بسبب عدم حرص (عصابة جوبا) على السلام، انهارت مفاوضات أديس أبابا الأخيرة بين حكومة السودان وحكومة جنوب السودان. في إطار ذلك الإنهيار، أطاحت الخلافات العاصفة بملف أبيي. حيث ضمنَّت حكومة الجنوب في خريطتها الجغرافية التي حملتها إلى أديس أبابا، أبيي وهجليج ومناطق أخرى لم تكن موضع نزاع من قبل بين الجنوب والشمال. وأعلن (باقان أموم) في مؤتمر صحفيّ بمقر المفاوضات أن (أبيي) جنوبية. وفيما يتعلَّق باستفتاء (أبيي) قال (لوكا بيونق) إن التصويت في الإستفتاء يقتصر على (دينكا نقوق) فقط لا غير. أى أن (لوكا بيونق) بدون مبالاة أسقط بتصريح واحد المسيرية من الحساب. ذلك يعني في الحساب النهائي أن عصابة جوبا في طريقها إلى إشعال حرب جديدة في (أبيي). حيث أن خريطة الجنوبالجديدة التي حملتها (عصابة جوبا) إلى أديس أبابا هي (إعلان حرب) شاملة بين الجنوب والشمال. حرب جديدة بدعم (أمريكي). حيث تحرص عصابة جوبا على (جنوبية) أبيي و(هجليج) و(الميرم)، و(سماحة)، وغيرها، رغم قرار محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي الصادر يوم الأربعاء 22/يوليو 2009م. حيث مايزال سلفاكير وباقان وألور و(عصابة جوبا)، بعد قرابة ثلاثة أعوام من صدور قرار التحكيم الدولي الملزِم، يمارسون اللف والدَّوران للتحايل على القرار الملزِم، وذلك حتى مساء الجمعة 8/يوليو 2009م في أديس أبابا. في (قصر السلام) في (لاهاي) صباح الأربعاء 22/يوليو 2009م، وسط ترقب سوداني ودولي كبير، كان إعلان قرار محكمة التحكيم الدولي حول نزاع (أبيي). وهو قرار نهائي وملزِم وواجب التطبيق بالكامل، حسب ما تلاه بروفيسور (دوبوي) رئيس هيئة التحكيم. تأسست محكمة التحكيم الدائمة بموجب معاهدة أبرمت عام 1899م، وهي أقدم المنظمات الحكومية في العالم، المناط بها صلاحية حلّ النزاعات سلمياً من خلال التحكيم. المحكمة لا تصدر بنفسها الأحكام أو القرارات، بل إن الأحكام تصدر عن هيئات التحكيم وغيرها من الهيئات التي تمّ تشكيلها تحت رعاية محكمة التحكيم الدائمة. رفض قرار التحكيم الدولي حول (أبيي)، يعني أن (عصابة جوبا) تريد بالحرب أن تفرض (تقرير الخبراء) على الواقع. هيئة تحكيم أبيي تكوَّنت من خمسة أعضاء. إثنان من اختيار حكومة السودان. واثنان من اختيار حكومة جنوب السودان. القاضي الخامس جاء تعيينه بموافقة القضاة الأربع. (الذين جاؤوا باختيار حكومة السودان وحكومة جنوب السودان). إتفقت حكومة السودان وحكومة جنوب السودان على إخضاع نزاع أبيي للتحكيم الدوليّ في 7/يوليو 2008م. ووضع الطرفان المتنازعان اتفاقية التحكيم في 11/يوليو 2008م، لدى أمين عام محكمة التحكيم الدولي. أنشئت هيئة تحكيم (أبيي) كاملة في 30/أكتوبر2008م. أعضاء هيئة التحكيم الخمسة هم بروفيسور (بيار - ماري دوبوي)، سعادة قاضي محكمة العدل الدولية ونائب رئيس محكمة العدل الدولية (عون الخصاونة)، بروفيسور (غرهارد هانفر)، بروفيسور (و.مايكل وايزمان)، سعادة القاضي (ستيفان شوبيل). وضع طرفا النزاع مذكراتهم الخطيِّة في 16/ديسمبر 2008م، ومذكراتهم المضادة في 13/فبراير 2009م. أما المرافعات الشفهية، التي كانت علنية، وحضرها أكثر من (200) ممثل من الطرفين، فقد عقِدت في (قصر السلام) في الفترة 1823 أبريل 2009م. وفقاً لاتفاقية التحكيم، كان من المقرر إصدار الحكم النهائي خلال (90) يوماً من تاريخ إقفال الإيداعات، أى في 22/يوليو 2009م. وذلك ما حدث حيث تلا رئيس هيئة التحكيم بروفيسور (دوبوي) الحكم صباح الأربعاء 22/يوليو2009م. وقد قبلت محكمة التحكيم الدائمة سبع نقاط من إحدى عشرة نقطة أوردتها حكومة السودان في مرافعاتها. كما أسقطت محكمة التحكيم الدائمة (تقرير الخبراء) في ثلاثة أركان مهمة. حيث حكمت بأن (الخبراء) في (تقرير الخبراء) قد تخطوا صلاحياتهم في ترسيم الحدود الشمالية ل (أبيي). كما حكمت محكمة التحكيم الدائمة بأن ترسيم (الخبراء) للحدود الشرقية