شكلت الأزمة التي تعيشها مدينة نيالا حاضرة جنوب دارفور مصدر قلق لكل مواطني الولاية بسبب شح الوقود الذي قاد لقطوعات متكررة في التيار الكهربائي الذي انعكس بدوره في تعطيل مصالح الناس وأدخل الهلع في نفوس المواطنين في ظل موجة الغلاء الطاحن التي تواجه الولاية وارتفاع جنوني لأسعار السلع الضرورية بالأسواق دون رقيب عليها رغم وجود مراكز تخفيف أعباء المعيشة التي فتحتها حكومة الولاية بأحياء المدينة، فالمواطنون هنا طبقًا للمراقبين قد تناسوا الهموم الأمنية بنيالاً وأصبح همهم الشاغل المأكل والمشرب وكيفية الحصول على الوقود لتسيير مركباتهم خاصة أصحاب المواصلات العامة حيث تشهد كافة طلمبات الوقود هذه الأيام زحمة حادة للعربات التي تتكدس منذ الصباح الباكر وحتى المساء من أجل الحصول على جالون واحد من الوقود وبعضهم لم يحالفه الحظ لانتهاء اليوم لتتفاقم أزمته في اليوم الثاني حسب أصحاب العديد من المركبات الذين تحدثوا ل«الإنتباهة» ووصل سعر جالون البنزين في السوق الأسود أعلى معدلات الارتفاع ب«35 و40» جنيهًا في بعض الأحيان في حين أن سعره في الطلمبة ب«12» جنيهًا ونصف جنيه ولكن لا يمكن الوصول إليه حاليًا طبقًا لصاحب ركشة حينما قال «قضينا يومًا كاملاً في الطلمبة ولم نحصل على شيء ولا ندرى كيف نسدد إيراد اليوم لصاحب الركشة» فيما شكل انقطاع التيار الكهربائي طوال ساعات النهار عقبة كبيرة على أصحاب المشروعات التجارية التى تعتمد على الكهرباء ولم تسلم منه حتى المصالح الحكومية التي أصبح العمل فيها يسير كسَير السلحفاء لعدم وجود الكهرباء سيما الأعمال المرتبطة بالحاسوب والحوسبة، ورغم تصريحات المسؤلين بحكومة الولاية بانفراج أزمة الوقود والترتيبات الموضوعة لتوفير مخزون إستراتيجي يكفي حاجة الولاية لفصل الخريف إلا أن الأزمة لم تبارح مكانها بعد حيث بلغت أعلى مراحل الشدة الأيام الثلاثة الماضية بسبب دخول الحركات المسلحة وقطعها للاطواف التجارية القادمة من الخرطوم وإغلاق الطرق الرئيسة المؤدية إلى ولايات دارفور الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية التي انعكست سلبًا على حياة المواطنين في ظل الأزمة الحادة التي تعانيها المدينة بسبب المياه «الإنتباهة» وقفت على حقيقة بعض الأوضاع بسوق نيالا الكبير وزحمة طلمبات الوقود حيث تباينت الآراء حول أسباب الأزمة التي تعيشها نيالا هذه الأيام طالب عدد من المواطنين حكومة المركز بحل مشكلة الوقود التي ظلت تشكل هاجسًا لهم بجانب الكهرباء التي حمّلوا مسؤوليتها لوزارة الكهرباء القومية وحكومة الولاية، وأشار بعضهم إلى عدم اهتمام حكومة الولاية بتوفير الخدمات الأساسية لهم سيما المياه وحل ضائقة المعيشة والصحة والتعليم وضرب أصحاب الآبار وكاروهات نقل المياه بمدينة نيالا قرار حكومة الولاية القاضي بخفض أسعار مياه الشرب في إطار خطة اللجنة العليا بالولاية الرامية لتخفيف أعباء المعيشة على المواطن