سودارس : استعدنا أتاتورك وليس أردوغان!..فهمي هويدي

خطة مفاجئة.. إسبانيا تستعد لترحيل المقاول الهارب محمد علي إلى مصر مشاهد من لقاء رئيس مجلس السيادة القائد العام ورئيس هيئة الأركان (خطاب العدوان والتكامل الوظيفي للنفي والإثبات)! من اختار صقور الجديان في الشان... رؤية فنية أم موازنات إدارية؟ المنتخب المدرسي السوداني يخسر من نظيره العاجي وينافس علي المركز الثالث الاتحاد السوداني يصدر خريطة الموسم الرياضي 2025م – 2026م البرهان يزور جامعة النيلين ويتفقد مركز الامتحانات بكلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية بالجامعة وزير الصحة المكلف ووالي الخرطوم يدشنان الدفعة الرابعة لعربات الإسعاف لتغطية إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها ترتيبات في السودان بشأن خطوة تّجاه جوبا توضيح من نادي المريخ حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً شاهد بالفيديو.. لاعب المريخ السابق بلة جابر: (أكلت اللاعب العالمي ريبيري مع الكورة وقلت ليهو اتخارج وشك المشرط دا) شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس) امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!! ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي كمين في جنوب السودان تقرير يكشف كواليس انهيار الرباعية وفشل اجتماع "إنقاذ" السودان؟ محمد عبدالقادر يكتب: بالتفصيل.. أسرار طريقة اختيار وزراء "حكومة الأمل".. وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح ! المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة" الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان شهادة من أهل الصندوق الأسود عن كيكل بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر مصانع أدوية تبدأ العمل في الخرطوم خبر صادم في أمدرمان اقتسام السلطة واحتساب الشعب شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟ شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة) شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة بنك أمدرمان الوطني .. استئناف العمل في 80% من الفروع بالخرطوم زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة" ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" ! بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40% عَودة شريف لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

استعدنا أتاتورك وليس أردوغان!..فهمي هويدي

الانتباهة نشر في الانتباهة يوم 26 - 06 - 2012

كأن المجلس العسكرى اخطأ فى العنوان حين أراد أن يستفيد من الخبرة التركية. إذ بدلاً من أن يعتبر أعضاؤه مما فعله الطيب أردوغان فإنهم استلهموا تجربة كمال أتاتورك، فأعرضوا عن سكة السلامة وطرقوا أبواب سكة الندامة.
«1»
رغم ارتياحنا النسبى لنتائج الانتخابات الرئاسية فالموقف فى مصر الآن كما يلى: مع قرب نهاية الفترة الانتقالية التى تحددت فى الثلاثين من شهر يونيو الحالى، حدثت مفاجأة لم تكن فى الحسبان. إذ بعدما قطعنا شوطًا لا بأس به باتجاه تأسيس النظام الجديد «أجريت انتخابات مجلسى الشعب والشورى وتشكلت لجنة وضع الدستور» فإننا استيقظنا ذات صباح على إعلان دستورى يعصف بما تم بناؤه، حتى الطوارئ التى ألغيت اطلت علينا من باب جديد، بعد إعطاء ضباط الجيش والمخابرات صفة الضبطية القضائية بالمخالفة للقانون».
بعد الذى جرى، لم يعد فى بر مصر صوت يعلو فوق صوت المجلس العسكرى، فهو الذى بات يملك سلطة التشريع، وهو الآمر الناهى فيما يخص التنفيذ، ثم إن سلطة المجلس فوق القانون وفوق الدستور، وهو دولة داخل الدولة ولا شأن للأخيرة به، وحتى فى وجود رئيس الجمهورية فإن قراراته خاضعة لوصاية المجلس المذكور، وإذا حدثت اضطرابات فى البلد استوجبت تدخل القوات المسلحة فإن موافقة المجلس العسكرى شرط لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية فى هذا الصدد. ولرئيس المجلس العسكرى، ضمن جهات أخرى، أن يعترض على اى مادة فى مشروع الدستور لا تعجبه وإلى أن يتم الاستفتاء على الدستور، فإن من حق المجلس العسكرى أن يصدر ما يشاء من قوانين، وليس لأحد أن يطعن عليها أمام أية جهة قضائية.
