وأعجب منه أن تدري لست إلى مواضيع من شاكلة ساس ويسوس أميل. هناك من هم أكفأ مني وأفهم مني في تلك الدروب والشعاب الشائكة في أمر السياسة السودانية. وهم يحققون ما يصبون إليه، إن كانوا في جانب الحكومة أو في جانب المعارضة وكل بما لديهم من إنجازات فرحون. غير أني إلج السياسة من الباب القومي وإبداء الرأي أو النصح إن كان هناك له مجال. المعاناة التي يعاني منها الاقتصاد السوداني وقد انعكست آثارها في ضيق ورهق على المواطنين. وما كان لها أن تكون لولا أننا قد تغاضينا عن أمور جوهرية في اتفاق مشاكوس الذي تم التوقيع عليه يوم 20/7/2002 بين حكومة السودان وبين الحركة الشعبية وقد ضمنته النرويج وفرنسا وإنجلترا والولايات المتحدة والأمم المتحدة. في ذلك الاتفاق ومن البروتوكولات الموقع عليها بعد أن وافقت حكومة السودان على منح الجنوب حق تقرير المصير هناك برتوكول الترتيبات المالية الذي يعرف بال FTA وهو اختصار لمصطلح Financial Transitional Arrangements الترتيبات المالية الانتقالية. وينص ذلك الاتفاق على أنه في حالة اختيار الجنوب الانفصال فإنه يترتب على الدولة المنفصلة أن تدعم اقتصاد الدولة الأم لفترة محددة حتى لا يترتب على ذلك الانفصال انهيار الدولة الأم. كما يستوجب أن يقوم المجتمع الدولي بتقديم المساعدات المالية اللازمة للدولة الأم حتى يضمن سلامة اقتصادها. والمجتمع الدولي ممثلاً في الترويكا يضمن هذا الاتفاق ويرعاه. فما الذي حدث. لقد استطاع الجنوبيون بحركة مخططة ومدروسة بشغلنا عن هذا الحق بأمور جانبية مثل أبيي وجبال النوبة وغيرها. فلماذا تركنا هذا البند ولم نتطرق إليه في أية مفاوضات وهو حق من حقوقنا ضمنته لنا المنظمة الدولية راعية الاتفاق؟ ومن ناحية أخرى كان الأولى من البداية مصارحة الشعب بأن اقتصادنا سيتأثر سلباً من جراء إيقاف التدفق النفطي وبالتالي التدفق النقدي الذي اعتدنا عليه طيلة الفترة التي كنا نستفيد منها من نفطنا. لقد اعتمد اقتصادنا على دولار نتحصل عليه من النفط دون أن يسنده بديل آخر. ودخل في موازناتنا كأمر حتمي لا أحد يفكر في الذي يمكن أن يحدث لنا إن توقف ذلك. وبعد أن توقف اضطررنا إلى معالجات تعتمد سياسة رزق اليوم باليوم أو من اليد للفم From hand to mouth وأصبح الدولار هو هاجسنا الأوحد الذي يرهقنا كل يوم بصعوده.. لأن وجوده وإقامته بين ظهرانينا لم تكن حقيقة بل إنه كان مستأجراً عودنا على دفع الإيجار ولكنه غادر الآن. إن الحصول على دولارات من أية جهة لا يمكن أن يكون بديلاً لخطة إستراتيجية تجعل الدولار مقيماً بيننا. فالدولار الذي يزورنا من وقت لآخر كالمغترب الذي يأتي لأهله في إجازته السنوية فيصرف ببذخ يسعد أهله لفترة مؤقتة ثم يعود أدراجه تاركاً الجميع في حيرة ومسغبة. ومن الأمور التي تحيرني هي ما يصدر من قرارات متقاطعة متنافرة من وقت لآخر. لقد خرج علينا بنك السودان بقرار يقضي بضخ دولارات دون انقطاع للصرافات ولكن وزير المالية جاء بعد يوم ليوقف ضخ دولارات للصرافات. فما هي انعكاسات مثل تلك السياسات المتضاربة على موقف الدولار في السوق الموازي والمرازي والمزازي؟ إن أسعد الناس بتلك السياسات المزازية هي السوق المزازية التي ظلت تزازي بنا وبأسعارنا لأوقات طويلة تعقبها أوقات أخرى أطول وأشد عجفاً إن استمرت تلك السياسات المتضاربة تطل علينا من وقت لآخر. وإزالة الدعم عن المحروقات جاءت بسعر لم يمكث طويلاً فتبعه سعر أقل وطأة بعد يوم بينما تحصل بعض المواطنين على محروقاتهم بالسعر الأعلى. هذا لعمري يهلهل ويخلخل صورة الحكومة ويهز مصداقيتها وسط المواطنين. كما إنه يعطي الآخرين الانطباع بأن تلك السياسات لا تصدر بعد دراسة متأنية وتمحيص وعليه فكل حشاش يمكن أن يملأ شبكته والمتضرر يشرب من النيل إن استطاع أن يتفادى ما يلقى في النيل من نفايات. والأمر هكذا فإنه يتطلب في المقام الأول إعادة المصداقية لخطاب الحكومة قبل أن يطالب الناس بالاستماع له وتصديقه والعمل بمقتضاه. وأستغفر الله لي ولكم. والله نسأل أن يجنب أمتنا المحن التي ظهر منها وما سيظهر وأن يلهمنا الصواب ويرضنا به. حاشية: مساء اليوم الإثنين ختام محاضراتنا عن البيئة برعاية شركة زين للاتصالات بالنادي العائلي الساعة الثامة مساء. يأتي ذلك خاتمة لنشاط توعوي امتد طيلة شهر يونيو- شهر البيئة. وقد بدأت المحاضرات بمركز راشد دياب للفنون ومركز الربيع بأم درمان ونادي الرياض ونادي الوفاق بالعيلفون واليوم بالنادي العائلي. والدعوة عامة. آخر الكلام: دل على وعيك البيئي.. لا تقطع شجرة ولا تقبل ولا تشترِ ولا تُهدِ هدية مصنوعة من جلد النمر أو التمساح أو الورل أو الأصلة أو سنّ الفيل وليكن شعارك الحياة لنا ولسوانا. ولكي تحافظ على تلك الحياة الغالية لا تتكلم في الموبايل وأنت تقود السيارة أوتعبر الشارع. وأغلقه أو اجعله صامتاً وأنت في المسجد..
