قرَّر اتحاد الصرافات مطلع الأسبوع الحالي تخفيض سعر الدولار عبر آلية متخصصة تعمل لتحديد السعر والقاضية بتخفيض سعر بيع وشراء الدولار ل (4,97 و 4,95) جنيه على التوالي بدلاً من (5,10 و5,12) خطوة اعتبرها خبراء اقتصاديون تكتيكية وسياسة قياس نبض السوق، بجانب وجود معروض متوفر من العملات الأجنبية الذي يؤدي بدوره لتخفيض السعر، إلا أن تراجع الاتحاد عن قراره بصورة مفاجئة واتجاهه لمجاراة السوق الموازي برفع سعر الدولار ل (5،530) والشراء ل (5، 500) جنيه جاء عكس ما رمت إليه سياسات أهل الاختصاص في استقرار العملة ومحاربة السوق الموازي بخلق سعر موحد بين البنوك والصرافات الذي يلغي بدوره السوق الموازي تدريجيًا، بل ذهب الاتحاد إلى أكثر من ذلك بتحديه الواضح للسوق الموازي بتأكيدات بعدم ثبات السعر في هذه الحدود، ملوِّحًا برفعه حال ارتفع السعر الموازي، مناديًا بضرورة عودة الصرافات لممارسة دورها الطبيعي الذي من أجله أُنشئت دون الاعتماد على البنك المركزي في تغذيتها بالدولار، في وقتٍ اعتمد فيه البنك المركزي بشكل كبير على الصرافات كإحدى الآليات القوية في الحد من ارتفاع الدولار، الاتحاد علل سياسته الجديدة والمفاجئة بأن الهدف من زيادة السعر خلق علاقة قريبة من السوق الموازي لتحجيمه نهائيًا الأمر الذي دفعه لإضافة عمولة تقدر ب « 8%»؛ لأن الطلب على الدولار (الكاش) كبير جدًا ومكلف من حيث الترحيل والتأمين، وأيضًا استقطاب موارد خارجية وتحجيم السوق الموازي، بجانب سعي الاتحاد لتحقيق وتفعيل دوره في السوق وفق بند تأسيسه المراد له الشراء والبيع في النقد الأجنبي، إضافة لجذب موارد بطريقته الخاصة، وقلَّل من أي إجراء يتخذه المركزي في مواجهته، موجهًا أصابع الاتهام لجهات تقف وراء بعض المواطنين بغرض شراء كميات كبيرة من الدولار الموجود بالصرافات حيت تم خلال يومين فقط بيع «5» ملايين دولار للمسافرين، السؤال الذي يطرح نفسه: أين كانت هذه الأهداف التي خرج بها الاتحاد في وقتٍ يستعد فيه المركزي لتقييم تجربة توحيد سعر الصرف وتعميم الجنيه؟ ما هو الغرض الحقيقي الذي يقف خلف تلك المجاراة للموازي؟ جملة أسئلة في انتظار الإجابة؟.. أقر الخبير الاقتصادي حسن ساتي بوجود أزمة حقيقية وخلل في العرض والطلب، وبحسب تقارير وزارة المالية فالموازنة لعام (2012م) تعاني فجوة في الصادرات المقدرة ب (2) مليار و(500) ألف دولار والواردات المقدرة ب (8) مليارات و(600) مليون، وتقدر الفجوة ب (6) مليارات وهو مبلغ ضخم تحاول الحكومة معالجته بالقروض والاستثمارات، إلا أنها فشلت في الحصول على القدر المناسب من الأموال وأصبح هنالك طلب على الدولار وزيادة الأسعار بحسب سياسة تعويم الجنيه، وأضاف الخبير الاقتصادي حسين القوني أن اتجاه الصرافات لرفع سعر الدولار مجاراة لزيادة الطلب، لافتًا إلى إمكانية عدم توفير البنك المركزي للأموال المطلوبة من النقد الأجنبي للصرافات، مما أحدث زيادة الطلب على