أما الجمعية التأسيسية الحالية التى تتولى كتابة الدستور فإن الإعلان المذكور، اعطى المجلس العسكرى سلطة إعادة تشكيلها إذا ما تعثرت فى مهمتها دون تحديد أية معايير فى هذا الصدد، وفى هذه الحالة فإن لجنة الدستور الجديدة ستكون معينة، من قبل المجلس العسكرى، وليست منتخبة من الشعب، وفى هذه الحالة لن نفاجأ إذا ما قامت اللجنة «بتفصيل» الدستور بحيث يتجاوب مع رغبات المجلس وضغوطه.
الخلاصة أننا ظللنا طوال الأشهر التى خلت ننتظر موعد الثلاثين من يونيو الذى قيل لنا انه سيتم فيه انتقال السلطة من العسكر إلى المدنيين، لكننا فوجئنا بذلك الانقضاض الذى نقلنا من حكم العسكر إلى تحكمه كما قيل بحق.
«2»
الخائفون على الثورة لم يختلفوا على وصف ما جرى بأنه انقلاب، والخائفون منها اعتبروه منعطفًا وحركة تصحيحية. وكنت ضمن من وصفوه بأنه «انقلاب ناعم»، لكنى استثقلت الوصف لاحقًا واعتبرته تجميلاً لفعل قبيح. صحيح أنه انقلاب لم تطلق فيه رصاصة وتم بالحيل القانونية والألاعيب السياسية إلا أن احدًا لا يستطيع ان ينسى ان شعب مصر دفع ثمنًا غاليًا من أرواح ابنائه ودمائهم لإنجاح هذه الثورة، الأمر الذى لا يستقيم معه وصف الانقلاب عليها بأى صورة بأنه «ناعم». ذلك ان تشويه حلم شعب يظل جريمة فى كل الأحوال بصرف النظر عن الاسلوب الذى اتُّبع فى ذلك.
حين قرأت لبعض الباحثين وصفهم للانقلاب بأنه «ما بعد حداثى» بمعنى انه تفكيكى ومناهض للفعل الحداثى المتمثل فى الثورة، وجدت ان المصطلح الأول اطلقه نظراؤهم على انقلاب الجيش التركى «السلمى» على حكومة السيد نجم الدين اربكان فى عام 1997، حيث مورست عليه ضغوط لم يحتملها مما اضطره إلى الاستقالة من منصبه كرئيس للوزراء، وانتهى الأمر بالحكم عليه بالسجن وبحل حزب «الرفاة» الذى يقوده، وهو ما تم دون اطلاق اية رصاصة، وبقرار اصدرته المحكمة الدستورية العليا «أيضًا!».
ليس من الانصاف ان نقارن حصيلة الانقلاب الراهن فى مصر بما حدث فى تركيا فى تسعينيات القرن الماضى، لأننى أجد الشبه اكبر بين الإجراءات التى اتخذها المجلس العسكرى وبين ما أقدم عليه العسكريون الأتراك منذ أكثر من سبعين عامًا، وهى المرحلة التى زرعت فيها بذرة تنصيب القوات المسلحة وصية على المجتمع وليست مجرد حامية لأمنه وحدوده، وهى مسألة تحتاج إلى ثقة وقراءة متأنية.
