زاد الرئيس المصري “المنتخب" محمد مرسي، من التكهنات بشأن الجهة التي سيؤدي أمامها اليمين الدستورية، قبل تسلمه سلطة الرئاسة رسمياً مطلع يوليو/ تموز المقبل، عندما تجنب التطرق إلى هذا السؤال، الذي يشغل جموع المصريين، في كلمته التي وجهها إلى الأمة مساء الأحد. ويبدو أن حالة الانقسام، التي يشهدها الشارع المصري، حول مكان أداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية، إما أمام المحكمة الدستورية العليا، أو أمام مجلس الشعب “المنحل"، انتقلت أيضاً إلى جماعة “الإخوان المسلمون"، التي كان يمثلها مرسي حتى إعلان فوزه برئاسة الجمهورية. وفور صدور حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب، في 14 يونيو/ حزيران الجاري، عبر حزب “الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، والذي كان يترأسه مرسي، عن رفضه للحكم، مطالباُ بإلغائه للسماح للرئيس المنتخب بأداء اليمين الدستورية أمام البرلمان. وألقى الدكتور عصام العريان، نائب رئيس الحزب، والذي كان يرأس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب “المنحل"، بالكرة في ملعب مرسي، عندما قال، في تصريحات أوردها الموقع الرسمي لجماعة الإخوان الاثنين، إن الرئيس المنتخب، هو الذي سوف يحدد الجهة التي يقوم بأداء اليمين الدستورية أمامها. أما صبحي صالح، وهو أيضاً قيادي بارز في نفس الحزب، فقد أكد في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أن الدكتور محمد مرسي سوف يؤدي اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، غير أنه استطرد أن “ذلك لا يعني اعترافاً منه بحل مجلس الشعب، كما يتردد." وأوضح صالح أن رئيس الجمهورية المنتخب لن يفصل في حل مجلس الشعب من عدمه، إلا بعد أن يحال الحكم الصادر من الدستورية العليا، ببطلان انتخابات ثلث أعضاء المجلس، إلى المحكمة الإدارية العليا، التي بدورها سوف تفسر الحكم،" بحسب ما جاء على موقع “أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي. وأشار القيادي الإخواني، المقرب من مرسي، إلى أنه إذا قررت المحكمة الإدارية حل المجلس، يعرض الأمر على الرئيس، الذي سيقوم بدوره بعرض القرار للاستفتاء الشعبي، أو يكون القرار بعدم الحل، ويعود الأمر بعد ذلك إلى مجلس الشعب، ليتخذ القرار المناسب بشأن المقاعد التي صدر الحكم ببطلان الانتخاب عليها. في الغضون، ذكر الموقع الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين، التي تسيطر على غالبية مقاعد البرلمان “المنحل"، أن رئيس مجلس الشعب، الدكتور سعد الكتاتني، أجرى اتصالاً بالدكتور محمد مرسي، أكد خلاله “حرص المؤسسة التشريعية على التعاون المثمر مع الرئيس المنتخب، لما فيه صالح الوطن." إلا أن مصادر مقربة من الكتاتني ذكرت أن الأخير يجري اتصالات مكثفة مع المجلس العسكري، لإيجاد مخرج قانوني لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية في حدود ثلث البرلمان، ولم يتسن لCNN بالعربية الحصول على تصريح فوري من رئيس مجلس الشعب “المنحل"، رغم محاولات الاتصال به. أما موقع “بوابة الأهرام"، شبه الرسمي، فقد ذكر أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيسلم السلطة إلى الرئيس المنتخب مساء السبت المقبل، عقب أدائه اليمين أمام المحكمة الدستورية، مشيراً إلى أن مراسم تسليم السلطة ستجري في احتفالية يشارك فيها أعضاء المجلس العسكري. من جانب آخر، قالت مصادر بالمحكمة الدستورية لCNN بالعربية الاثنين، إنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد للرئيس المنتخب، مرسي، لأداء اليمين الدستورية، مشيرةً إلى أن الأخير “لم يحدد موقفه" بشأن حلف اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا. وقالت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن “تحديد التوقيت المحدد لقسم الرئيس، يتوقف على استعداده هو نفسه." وأكدت أنه “في حال رفض الرئيس المنتخب أداء القسم أمام الدستورية العليا، فإنه بذلك لن يستطيع تسلم السلطة لحكم البلاد." وأضافت الجبالي، في تصريحاتها لCNN بالعربية، أن ما يتردد بشأن تنفيذ حكم الدستورية في حدود ثلث البرلمان فقط، يُعد “جريمة وانتهاك لحرمة القضاء،" مؤكدة أن عمر المحكمة يمتد إلى 43 عاماً، وهي الثالثة عالمياً، ولم يجرؤ أي رئيس مصري، منذ تأسيسها، على رفض أحكامها، التي تُعد “واجبة النفاذ على جميع السلطات." وحول مطالبة البعض بأن يؤدي الرئيس اليمين الدستورية بميدان التحرير، قالت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن “هذا لا يصح مع دولة عريقة مثل مصر، لها حضارة من سبعة آلاف عام"، على حد تعبيرها.
