من المعلوم ان لكل نظام معارضة ولكن يبقى السؤال ماهو شكل ولون وطعم هذه المعارضة صحيح ان المعارضة التي تعمل من اجل كشف الحقائق وتبصر المواطن بعيوب الانظمة وتعمل جادة لتصحيح المسار فهي معارضة مؤسسة ومطلوبة ولا يوجد في الدنيا نظام سياسي مبرأ من العيوب او يدعي الكمال، وهنا يبرز دور المعارض لوضع النقاط فوق الحروف ولكن المعارضة التي اساسها وشعارها القيل والقال ونشر السموم القاتلة بين افراد المجتمع هذه لا تسمى معارضة ولكن هي اجندة فاسدة يعمل من اجلها اناس بعينهم او من ينوب عنهم حتى تتحقق اهدافهم في داخل النظام، واغلب هذه الاجندة هي شخصية ومبلغ ما فيها ان صاحبها هو مريض سلطة ويبحث له عن جاه ومثل هذا السلوك هو الذي زعزع الامن السياسي في ولاية سنار وترك مساحات واسعة للشائعات لتجد مستقرها الدائم وسط البسطاء. ويا ليتها وقفت داخل المدن والاسواق وجلسات المساء الخاصة ولكنها ذهبت تتحسس مواقع في بعض القرى والارياف لان اهلها لا ناقة لهم ولا جمل في صراع السياسة المفترى عليه فقط البحث عن لقمة العيش الشريفة **فقضية مزارعي الدالي قد جسم على صدرها اعلام الشائعات التي اطلقها بعض المتمردين على حكومة الولاية وتزامنت هذه المؤامرة مع اقتراب موعد زيارة النائب الاول لرئيس الجمهورية للولاية لافتتاح عدد من المنشآت وما فيها مياه الدالي والمزموم لان في الزيارة تحقيق لآمال المواطنين والمزارعين في شرق سنار ومنطقة الدالي بافتتاح اكبر حدث في التاريخ مياه الدالي ولان ما تدعي المعارضة قد فقدت البوصلة وضاعت احلامها اكثر من مائة وخمسين مزارع جاءوا واحتشدوا امام مبنى الامانة العامة للحكومة شعارهم لم ولن نسلم ارضنا قابلهم نائب الوالي في المرة الاولى وشرح لهم الموقف لكنهم ذهبوا والحال هو نفس الحال وبعد ثلاثة ايام وبعد عودته من الخرطوم جاء وفدهم لمقابلة الاخ الوالي للقاء جامع لحل الازمة، وافق الوالي وجاء للمرة الثانية اكثر من مائة وخمسين مزارع وفي احدى قاعات امانة الحكومة تم اللقاء وكان لقاء المكاشفة. بدأت الجلسة واستعرض الوالي حديثه بالقول ان الحكومة لم تتخذ قرارا باستقطاع 47%من المشاريع خارج التخطيط لتمنح لمستثمر او أي مزارع آخر حسب ما تناقلته الشائعات والتي اثرت سلبا على اهالي الدالي وفعلت فعلتها ثانيا قال الوالي ان الاراضي هذه تقع في مشروع كنانة الكبرى المروية وكنانة سوف تتعامل بالتقنين لذلك عملنا جادين لتملك كل مزارع مستندات رسمية تفيده في المستقبل وتحدد له مساحته. رابعا كان هنالك مسار لتحرك الرعاة منذ الانجليز ولكن بكثرة التعدي عليه قد انعدم تماما ولان مشكلة الرعاة اصبحت هاجساً قررنا ان نعيد فتح هذه المسارات وبالاتفاق مع اصحاب المشاريع وشعارنا لا ضرر ولا ضرار ولقد قررنا الآتي : 1/من فدان الى 100فدان تعفي تماما ويقع في هذه الدائرة اكثر من 2420مزارع 2/من 100فدان الى 200 فدان خصم 10%وهنا عدد المزارعين 453 مزارع 3/من 40 جدعة الى 60جدعة 20% 4/من 60 الى 80 جدعة 25% 5/زيادة من كل ماتم يخصم 30% وهنا عدد 27 مزارعاً فقط كانت هذه قرارات حكومة الولاية يعني لاتوجد 47% اصلا وبعد طرحها للمزارعين كان الصوت عاليا بان تتساوى النسب وان 47% رقم كبير واما موضوع 10%و20% قبل بها عدد كبير من المزارعين واحتج البعض الآخر بان تتم تسوية بين خارج التخطيط وداخله بالتساوي واخيراً تم اقتراح من قبل ممثل اتحاد المزارعين بان يتم استقطاع 10% من كل 1000فدان البعض طالب ان يستخرج القرار فورا من قبل الحكومة وقد كان ،تم استخراج القرار فورا وتعهد الوالي امام المزارعين بان هذا الاستقطاع خاص وبكامله للمسارات واذا تمت زراعة فدان واحد الى أي جهة فانه هو المسؤول الاول عن ذلك ردود الفعل بعد القرار من الوالي أصبح الكل يحمل مسؤولية أي قرار او اطلاق أي شائعة للوالي علما بان هنالك ملفات لا تخصه مباشرة وهي مسؤولية من أوكل له القرار وللاسف لا حياة لمن تنادي صحيح هو الوالي وهو صاحب القرار لكن يبقى السؤال هل كل من يخطأ من المعاونين ان كان وزيرا او مديرا او موظفا يتحمل هذا الخطأ الوالي. لقد وجد حديث وقرارات الوالي حظا من الراحة والطمأنينة وسط المزارعين لقد هللوا وكبروا داخل القاعة وقالوا لقد وردت الينا كمية من الشائعات وكدنا نصدق بها وكانت بمثابة الطامة الكبرى لكننا الآن في اتم الارتياح والرضا والقبول بحكومتنا والقرارات ولكني اضيف واقول لقد ولي زمان الضعف والهوان وطالما ان المسؤولية جماعية فلا بد لكل منا ان يتحمل مسؤوليته تجاه ما أوكل اليه ويتخذ قراره حسب ما منحه الدستور من صلاحيات. كل تعب الوالي من القضايا التي بات يتحملها نيابة عن الآخرين بالامس كانت قضية ود النيل وليس السبب فيها الوالي وقبلها عدة قضايا وليس السبب الوالي فالى متى الركوع والتحسس والخوف من مواجهة القضايا وللحقيقة والتاريخ ان الوالي مظلوم ظلم الحسن والحسين فيما ينسب اليه من شائعات، وكل من يستغل نفوذه ويتحدث باسمه وينسب اليه الاقوال والافعال ومن هنا لابد للكل ان يستعد ويجدد عزمه، عضو المجلس في مجلسه والوزير في وزارته والمعتمد في محليته مسؤول مسؤولية كاملة ودعوا الوالي يكون رغيبا ومحاسبا للجهاز التنفيذي لقد ارهقته تلك الملفات والى متى يظل هو المتهم. ان قرار المزارعين جاء في وقته وسوف يزور النائب الاول الدالي وسوف يقف على حجم ما انجز وسوف يستقبل بالتكبير والتهليل والرضا التام وسوف يعمل المزارع مع الحكومة جنبا الى جنب.
