المؤسف أن بعض من يوصفون بأنهم كبار الكتاب وكبار الصحافيين تجدهم يتناولون النتائج في الأمور الاقتصادية وكأنها هي «الأسباب». وبالطبع الفرق شاسع جداً، فالنتائج هي المولودة من أرحام الأسباب.. أي أن الدولة إذا اضطرت لرفع دعم أو زيادة سعر أو ضريبة، فإن هذا يكون بمثابة الجراحة الضرورية لإصابة قوية نجمت عنها حالة نزيف حاد، ويبقى السؤال هنا: أين كان البرلمان مثلاً أو القوى المعارضة قبل وقوع «الإصابة» التي تحتِّم العملية الجراحية؟ ومسألة أخرى هي: ما هي هذه «الإصابة» التي عرضت البلاد لنتائج اقتصادية، فرضت على الدولة أن تقوم بإجراءات اقتصادية لتوقف نزيف التضخم وتجنب البلاد مصير اقتصاد الندرة؟! وإذا كان البرلمان والمعارضة على علم بحال الاقتصاد السياسي في هذا الوقت، فإن الأمانة الوطنية تقتضي أن يتحدثا للجمهور عن ضرورة صياغة سياسات اقتصادية جديدة حتى لو كان من ضمنها تشجيع الهجرة والاغتراب إجرائياً ومالياً إلى خارج البلاد.. وذلك لأن الاحتجاج لا ينبغي أن يكون على النتائج بل على الأسباب، وهذه الأسباب لا يعيها معظم الجمهور وهي تنمو أول الأمر، لكن يمكن أن يستوعب نشوءها نواب البرلمان والمعارضة، أي المعارضة الرسمية والمعارضة العشوائية التي تنشط خارج إطار البرلمان الممثل الحقيقي للشعب. لكن بعد أن يصبح الناس في مأساة النتائج، فإن المخرج لن يكون في الاحتجاج والاعتراض والتظاهرات، بل ربما فاقمت هذه السلوكيات المشكلة. والجريح لا يُسأل لماذا عرض نفسه للجرح ليكلف الدولة العلاج في قسم الطوارئ وإنما يخضع للعلاج أولاً، وبعد ذلك يمكن أن يقدم له النصح حتى يقي نفسه وقوع أية إصابة أخرى. والآن يبقى الاقتصاد السوداني جريحاً، وجرحه عميق، ولن يفيد الاحتجاج على إجراءات العلاج التي هي الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية، وإنما المفيد هو العلاج في نهاية المطاف بما يتطلبه من إجراءات يفهمها الاقتصاديون أكثر من غيرهم. إن الغضب الشعبي من حزمة الإجراءات الاقتصادية التي ألقت بها الحكومة السودانية على كاهل المواطن السوداني ينبغي أن يكون هذا الغضب على الحركة الشعبية ممثلة في حكومة جوبا وقطاع الشمال داخل السودان، فهي سبب النكسة الاقتصادية التي يعيشها المواطن السودان الآن. لقد أوقفت حكومة جوبا ضخ النفط الذي استخرجته أصلاً الحكومة السودانية لتشتري به السلام والأمن والاستقرار الرفاهية، وكان المؤمل أن تدخل عائدات رسومه في الموازنة العامة، ولم يتسع خيال الحكومة لاحتمال أن تجني الحركة الشعبية على شعبها وتوقف إنتاج النفط المعتمد عليه هناك بنسبة 89%، ولم يتسع خيالها أيضاً لاحتمال اعتداء حكومة الحركة الشعبية على منشآت هجليج النفطية بعد أن وقعت معها اتفاقاً إطارياً لحريات أربع في أديس أبابا، ومعروف مدى تأثير الاعتداء على منشآت النفط السوداني في هجليج. لكل هذا تبقى الإجابة واضحة كالشمس إذا تساءلنا: من أحق بالاحتجاج والتظاهر على خلفية هذه المشكلة الاقتصادية؟ هل هو سلفا كير أم البشير؟ وهنا نسأل من واقع موضوعي. نعم على الشعب أن يفهم أن حكومة جوبا وتابعها قطاع الشمال هما سبب الأزمة الاقتصادية .. وإن كانت هي مشكلة لها حل مؤجل وليس أزمة.. إن سببها هو الثقة الساذجة للحكومة السودانية في الحركة الشعبية لتحرير السودان كما تسمي نفسها حتى الآن.. ويبدو أن حكومة الخرطوم قد ظنت أن حكومة جوبا ستقدر أن إنتاج وتصدير النفط الجنوبي يمثل مصلحة مشتركة بين السودان وجنوب السودان، وأن إيقافه حتى ولو لصالح أجندة صهيونية أو غربية يبقى مفسدة مشتركة بين البلدين. لكن إذا كانت الحكومة السودانية يهمها هذا الشعب ومستواه المعيشي، فإن الحركة الشعبية تحتقر الشعب الجنوبي هناك ولا تبالي بما تحارب به السودان، حتى لو كان هو أيضاً في نفس الوقت حرباً على شعب جنوب السودان. فقد أوقفت النفط هناك واعتدت على منشآت النفط السوداني في هجليج، وهكذا أعلنت الحرب الاقتصادية على شعب السودان وشعب جنوب السودان. وهذه هي الحقيقة الماثلة أمامنا، فلماذا التظاهرات والاحتجاجات في الخرطوم؟! نلتقي يوم الثلاثاء بإذن الله.