ضربوا به عرض الحائط، وكان قرار حكومة بلدية نيالا الموجه لأصحاب الأكشاك وعربات النقل أن يتم تخفيض ملء عربة الفنطاس ب«3» جنيهات على أن يتم بيع جوز الماء للمواطن ب «80» فرشًا بدلاً من واحد جنيه، وشكا مواطنو أحياء محلية نيالا شمال من رفض أصحاب الفناطيس تطبيق القرار وإصرارهم على بيع جوز الماء بجنيه رغم توجيه الحكومة للجان الشعبية بمتابعة الأمر بالأحياء المختلفة لنيالا مما شكل عبئًا كبيرًا على الكثير من الأسر وطالب المواطنون الحكومة بضرورة مراجعة أمر تطبيق القرارات التي تصدر وخاصة المتعلقة بخدمة المواطن فيما ظل مواطنو حي خرطوم بالليل مربع «14» يشكون من انقطاع امداد الماء بالحى فى ظل وجود خط ساخن للمياه «4» بوصة يعبر بالقرب من الحى وحتى النهضة منزل مدير مياه الريف بجانب منزل مدير التوزيع بحى خرطوم بالليل مما جعل اهل الحى يطلقون على هذا المربع حوض البقارة لعدم انقطاع المياه فيه طوال العام طبقًا لرئيس اللجنة الشعبية لمربع «14» أ رحمة الشيخ عمارة ورئيس شعبة الاساس بالمؤتمر الوطنى حسين بابكر اللذين أشارا فى حديثمها ل«الانتباهة » الى انهم تقدموا نيابة عن اهل الحى بالعديد من الشكاوى لادارة هيئة مياه المدن منذ العام 2008م وحتى الآن لم تجد شكواهم اذنًا صاغية لحل مشكلة المياه بالحى، واضافوا فى مذكرة لهم تم رفعها سابقًا «ان عجزتم قولوا لنا فالدرب امامنا مفتوح لمتابعة شكوانا» وطالب قيادات الحى القائمين بامر المياه بمخافاة الله فى كل المواطنين وقطع الامداد فورًا عن منازلهم حتى يشعر المواطن بالعدالة بجانب تخفيض تعرفة المياه التى وصلت إلى «26» جنيهًا ويتم دفعها فى ظل انقطاع التيار المائى الذى يأتي مرتين فقط فى الاسبوع متسائلين عن دورنواب الدوائر بالمجلس التشريعى فى هذا الجانب، ويرى الصحفى آدم مهدي المراقب للوضع بالولاية ان الاوضاع الاقتصادية المعيشية التى تعيشها الولاية وتحديدًا نيالا خرجت من يد السلطات المسؤولة وقال فى حديثه ل«الانتباهة» ان المسؤولين ظلوا يصرحون عبر اجهزة الاعلام الحكومية ان الوضع المعيشى مستقر وهادئ ولا داعى للقلق فى حين ان الكهرباء قاطعة توقفت بموجبها وسائل الانتاج المعتمدة على الكهرباء وارتفعت اسعار المواصلات العامة الداخلية والرابطة محليات الولاية بحاضرتها نيالا كما توقفت طواحين الغلال واضاف: «حتى الآن الحكومة لا قادرة تعالج المشكلة او توضح اسبابها فعليها ان تعلن فشلها بعدم قدرتها على السيطرة على الأوضاع المعيشية داخل نيالا والمدن الاخرى لأن إعلان هذا الفشل يتيح فرصة للمركز للتدخل العاجل لحل المشكلة خاصة ان البلد يعيش حالة طوارئ»، وتساءل آدم عن دور أجهزة الرقابة من الأمن الاقتصادى والمجلس التشريعي، مؤكدًا وجود كميات كبيرة من الوقود بالمخزون الإستراتيجي الآن مؤكدًا انه لا يرى مبررًا لوقوف المواطنين فى الصوفوف من اجل الحصول على الوقود وعزا الخطوة للهلع الذى طال المواطنين.