبلغ سعر دستة الكراسات الصغيرة «8» جنيهات والكبيرة «16» جنيهًا، ودستة أقلام الرصاص «3» جنيهات، وتراوحت أسعار الأحذية ما بين «25 35» جنيهًا للحذاء.. وتباينت أسعار الشنط المدرسية بحسب التصنيع والجودة وتبدأ الأسعار من «25 جنيهًا 60 جنيهًا» للشنطة والطرحة المدرسية ما بين «12 15» جنيهًا. ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية بالأسواق الخرطوم: أمل محمد كشفت جولة أجرتها (الإنتباهة) بالسوق العربي ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار المستلزمات المدرسية هذا العام، وعزا التجار الأسباب إلى ارتفاع سعر الدولار والجمارك المفروضة، حيث بلغ سعر متر القماش المدرسي للمرحلة الثانوية حوالى «13 14» جنيهًا للمتر، ومرحلة الأساس للبنين بلغ سعر اللبس «بنطلون وقميص» «40» جنيهًا وبنات من «15 30» جنيهًا.. وقال «التاجر» الأمين خوجلي إن السوق شهد ارتفاعًا في الأسعار للعام الدراسي المقبل خلافًا للعام السابق، حيث كان سعر متر القماش بحوالى «8 9» جنيهات فقط وأرجع الزيادة لارتفاع سعر صرف الدولار، مبينًا ضعف القوة الشرائية، وأكد «التاجر» عبد الماجد محمد أن سعر الشنطة المدرسية أطفالي ما بين «15 20» جنيهًا، والأساس ب «15» جنيهًا، والثانوي ما بين «20 25» جنيهًا للشنطة، موضحًا أن السعر للعام السابق كان «10» جنيهات لشنطة طلاب الأساس و«20 25» للثانوي، واشتكت المواطنة زهراء محمد زين من ارتفاع الأسعار للمستلزمات المدرسية وعابت على التجار استغلال مسألة اقتراب بدء العام الدراسي لزيادة الأسعار بصورة كبيرة وبلغ سعر الدفاتر الكبيرة «10» جنيهات والمقلمة «8» جنيهات، وبلغ سعر دستة الكراسات الصغيرة «8» جنيهات والكبيرة «16» جنيهًا، ودستة أقلام الرصاص «3» جنيهات، وتراوحت أسعار الأحذية ما بين «25 35» جنيهًا للحذاء.. وتباينت أسعار الشنط المدرسية بحسب التصنيع والجودة وتبدأ الأسعار من «25 جنيهًا 60 جنيهًا» للشنطة والطرحة المدرسية ما بين «12 15» جنيهًا.
