تتفق المعارضة السودانية على أن الدولة في عهد حكومة الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني بقيادة عمر البشير وعلي عثمان ونافع ومصطفى عثمان وغازي صلاح الدين أصبحت دينية، ولا بد من العودة إلى الدولة اللاّ دينية «أي المدنية أو العلمانية»، ويكون ذلك بثورة شعبية تُسقط النظام الإسلامي وتمهّد بذلك لانتخابات ديمقراطية كما جرت من قبل ثلاث مرات في السودان.. وقد يكون رهان المعارضة على أن الحركة الإسلامية ولو معها صنوها جماعة أنصار السنة المحمدية بكل روافدها لن تكسب أية انتخابات في مناخ ثوري بعد تجربة أكثر من عقدين من الزمان تقيِّمها المعارضة بأنها فاشلة، وكأنها تستطيع أن تملك هي الشعب السوداني ضمانات قوية نجاحها في إدارة الدولة؛ لأنها حلّت محل المؤتمر الوطني في الحكم.. الآن المعارضة السودانية ترى مرشحاً مصرياً إسلامياً يكسب جولة الانتخابات الثانية وهو الدكتور محمد مرسي وقد باركت فوزه معظم المعارضة السودانية، رغم أنه من قبيلة الإسلاميين الذين يحكمون السودان، فهل هذه المباركة من زاوية الرضا بالعملية الديمقراطية حتى ولو أتت بمرشح إسلامي إلى السلطة أم من زاوية تفضيل المرشح الإسلامي على مرشح حاشية حسني مبارك؟!!.وهل إذا كان الفوز قد حالف أحمد شفيق كان أيضاً سيجد المباركة من قوى المعارضة السودانية؟! إن أحمد شفيق قد تنسى المعارضة السودانية أنه في حالة سياسية وهو يخوض الانتخابات مثل حالة عثمان أبو القاسم أيام الانتفاضة السودانية في العام «1985م».. كان عثمان أبو القاسم في عهد الرئيس جعفر نميري وزيراً للتنمية الريفية، وفي أيام الانتفاضة وجد اعتراضاً من معظم القوى السياسية «المعارضة اليوم» حينما فكَّر في تنشيط حزب الاتحاد الاشتراكي ليترشح عنه لرئاسة الجمهورية في انتخابات جاءت بعد انتفاضة أطاحت حكم نميري، وكان هذا«الاعتراض» يقول «إن الديمقراطية لنا وليست لسوانا».. وهو نفس النهج الإسرائيلي الذي يريد الديمقراطية في إسرائيل ويرفضها في دول الطوق وغيرها.. ولكن هل كانت تخشى قوى الانتفاضة فوز عثمان أبو القاسم الذي يمكن أن يعيد حكم نميري تلك المرة عبر صناديق الاقتراع وليس عبر اللواء الثاني مدرعات كما حدث عند فشل انقلاب «19يوليو 1971» أم أن الاعتراض كان لمجرّد التشفي من نظام نميري بحرمان عثمان أبو القاسم من التمتع بأهداف الانتفاضة؟! المهم بهذا المنطق فإن المعارضة السودانية يجب أن ترفض مجرد ترشيح شفيق دعك من أن تبارك فوزه إذا كان قد فاز، وذلك لأنه من سدنة مبارك كما كان عثمان أبو القاسم من سدنة مايو كما كانت تقول قوى الانتفاضة.. إن المعارضة السودانية لا تهمها الديمقراطية إلا في السودان في وقتٍ أصبحت فيه الأحزاب والشخصيات الإسلامية تصل إلى الحكم عبر صناديق الاقتراع؛ وذلك لأن تأييدها للديمقراطية في دول غير السودان يعني قبولها لوصول الإسلاميين إلى الحكم، وهي الآن تريد إسقاط الإسلاميين في الخرطوم من الحكم.. وبعد إسقاطهم تقيم نظاماً ديمقراطياً لا مكان فيه للإسلاميين فينطبق عليهم حال عثمان أبو القاسم.. أي أن من المتوقع أن تكون أية ديمقراطية قادمة تعقب إسقاط هذا النظام انتقائية، وربما تكرر مع قادة حركة «30» يونيو تلك المحاكمات التي عُقدت لبعض قادة حكومة نميري، بعضهم وليس كلهم؛ لأن ثلاثة من مجلس قيادة ثورة مايو أعدمهم نميري بعد فشل انقلاب «19» يوليو لذلك نقول إن فوز مرسي أو شفيق أو عودة مبارك أو توريث ابنه جمال كل هذا لا يهم المعارضة السودانية في شيء، فهي لا يجمعها وجدان واحد تجاه قضايا الأمة في الوطن العربي أو العالم الإسلامي كما يبدو، إنما كل ما يجمعها الآن هو المسعى لإسقاط حكومة المؤتمر الوطني وبعد إسقاطها يقوم كل طرف منهم بالسعي لإسقاط الآخر.. ولو طرحنا على المعارضة السودانية سؤالاً معيَّناً: أيهما أفضل استمرار مبارك في الحكم أم فوز مرسي تُرى أية إجابة تناسب مزاجهم السياسي؟!. إسرائيل تشاءمت من فوز مرسي وقالت سيجلب الدمار الاقتصادي والمواجهات العسكرية والبؤس الاجتماعي على مصر فهل تقول المعارضة السودانية «نعم» أم «لا»؟.
