عدة أسباب دفعت اتحادات الغرف التجارية والإنتاج الزراعي والحيواني بجانب مصدري الماشية واللحوم للمطالبة بتحرير سعر دولار الصادر وعدم تقييده بسعر معيَّن لتحقيق أهداف محددة تمثلت في جذب الاستثمار وزيادة النقد الأجنبي لحل مشكلة استيراد المدخلات في ظل تأكيدات المطالبين بتحريره بزيادة نسبة الصادرات وموازنة السوق بجانب تحريك قطاعات الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية حراكًا اقتصاديًا يحد من العطالة ويزيد من دخل الفرد، إضافة لتوسيع دائرة الصادر في قطاع الجلود والقطاعات الرديفة له وتحريك الصناعات المرتبطة بالزراعة عبر القيمة المضافة، بجانب ارتفاع أسعار الماشية واللحوم داخليًا الذي قاد بدوره بارتفاع أسعار الدولار في وقت تم فيه تصدير ما يقارب (3,6) ملايين رأس من الماشية في العام الماضي عادت على خزينة الدولة بمبلغ (500) مليون دولار وفي حال تصدير أكثر من (25%) من أعداد الماشية لهذا العام سوف توفر أكثر من عشرة مليارات دولار لا سيما أن القطاع يتميز باستيعاب أكبر قدر من العمالة، محذرين في الوقت نفسه من خروج البلاد من السوق العالمي في حال استمرار النمط القديم من السياسات، في وقت تستهلك فيه البلاد لحومًا تقدر بستة مليارات دولار سنويًا المتوقع ارتفاعها في ظل الزيادات الأخيرة.. وتعد مطالب المصدرين من ضمن حمى تحرير السلع الاستهلاكية التي اجتاحت أجهزة الدولة في وقت تعالت فيه الأصوات التي تنادي بتخفيض الرسوم المفروضة على السلع، في ظل الظروف التي فرضها الواقع الاقتصادي الراهن وما صاحب من قرارات الأمر الذي قاد إلى تحرير بعض السلع التي ارتفعت بصورة كبيرة في أسعارها، باعتبارها خطوة تصب في معين ما رمى إليه القائمون بأمر الاقتصاد وكيل المالية الأسبق والخبير الاقتصادي د. شيخ المك أوضح أن تحرير سعر دولار الصادر سوف يلغي الضرائب المفروضة على المصدرين ويعظم الفوائد المالية بجانب تشجيع صادر الثروة الحيوانية إضافة للإنتاج وزيادة الصادر بشكل عام.. وقال الأمين العام لشعبة مصدري الماشية صديق حيدوب إن تحرير السعر يعد خطوة لنجاح الصادر خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى الفترات الماضية التي شهدت زيادة كبيرة في التكلفة في ظل غياب المعالجات مما ترتب عليه البيع بأسعار كبيرة، مشيرًا إلى عدم استشارة المصدرين عند تحديد سعر الدولار الحالي في ظل ارتفاع الإنتاج بصورة كبيرة، منوهًا إلى سياسة التحرير التي تقود إلى البيع الحر، داعيًا لإنزال سياسة تحرير سعر دولار الصادر إلى أرض الواقع. يبقى أن تحرير سعر صادر اللحوم قرار يجب أن يرى النور في ظل الصورة القاتمة التي رسمها مصدرو الماشية عن مآلات الحال في التصدير وتفاقم الأزمة في مجال الماشية إذا أرادت الحكومة استقرار أسعار الماشية واللحوم وتكثيف عمليات الصادر لجذب الماشية من مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك وتكمن المشكلات في تدهور البنية التحتية والبيئية التي لازمت فترة الخريف السابق والضغط على المساحات الرعوية عقب انفصال الجنوب وتغير حركة الحيوان، إضافة إلى السياسات غير الرشيدة فيما يتصل بتحويل المولاص الذي كان يوفر أكثر من «50%» من أعلاف إلى إيثانول مما فاقم الفجوة العلفية، إضافة لتراجع أسعار صادر الماشية وتراوح سعر الرأس ما بين (580 680) جنيهًا، والتي يعتمد عليها مستوردو اللحوم السودانية لتخفيض السعر في حال ارتفاع أسعار الدولار محليًا.
