في العام 2007 بدأت الحركة الشعبية تنفيذ مخططها في النيل الأزرق وذلك بالاجتماع الذي عقده مالك عقار في محلية الكرمك بحضور أعضاء المجالس المحلية في المحليات الست، وكانت إستراتيجية عقار قائمة على ضرورة استقلال ولاية النيل الأزرق عن شمال السودان وذلك بتحقيق الكونفدرالية وعلى أسوأ الفروض الانضمام لجنوب السودان، وحددت قيادة الحركة الشعبية وسائلها لتحقيق هدفها الانفصالي عبر العملية الانتخابية والمشورة الشعبية وفى حالة فشل ذلك يتم إعمال الخطة [ب] وهي الخطة المعنية بالحرب آي تحقيق الهدف بقوة السلاح.. وبنت الحركة الشعبية خططها على هذه الإستراتيجية في جميع مراحل العملية الانتخابية بدءاً بالسجل الانتخابي ومروراً بالحملة الانتخابية والتعبئة والاقتراع وصولاً إلى المجلس التشريعي وقرارات حاكم إقليم النيل الأزرق وإنزال المشورة الشعبية وفتحها حتى الوصول إلى الحكم الدولي والذي سوف يأتي بالنظام الكونفدرالي لإقليمي النيل الأزرق وجبال النوبة ومن ثم جميع أقاليم السودان حيث كرر رئيس وقادة الحركة الشعبية في الإقليم وفى أكثر من مناسبة أن الحركة الشعبية سوف تحكم النيل الأزرق سلماً أو حرباً وأنها سوف تحقق أهدافها من المشورة الشعبية سلماً أو حرباً وحتى تحقق أهدافها الأولية والخاصة بحكم الإقليم مارست جميع الوسائل غير المشروعة من إرهاب وتعذيب وتهديد وخطف للمواطنين عامة ومنسوبي المؤتمر الوطني وغيرهم خاصة في محليتي الكرمك وباو ومارست أسوأ وأقسى وسائل الإرهاب على الجميع مواطنين ومنسوبين للمؤتمر الوطني ومرشحي المؤتمر الوطني، ويبدو كذلك أن الخطة «ب» التي خططت لها الحركة الشعبية حققت فشلاً ذريعًا في النيل الأزرق الآن والقوات المسلحة تسيطر على كل شبر في الولاية، ولكن بعد هذه السيطرة مطلوب أن يتعامل المركز بحزم وشدة مع من يخلف الوالي المقال عقار في حكم النيل الأزرق، فالسنوات الماضية أكدت أن ولاية مثل بحر أزرق تحتاج لوالٍ قوي يحكمها ولا يدع مجالاً للفتن في وسطها خاصة بعد ما حدث في الانتخابات الأخيرة والانشقاق الكبير الذي حدث وسط المؤتمر الوطني وإعلان بعض قادته الدخول للانتخابات كمستقلين مما أضعف بعض الشيء حظوظ الدكتور فرح العقار، الذي كان فائزاً حتى اليوم الأخير ولكن بعض أيادي الحركة عبثت بصناديق الكرمك وباو لتأتي بمالك عقار والياً للنيل الأزرق، فهل نعي كل الدروس السابقة من أجل إحداث التنمية في بحر أزرق بالاختيار السليم لحاكمها القادم؟ نرجو ذلك.