العرض وارتفاع أسعار الدولار وتوقع حدوث انفلات في السوق وارتفاع نسبة التضخم التي تضر كثيرًا بالاقتصاد وهروب الاستثمارات الخارجية وجمود النشاط الاقتصادي. مشروع الأحواض المائية.. مخاطر عدة تواجه الغابات الدندر: هنادي النور بمبادرة من إدارة مشروع الأحواض المائية لدول حوض النيل الشرقي الذي يضم مصر، والسودان، وإثيوبيا تفقد عددٌ من المختصين الأحواض المائية بمناطق النيل الأزرق وقرى القضارف والدندر، وانطلقت الجولة من المشتل المركزي بأم عرديبة وتم استهداف شجرة هشاب بزراعة «48» ألف شتلة، و«15» ألف شتلة مورنقا، والطلح «40» ألف شتلة والحراز «200» شجرة والجاتروفا «150» ألف شتلة والسنط «12» ألف ب «24» حوضًا للمحافظة على خصوبة التربة والتوازن البيئي الذي أصبح مهددًا بالقطع الجائر، وتم تدريب أهالي المنطقة على كيفية الزراعة في الحقل باستهداف الغابات الشعبية وبعض الحكومية الخاصة باستهداف «37» قرية في الولايات الثلاث، إضافة لتفقد مسار الرعي وتوزيع منح الإنتاج الحيواني.. وفي السياق ذاته أوضح المنسق القومي لمشروعات الإدارة الشعبية للأحواض المائية م/ إبراهيم آدم بليلة أن المشروع بمبادرة من الحكومة الفلندية لدعم التعاون بين دول حوض النيل الشرقي بهدف استدامة الموارد الطبيعية في مكونات إدارة الغابات والمراعي والزراعة واستهدف المشروع الولايات المتاخمة للمحمية سنار والقضارف والنيل الأزرق بجانب أدنى نهر عطبرة بهدف وقف التدهور في التربة والموارد الطبيعية، مبينًا أن الجولة شملت مجالات الاستزراع الغابي ومناطق لفتح مسارات بالتعاون مع الحكومات المحلية ووزارة الزراعة، مبينًا أن المسارات لفتح علامات استزراع الأشجار العلفية باستخدام التقانات الحديثة للمحافظة على البيئة، مؤكدًا زيادة دخل المواطنين عبر الزراعة البستانية والتدريب مؤكدًا أن المنح يتم تقديمها إلى أهالي القرى المعنية بالمشروع، وقالت ممثلة الدعم الفني للبيوت الخبيرة الفلندية (نراس) إن الحكومة الفلندية تسعى لتقديم الدعم الفني ومساعدة المجتمعات في إدارة الموارد الطبيعية، مبينة أن العمل يسير وفق منظومة متكاملة لمتابعة الأنشطة.. وفي السياق ذاته أكد اختصاصي الأحواض المائية م/ بدر الدين محمود إعادة تأهيل ثلاث سقايات بطول «1200» متر، «200، 1600» فيما أشارت اختصاصي تنمية المجتمع سعادة أحمد نايل إلى أن المشروع يهدف لتحريك المجتمعات الريفية لتنمية مهاراتهم الزراعية وفق التقانات الحديثة، مؤكدة حاجة تلك المجتمعات إلى المياه والزراعة والرعي والحياة البرية وفق خطة محكمة دون مخاطر، وأوضحت أن عدد المستفيدين من خدمات المشروع «65» ألف أسرة في مجال الزراعة والرعي ويبدو أن الحالة الاقتصادية والظروف الراهنة هي السبب الرئيس لكل انتكاسات سكان تلك المناطق على كافة الأصعدة وعدم توفر الخدمات الأساسية فهذا لسان حالهم، ولعل تلك المناطق غنية بالغابات والمراعي فقط قلة الإمكانات حالت دون تطورها.