«3»
ثمة خلفية واجبة الاستدعاء عند التطرق إلى دور الجيش فى كل من مصر وتركيا. فالجندية عند الاتراك لها مرتبتها الرفيعة فى الوجدان العام، حتى يقال ان كل تركى يولد جنديًا، وتحدثت كتب التاريخ عن النزعة القتالية التى تمتع بها الاتراك منذ ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد حتى ان قبائلهم التى عاشت فى وسط آسيا دأبت على مهاجمة الصين، مما اضطر حكامها إلى بناء السور العظيم لصدهم، وظلت تلك الصفة ملازمة لهم بعد تأسيس الامبراطورية العثمانية التى وصفت بأنها «عسكرية جهادية»، وفى مرحلة افول الامبراطورية التى تحولت فيها إلى رجل أوروبا المريض «القرن الثامن عشر» تكالبت عليها دول الحلفاء فى الحرب العالمية الأولى، وأنزلت بها هزيمة منكرة، الأمر الذى ادى إلى احتلال استانبول ذاتها فى عام 1918، إلا ان ذلك استنفر المقاومة التركية التى قادها مصطفى كمال باشا «اتاتورك» لاحقًا، واستطاعت ان تحرر البلاد من الغزاة فى الفترة بين عامى 1920 و1922، وهو ما مهد له الطريق لتولى السلطة وإعلان الجمهورية وإلغاء الخلافة العثمانية فى عام «1923»، ولأن الجيش هو الذى انقذ تركيا ورعى تأسيس الجمهورية فقد سوغ ذلك لقادته ان يعتبروا انفسهم مسؤولين عن «إعادة تشكيل الأمة». وهو المعنى الذى رسخه مصطفى كمال باشا خلال سنوات حكمه التى استمرت من عام «1927» إلى عام «1938»
منذ ذلك الحين اعتبر الجيش نفسه حارس الوطن والجمهورية معًا، وصار مؤسسة مستقلة عن الدولة، ولها موازنتها التى تعدها رئاسة الاركان وليس وزارة الدفاع، وترسل إلى البرلمان للموافقة عليها فقط وليس لمناقشتها.
منذ عام «1935» نص القانون على تلك الوظيفة للجيش، لكن الفكرة جرى النص عليها فى الدستور عام «1960»، فى اعقاب اول انقلاب قام به قادة الجيش باسم الدفاع عن النظام الجمهورى وقيم العلمانية التى اعتبرت اساسًا أبديًا له، لا يقبل التعديل او المناقشة.
استنادًا إلى هذا الدور قام الجيش بثلاثة انقلابات عسكرية سافرة خلال السنوات «1960» و«1971» و«1980» وذلك غير الانقلاب «الناعم» الذى تم فى عام «1997» وسبقت الاشارة اليه.
هذه الخلفية تبرز الفرق بين وضع الجيش فى تركيا عنه فى مصر، صحيح انه فى مصر نقل البلد من الملكية إلى الجمهورية بصورة هادئة نسبيًا فى عام 1952 إلا أن ذلك تم فى ظروف مغايرة لتلك التى شهدتها تركيا وقاد فيها الجيش المقاومة التى انقذت البلاد من اجتياح الحلفاء، ثم إن الجيش هناك اسس الجمهورية وبقى فى قلب السياسة، فى حين انه فى مصر خرج من السياسة وظل على هامشها بعد عام «1952» حتى فى 25 يناير عام 2011 فإن الجيش المصرى كان حارسًا للثورة ولم يكن صانعًا لها.
الفرق الآخر المهم ان الجيش فى تركيا كان يتدخل فى السياسة من منطلق ايديولوجى متذرعًا بالدفاع عن العلمانية الكمالية، أما فى مصر فلم يكن للأيديدلوجية اى دور فى تحرك الجيش الذى ظل ملتزمًا بحسابات المصلحة الوطنية فقط.
