أكد د. صابر محمد حسن رئيس القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني أهمية الالتزام والتنفيذ الجاد والكامل من قبل الحكومة لحزمة الإصلاحات الأخيرة مما يجعلها مفيدة وذات تأثير إيجابي علي الاقتصاد السوداني في المستقبل القريب والبعيد. وأضاف في حوار مع «سونا» أن أي إخلال أو قصور أو تجزئة في تنفيذها لن يجدي نفعاً ولن يحل المشكلة الاقتصادية للبلاد، قائلاً إنها تحتاج إلى «الصبر» عليها. وقال إن تأثيرها الجيد على الاقتصاد وبالتالي تحسين أحوال معيشة المواطنين سيحدث تدريجياً، وإن الأشهر الأولى ما بين «3 4 شهور» سيعاني فيها الجميع الزيادات في الأسعار. وبين أن رفع الدعم عن المحروقات تم حالياً بنسبة 33% وسيرفع بذات النسبة خلال السنتين الأخريين من البرنامج الثلاثي للإصلاح. وتتكون حزمة الإصلاحات الأخيرة التي قصد منها وقف التدهور الاقتصادي من مجموعة من الإجراءات المالية، أهمها رفع الدعم تدريجياً عن المحروقات، وفي ذات الوقت إعفاء بعض السلع الأساسية مثل القمح والدقيق والسكر من الضرائب والرسوم الجمركية، ثم العديد من الإصلاحات الهيكلية في الدولة، وبعض التعديلات الدستورية التي تتطلبها على المستوى الاتحادي والولائي للدولة. وذكر صابر أن اللجوء إلى رفع الدعم عن المحروقات يمثل حلاً ضرورياً وموضوعياً كان سيتم اعتماده عاجلاً أو آجلاً، إذ أن دعم السلع يعنى الاستمرار في تنفيذ سياسة وأمر خاطئ يضر الاقتصاد ولا ينفعه، قائلاً: «ظللنا نمارس هذا الخطأ الضار بالاقتصاد حتى لا يُكلف المواطن فوق ما يطيقه». وقال إن الاتجاه إلى تقديم دعم مالي مباشر للأفراد يستفيد منه الفقراء والمحتاجون فقط يعد أمراً أفضل من دعم سلعة ما مثل المحروقات التي يستفيد منها الجميع أغنياء وفقراء، بل أن الأغنياء كانوا يستفيدون من دعم البنزين بصورة مضاعفة. ووضح أن سائق السيارة عندما يقف لشراء جالون البنزين بمبلغ «8» جنيهات فإن الحكومة تقف بجانبه وتدفع مثله تماماً مبلغ «8» جنيهات أخرى تدعم به هذه السلعة التي يساوى جالونها «16» جنيهاً. وبحسب ما ذكره صابر فإن رفع الدعم عن السلع ظلت سياسة مقترحة قبل فترة طويلة ولكن لم تتوفر لها الأغلبية المطلوبة لإجازتها وإمضائها من قبل الجهاز الحكومي ومن قبل مؤسسات المؤتمر الوطني الحاكم والأحزاب الأخرى، لتأثيرها المباشر على المواطنين. وأبان صابر أن الظروف السيئة التي يعانيها الاقتصاد أخيراً هي ما وفرت قناعة لدى الكثيرين باعتمادها، حيث يتمثل البديل في ارتفاع الأسعار بمستوى عالٍ ثم نقص المعروض من كل السلع مما يعني عودة الصفوف لشرائها.