قام الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي بأداء اليمين الدستوري بالمحكمة الدستورية ظهر أمس، قبل أن يوجه كلمة من جامعة القاهرة في احتفالية تنصيبه أمس بقاعة الاحتفالات الكبرى، وبهذه الأخيرة يكون الرئيس مرسي قد أدى اليمين ثلاث مرات، بعد أداها أمس في ميدان التحرير، وصباح أمس بالمحكمة الدستورية، والثالثة بجامعة القاهرة، ورغم أن مرسي أكد بعد أداء القسم احترامه للمحكمة الدستورية والقضاء المصري، وقال في كلمة مرتجلة «ننطلق اليوم إلى غدٍ أفضل»، إلى مصر الجديدة، إلى الجمهورية الثانية، لكن عدم أدائه اليمين أمام البرلمان جعله يؤكد في رسالة واضحة للمجلس العسكري. وأضاف مرسي إن المؤسسات المنتخبة ستعود لأداء دورها فيما بدا أنها إشارة إلى «مجلس الشعب» الذي صدر قرار بحله من المجلس العسكري، بعد حكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مواد في قانون انتخابه. وفي الوقت الذي يعتبر فيه مجلس الشعب منحلاً وفقاً لقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فإن الاحتفالية التي شهدتها قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، كشفت أن الدكتور محمد سعد الكتاتني احتل مكانه بوصفه رئيس مجلس الشعب، وفقاً للبروتكول المتبع في رئاسة الجمهورية. وقد جلس الدكتور الكتاتني في الصف الأول ولم يفصله عن الفريق سامي عنان رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة، سوى الدكتور محمد البرادعي الذي يحمل قلادة النيل العظمى أرفع أوسمة الدولة المصرية. ووفقاً للبروتكول المتبع في مراسم رئاسة الجمهورية، فإن رئيس مجلس الشعب يجلس بعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وهو ما يتضح في الصورة المنشورة من عهد الرئيس السابق حسني مبارك، حيث يجلس الدكتور أحمد فتحي سرور بجوار الفريق سامي عنان أيضاً الذي تولى رئاسة أركان الجيش المصري منذ عام 2005م. والمفاجأة أن جلوس الكتاتني في الموقع البروتكولي لرئيس مجلس الشعب إشارة واضحة إلى أن رئيس الجمهورية الجديد لا يعترف بالقرار الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب في 16 يونيو، الذي أصدره بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي تم بمقتضاه انتخاب مجلس الشعب. وبالتالي فإن الرئيس مرسي أمام ثلاثة مواقف ستحدد طبيعة علاقته مع القوى المصرية فى المرحلة المقبلة، وهى أداء اليمين الدستورية، وتشكيل الحكومة، والعلاقة مع العسكر «الجيش وجهاز المخابرات». وبخطابه بميدان التحرير وجولته أمس وأداء القسم مرتين في يوم واحد، يكون الرئيس مرسي قد تخطى العقبة الأولى، ويصبح أمام مشكلة تشكيل الحكومة والتى تدخل المجلس العسكري فيها بحسب تصريح عضو المجلس اللواء محمد العصار عندما ذكر أن المشير حسين طنطاوي سيكون وزيراً للدفاع، فيما يبدو أن جهاز المخابرات سيستمر بقيادة اللواء مراد موافي، أما ما يتعلق بتشكيل الحكومة ومؤسسة الرئاسة، فطبقاً لما تسرب حتى الآن، فإنه من الأسماء التي تم تداولها عبر الإعلام المصري، وفى مقدمتها محمد البرادعى، وأخيراً أبو الفتوح، وبعيداً عن التفكير الثوري الذي لا يتجاهل الكفاءات، فسيكون الرئيس مرسي أمام وضع ائتلافي في شكله الخارجي، مما يعني اختيار وزراء تنكوقراط بالإضافة لوزراء الحركات التي ساندت الإخوان في ميدان التحرير، خاصة أن المشهد يبدو كأنه معركة سياسية بين الإخوان والأحزاب الجديدة من جانب والمجلس العسكري من جانب آخر، لذا فإنه من الضروري أن يكون هناك فائز ومهزوم في هذه المعركة، والمطلوب إعادة هيكلة الأجهزة القديمة وتحديد دورها وواجباتها، خاصة أن الرئيس مرسي خلال خطابه قالها بمنتهى الصراحة: «إن الجيش سيعود إلى مهمته في حماية حدود الوطن».
