عندما يتحدَّث وزير المالية علي محمود سيما في هذه الأيام فالكل يجزم بأن تصريحاته لا تخرج عن سياق الإجراءات الاقتصادية التي أقرَّتها حكومته مؤخراً وما إلى ذلك من البرنامج الإسعافي الذي وضعته وزارته، حتى أنه أقرَّ ذات مرة بأن كلام الأرقام الذي يردِّده بات مملاً وأن كثيرين حفظوه.. وقد يستبعد البعض أن تفلت من بين شفتي الرجل تصريحات محض سياسة ولها ما بعدها أو كونها ذلك علاقة بمتغيِّرات الأوضاع خاصة على مستوى القصر الرئاسي وذلك ما حدث في تنوير قدَّمه محمود لأمانات وهياكل وقواعد المؤتمر الوطني ولاية الخرطوم قبل نحو أسبوعين كشف فيه أن هيكلة وتقليص الجهاز التنفيذي ستطول الجميع باستثناء رئيس الجمهورية ما يعني أن المسألة من الممكن جدًا أن تشمل نائبي الرئيس ومساعديه ومستشاريه، والأخيرين قد أعفوا جميعهم. وإذا تجاوزنا مسألة خفض الإنفاق الحكومي فإن القصر تحديداً تختلف ظروفه والمتغيرات المحيطة به من بقية مؤسسات الدولة، وبشأن مساعدي الرئيس الخمسة فالمعادلة السياسية جاءت بنجلي الميرغني والمهدي وكذلك تفاهمات السلام جعلت موسى محمد أحمد يحط رحاله في القصر بينما يُستبعد خروج نافع علي نافع ولم يتبقَ إلا الأمين العام للاتحادي جلال الدقير الذي من الممكن جدًا أن يغادر ويعود للوزارة. وهناك النائب الأول للرئيس علي عثمان والنائب الحاج آدم وفي حالتيهما فإن أي تحريك لأحدهما يكون بعيدًا تمامًا عن منهج الحكومة القائم هذه الأيام بشأن التقشف وما إلى ذلك إذ سيكون الأمر ذا صلة مباشرة بمستقبل الحكم في البلاد وبمستقبل إدارة المؤتمر الوطني له خاصة حال كان المعني بالمسألة علي عثمان. طه من أبرز المرشحين لخلافة البشير ومن ثم فإن الدور المأمول أن يلعبه وبشكل أكثر فاعلية وحيوية ربما لم يأتِ بعد ومن الممكن جداً أن يتم ادخاره ولكن هل من الممكن أن يغادر القصر الآن؟.. يبدو الأمر في ظاهره عصياً ويكاد يلامس جدار المستحيل لرمزية الرجل ومكانته ونفوذه على الأقل، طه مثل الجبل الشامخ لا تهزه رياح ولا تؤثر فيه حال نلت منه فهو في الحكومة والحزب والحركة الإسلامية التي يمسك بمفاصلها وفي السابق كانت مسألة الفصل بين قيادة الحزب والدولة واحدة من أبرز خلاف الحاكمين الآن مع زعيم الإسلاميين الترابي حيث كان الأخير من أنصار (الدغمسة)، ولذلك دعا البعض لتفريغ طه للحركة الإسلامية بعد أن بات مُنظر الحركة الإسلامية عقب المفاصلة ووجد الرأي معارضة لجهة أهمية وجود طه في الحكومة ولذلك نجد حتى منصبه في الحزب (الشؤون التنفيذية) ذا علاقة مباشرة بالحكومة ومنوط به مراقبة وتقويم أداء وزراء حزبه في الحكومة.. رغم أن إسلاميين يرون عدم تجديد ولايته على الحركة الإسلامية. إذا حدثت مغادرة الرجل لمنصبه سيكون في إطار مشروع تمتين عماد الإنقاذ وإطالة عمرها في السلطة مثل ما حدث في روسيا عندما خرج الرئيس بوتين من القصر الرئاسي وذهب لرئاسة مجلس الوزراء ثم عاد للرئاسة مرة أخرى وإن كان ما جرى في موسكو لجهة أن القانون الروسي وضع شروطًا للرئاسة منها عدم التجديد لأكثر من ولايتين متتاليتين فإن التغيير في حد ذاته صب في مصلحة حزب بوتين.. ومن ثم خروج طه حال حدث قد يكون فيه إيثار من الرجل الذي سبق وتنازل عن منصبه الحالي لرئيس الحركة الشعبية الجنوبية جون قرنق سيما مقرون ذلك مع أحاديث هامسة تشير لتفاهمات تجرى مع حزب الأمة بالقطع سيكون الرهان فيها على نجل الصادق عبد الرحمن وليس المهدي نفسه الذي بلغ من العمر عتياً، وقد تنبأ القيادي بالوطني مندور المهدي في جلسة حوارية بأحد صالونات الخرطوم بخلافة عبد الرحمن لوالده وفي هذه الحالة إما يكون عبد الرحمن بديلاً لطه أو الحاج آدم أو تحريك الأخير لمنصب النائب الأول وستكون الإنقاذ قد جددت ترسيخ أدب إفساح المجال للآخر.. هذه المعادلة مؤقتة بالطبع حيث يكون المؤتمر الوطني لحظتها يهيء في طه لخلافة البشير وسيشغل ذلك الأمر المشهد السياسي لفترة طويلة ربما تنسيهم الأوضاع الاقتصادية الحرجة والأهم في ذلك أن خروج طه الظاهري الشكل سيجبر الحزب على ترشيحه بل الاتفاق عليه وتأييده على خلافة البشير وذلك أن المسألة الأخيرة ليست سهلة ولن يكون الطريق فيها ممهدًا لعلي فقيادات نافذة في الحزب من السهل جدًا أن تنافس طه وبقوة على خلافة الرئيس فضلاً عن أنه سيجد مساندة من المواطن العادي، أمر آخر يجدر الإشارة إليه وهو أن الإسلاميين في مصر قدَّموا درساً بليغًا لإخوانهم في السودان من خلال استقالة الرئيس مرسي من رئاسة حزبه الحرية والعدالة وهنا من الممكن أن يعول الإسلاميون على طه باستناده إلى الحركة الإسلامية وليس الوطني سيما أن القيادي الإسلامي أحمد عبد الرحمن طالب بضرورة فصل الحزب عن الحكومة. ومهما يكن من أمر فإن المؤتمر الوطني اعتاد على مفاجأة الجميع بصورة أقرب للمباغتة منها على سبيل المثال تعيين الحاج آدم الذي كان مطلوبًا في ساحات العدالة نائبًا للرئيس وبات مطلوبًا في القصر ومن ثم كل شيء وارد.