والغربية ل (أبيي)، قد شكَّل تجاوزاً للمنطِق. وحكمت المحكمة بأن حدود (أبيي) غرباً مع دارفور هي ما جرى تحديدها في 1/يناير 1956م. وذلك يثبِّت منطقة (الميرم) في شمال السودان، ويجعل منطقة (الميرم) من مناطق (المسيرية). كما يجعل مياه (بحر العرب) المتدفقة من دارفور ضمن (دار المسيرية). وحكمت محكمة التحكيم الدائمة بأن حدود (أبيي) الشرقية هي ما جرى تحديدها في 1/يناير 1956م. وذلك يثبِّت منطقة هجليج النفطية في شمال السودان. ثبَّت قرار التحكيم الدوليث الماء والنفط ضمن دار المسيرية (شمال السودان). ومن مساحة (أبيي) التي تبلغ (25) ألف كيلومتر مربع، حكمت المحكمة ب (12) ألف كيلومتر مربع شمال بحر العرب (مساحة لبنان) بأنها تابعة لشمال السودان (تابعة للمسيرية)، وأن تسعة آلاف كيلومتر مربع (مساحة بلجيكا) تابعة ل (دينكا نقوق). حيث غلَّبت المحكمة في قرارها (القَبَلي) على (المناطقي). وفقاً لقرار التحكيم الدولي الذي أصدرته محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي حول نزاع أبيي، أصبح المسيرية من (أولاد عمران) و(أولاد كامل) و(المزاغنة) و (الفيًّارين)، ضمن منطقة (دينكا نقوق). وذلك يمنحهم كمواطنين سودانيين حقّ التصويت في استفتاء (أبيي)، إن كانت ستتبع للشمال أم الجنوب. كما يمنحهم الحقّ في التصويت لاختيار إدارة أبيي. بذلك الحكم الذي أصدره التحكيم الدولي سيشارك (أولاد عمران) و(أولاد كامل) و(المزاغنة) و(الفيًّارين) في تقرير مصير (أبيي) عند الإستفتاء. بذلك يشكِّل قرار محكمة التحكيم الدائمة في 22/يوليو 2009م ضمانة قانونية للمسيرية بألا يصبحوا نسخة أخرى من (البدون) في منطقة الخليج أو (الغجر) في أوربا. وإذا افترضنا جدلاً أن نتيجة استفتاء أبيي (كان مزمعاً اجراؤه عام 2011م) ستكون لصالح أن تصبح أبيي جزء من دولة الجنوب، فإن ذلك يعني أن هناك (دار مسيرية) ستكون داخل دولة الجنوب. ومن الخطأ الجسيم أن تفهم حكومة جنوب السودان أن قرار التحكيم الدولي يعني سقوط المواطَنة السودانية عن المسيرية، أو أنه فقط لاغير عبارة عن منح (شهادة بحث) بمساحة تسعة آلاف كيلومتر مربع ل (دينكا نقوق). نزاع أبيي بين حكومة جنوب السودان وحكومة السودان، تمّ حسمه بقرار محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي في 22/يوليو 2009م. ولا مجال لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء إلى (تقرير الخبراء) الذي منح حكومة لجنوب السودان (49) ألف كيلومتر. أى منحها مساحة (أبيي) التي تبلغ (25) ألف كلم مربع مضيفاً إليها (24) ألف كلم مربع أخرى خارج نطاق أبيي. إنفاذ (تقرير الخبراء) على الأرض، هو ما تسعى عصابة جوبا إلى تحقيقه بواسطة الحرب أو الضغوط الأمريكية السياسية عبر مجلس الأمن الدولي. لذلك خرَّبت عصابة جوبا مفاوضات أديس أبابا الأخيرة. حيث أصبح واضحاً أن حكومة الجنوب لا تعترف بقرار التحكيم الدولي في لاهاي حول نزاع أبيي. حيث لا تعترف بقرار التحكيم الدولي ولا تراه قرار نهائي أو ملزم أو واجب التطبيق بالكامل، حسب ما أعلن رئيس محكمة التحكيم بروفيسور (دوبوي) عند إعلان الحُكم. على السيد/سلفاكير وحكومة الجنوب الإنصياع الفوري التام لقرار التحكيم الدولي حول (أبيي)، وعدم التحايل عليه بمحاولة عبثية بوضع (أبيي) ضمن خريطة جنوب السودان. الدور السالب الذي يلعبه سلفاكير وباقان وألور، في تفجير جنوب كردفان وتفجير النيل الأزرق، ووضع الميرم وهجليج وأبيي وسماحة وغيرها، ضمن خريطة جنوب السودان، رغماً عن أنف التحكيم الدولي، يضع السودان وجنوب السودان على خط مواجهة عسكرية شاملة. حيث أن الهدف الوحيد الذي ترمى إليه (عصابة جوبا) من إجهاض مفاوضات أديس أبابا ورفض التحكيم الدولي، هو احتلال (دار المسيرية) وإنفاذ (تقرير الخبراء) بقوَّة السلاح. وذلك في إطار برنامجها التوسعي في أراضي شمال السودان وضم المزيد من مناطقه إلى دولة الجنوب.