«4»
قصة الجيش التركى والسياسة رصدتها بالتفصيل رسالة دكتوراه قدمت إلى كلية آداب عين شمس فى عام «2008» وحصل بها الدكتور طارق عبد الجليل على شهادته مع مرتبة الشرف وقد استفدت من تلك الرسالة غير المنشورة فى اغلب ما ذكرت، إلا اننى استكملت صورة تجربة العسكر هناك بالرجوع إلى كتاب «تركيا الأمة الغاضبة» الذى ألفه الباحث التركى كرم اوكتم وترجمه إلى العربية الاستاذ مصطفى مجدى الجمال. ومن أهم ما وقعت عليه فى هذا الكتاب إبرازه لدور الدولة العميقة فى صناعة المشهد التركى خلال الثمانين سنة التى خلت، والمؤلف يطلق عليها «الدولة الحارسة» التى قامت على تحالف الجيش مع القضاء والبيروقراطية ذلك ان الجيش فى الانقلابات التى تمت كان يقوم بالمهة السياسية والدور العسكرى، لكن ذلك لم يكن يكتمل ويحقق مراده بدون اسهام القضاء وتجاوب أجهزة الإدارة البيروقراطية، إن شئت فقل إن القضاء والبيروقراطية ظلا طوال العقود الخالية من الأدوات التى استخدمها الجيش فى تسويغ ممارساته وبسط سلطاته. ويسجل المؤلف انه فى تسع حالات استخدم الجيش المحكمة الدستورية فى حل «9» أحزاب إسلامية وكردية فى الفترة ما بين عامى 1971 و2009.. «هل يذكرك ذلك بالوضع الراهن فى مصر»؟
لم تنتقل تركيا من الجمهورية الكمالية الى مشارف الجمهورية الديمقراطية الا بعد عام «2003» حين تولى السلطة حزب العدالة والتنمية بقيادة رجب طيب أردوغان، الذى ساعدته ظروف مواتية على اخراج الجيش من قلب السياسة وفك تحالف القضاء والبيروقراطية. إذ مكنته الأغلبية التى حصل عليها حزبه من الحصول على أغلبية البرلمان وتشكيل حكومة متماسكة وليست ائتلافية، وساعده ذلك على الاستجابة لدعوة الاتحاد الأوروبى الى ضرورة اضفاء الصفة المدنية على مجلس الأمن القومى الذى يقرر السياسة العامة للدولة، باعتبار ذلك من شروط قبول تركيا ضمن عضوية الاتحاد «المجلس كان يضم «12» عضوًا بينهم سبعة من العسكر، أي الأغلبية لهم» وقد تم تغيير التركيبة بحيث اصبحت الأغلبية للمدنيين، كما ان دور المجلس اصبح استشاريًا فقط، ولا وجه للإلزام فيه، وحين تم تصحيح ذلك الوضع صار بمقدور الحكومة ان تمارس سلطتها متحررة من القيود والضغوط وقوى ذلك مركزها فى التصدى لأركان الدولة العميقة ممثلة فى منظمة «آرجنكون» التى تحدثت عنها فى مرة سابقة.
أذكر أن مجلس الدفاع الوطنى الذى أعلن المجلس العسكرى عن تشكيله فى مصر خلال الاسبوع الماضى ضم «16» عضوًا بينهم «11» من العسكريين «اغلبية» وإذا أضفت الى هذه المعلومة خلاصة الاعلان الدستورى الذى صدر فى 17/6 التى عرضتها فى بداية هذا النص، فسوف تكتشف ان المجلس العسكرى أعادنا إلى أجواء الستينيات فى تركيا، وهو الوضع الذى لم تتحرر منه هناك إلا بعد مضي اربعين عامًا.
لست متأكدًا من ان ما فعله المجلس العسكرى كان مجرد خطأ فى العنوان أو خطأ فى قراءة التاريخ، ومع ذلك فإن اكثر ما يهمنى هو اجابة السؤال: كم عدد السنوات التى سنحتاج إليها لكى نتحلل من وصاية العسكر، لنتمكن من بناء مصر الديمقراطية التى من أجلها قامت الثورة؟

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.