(سونا) – أكد د. صابر محمد حسن رئيس القطاع الإقتصادي بالمؤتمر الوطني أهمية الإلتزام والتنفيذ الجاد والكامل من قبل الحكومة لحزمة الإصلاحات الأخيرة مما يجعلها مفيدة وذات تأثير إيجابي علي الإقتصاد السوداني في المستقبل القريب والبعيد. وأضاف في حوار مع (سونا) أن أي إخلال أو قصور أو تجزئة في تنفيذها لن يجدى نفعاً ولن يحل المشكلة الإقتصادية للبلاد قائلاً إنها تحتاج إلى (الصبر) عليها. وقال أن تأثيرها الجيد علي الإقتصاد وبالتالي تحسين أحوال معيشة المواطنين سيحدث تدريجياً وأن الأشهر الأولى ما بين (3-4 شهور) سيعاني فيها الجميع من الزيادات في الأسعار. وبين أن رفع الدعم عن المحروقات تم حالياً بنسبة 33% وسيرفع بذات النسبة خلال السنتين الأخريتين من البرنامج الثلاثي للإصلاح. وتتكون حزمة الإصلاحات الأخيرة والتي قصد منها وقف التدهور الإقتصادي من مجموعة من الإجراءات المالية أهما رفع الدعم تدريجياً عن المحروقات وفي ذات الوقت أعفاء بعض السلع الأساسية مثل القمح والدقيق والسكر من الضرائب والرسوم الجمركية ثم العديد من الإصلاحات الهيكلية في الدولة وبعض التعديلات الدستورية التي تتطلبها علي المستوى الإتحادي والولائي للدولة . وذكر صابر أن اللجوء إلى رفع الدعم عن المحروقات يمثل حلاً ضرورياً وموضوعياً كان سيتم إعتماده عاجلاً أو آجلاً إذ أن دعم السلع يعنى الإستمرار في تنفيذ سياسة وأمر خاطئ يضر الإقتصاد ولا ينفعه قائلاً ظللنا نمارس هذا الخطأ الضار بالإقتصاد حتى لا يكلف المواطن فوق ما يطيقه. وقال ان الإتجاه إلى تقديم دعم مالي مباشر للأفراد يستفيد منه الفقراء والمحتاجين فقط يعد أمراً أفضل من دعم سلعة ما مثل المحروقات التي يستفيد منها الجميع أغنياء وفقراء بل أن الأغنياء كانوا يستفيدون من دعم البنزين بصورة مضاعفة .ووضح أن سائق السيارة عندما يقف لشراء جالون البنزين بمبلغ 8 جنيهات فإن الحكومة تقف بجانبه وتدفع مثله تماماً مبلغ 8 جنيهات أخرى تدعم به هذه السلعة التي يساوى جالونه 16 جنيهاً ويحسب ما ذكره صابر فإن رفع الدعم عن السلع ظلت سياسة مقترحة منذ زمن طويل ولكن لم تتوفر لها الأغلبية المطلوبة لإجازتها وإمضائها من قبل الجهاز الحكومي ومن قبل مؤسسات المؤتمر الوطني الحاكم والأحزاب الأخرى لتأثيرها المباشر علي المواطنين. وأبان صابر أن الظروف السيئة التي يعانى منها الإقتصاد مؤخراً هي ما وفرت قناعة لدى الكثيرين بإعتمادها حيث يتمثل البديل في إرتفاع الاسعار بمستوى عالي ثم نقص المعروض من كل السلع مما يعنى عودة الصفوف لشرائها .