برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أقرَّته الحكومة السودانية مؤخراً، وضع حزمة من الحوافز والميزات التفضيلية للمغتربين في المجالات الاستثمارية خاصة الاستثمار في مجال الأراضي السكنية والاستثمارية فيها بالعملات الأجنبية في مواقع متميزة بولاية الخرطوم والولايات الأخرى، وأصبحت الاستثمارات في مجال الأراضي صنفاً من أصناف التجارة بالمنطقة، وبابًا من أبواب ادخار أموال المغتربين وأسرهم. حيث كشفت متابعات «نافذة مهاجر» في أسواق العقارات في السودان عن ارتفاع كبير في أسعار العقارات وإيجارات المنازل والأراضي بالخرطوم وصفه أصحاب مكاتب العقارات بغير المسبوق، وأكدوا أنهم لا يعلمون أسبابًا موضوعية تقف خلف هذه الزيادات رغم اتخاذ البعض ارتفاع سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه السوداني ذريعة أو سببًا مباشرًا، وزادوا بأن المسألة بالسوق أضحت غير مجدية وأنهم باتوا من غير عمل جراء عدم اكتمال بيع القطع ولفتوا إلى تمسك العارضين الذين يغلب عليهم طابع عدم الحاجة بالرغم من وجود الطلب على الأراضي والعقارات وأوضحوا كذلك أن الأراضي التي كانت تباع في حدود (165 175) ألفًا تجاوز سعرها إلى أكثر من «200» ألف جنيه التي كانت في حدود «250» ألف جنيه تجاوز سعرها «300» ألف جنيه وهكذا الحال لكل من يدبر أمره لشراء قطعة وفق السعر القديم يفاجأ بارتفاع سعرها. وقال مدير مكتب نبتة للعقارات إن ارتفاع أسعار العقارات في الفترة الأخيرة أضحى غير محتمل وإن ظلاله السالبة ألقت على السوق حالة من الكساد المفضي حيث قلت مظاهر البيع والشراء وكادت تختفي تمامًا من السوق لجهة أن كل من يعمل على توفير سعر قطعة أرض بحسب سعرها القديم في الفترة الماضية يفاجأ بارتفاع سعرها بأكثر من «50» ألف جنيه دون مبرِّر يذكر بحسب رؤية خليفة، وزاد: أن التجار وأصحاب الأراضي يرجعون السبب إلى ارتفاع سعر صرف الدولار، وتساءل خليفة أحمد في حديثه ل (الإنتباهة»: ما علاقة ارتفاع الدولار بأسعار الأراضي؟ وأبان أن كل العقارات والأراضي بمختلف المربعات قد طالها ارتفاع الأسعار دون استثناء جراء تمسك العارضين بالمبالغ والأسعار التي يطلبونها وقال: بالرغم من وجود الطلب على الأراضي والعقارات إلا أن الكساد وعدم البيع والشراء أصبح السمة العامة للسوق هذا علاوة على ربط العارضين لأراضيهم بشراء بيوت جاهزة.. وأبدى تساؤلاً: هل هناك منطق للمطالبة بسعر لقطعة أرض خالية لمقابلة تكلفة شراء بيت جاهز؟ واشتكى من توقف حركة البيع والشراء بالسوق، وزاد: أنهم أضحوا من غير عمل لفترة امتدت لأكثر من شهر. ومن جانبه أوضح الأستاذ يوسف رحمة علي «صاحب عقارات الريس» أن الارتفاع الواضح في سعر العقارات وتحديدًا في منطقة الأزهري والسلمة حيث وصل سعر القطعة المميزة بالأزهري التي تسمى ظلية ل «190» ألف جنيه، فيما وصل سعر القطعة درجة أولى بنفس المنطقة ل «195» ألف جنيه والقطعة الناصية تتراوح ما بين «180190» ألف جنيه كما وصل سعر القطعة بمنطقة أركويت ل «200» ألف جنيه، بينما يتراوح سعر القطعة بالمدينة الخيرية التي ليست بها خدمات ما بين «70 90» ألف جنيه أما التي تنعم بالخدمات كمربع «15» فأسعارها تتراوح ما بين «65 86» جنيهًا كما يتراوح سعر القطعة بمنطقة الأندلس في المربعات «3/ 6/9» ما بين «60 95» جنيهًا أما القطعة المميزة فيصل سعرها إلى «170 200» جنيه، أما منطقة أركويت فيتم بيعها بالمتر وذلك حسب موقع القطعة، أما الأزهري درجة أولى مربع «1 20» مساحة «500» متر فوصل سعر القطعة العادية ل «300» ألف جنيه بدلاً من «200» ألف جنيه. وفي السياق ذاته قال الخبير الاقتصادي محمد الجاك إن أسعار العقارات في حالة تصاعد مطرد بسبب أن سوق العقارات به درجة عالية من الإعسار والمضاربات التي لا تتوفر في الأسواق الأخرى، بجانب الطلب المتزايد على العقارات بصورها المختلفة، وأضاف أن حزمة السياسات الأخيرة أثرت في سوق العقار بصورة أو بأخرى، فمثلاً تتحدث الحكومة عن التخفيض والتقشف ولكن الإنفاق الذي يتم تخفيضة يجب أن لا يؤثر في سوق العقارات، ولا بد أن يشمل التخفيض القطاع الاستثماري ولو لفترة قصيرة؛ وذلك لأن الاستثمارات المتدفقة نحو السودان معظمها يتجه نحو سوق العقارات لما يحققه من أرباح سريعة ونسبة المخاطرة فيه ضعيفة، ومعظم المغتربين يفضلون الاستثمارات في العقارات، ومن ثم إذا أرادت الدولة جلب الاستثمارات من المغتربين أو الأجانب والاستفادة منهم لا بد لها أن تضع مزيداً من الحوافز حتى لا تذهب هذه الاستثمارات بعيدًا عنها إلى مناطق أخرى، وأسواق العقارات من أكثر الأسواق التي لها رواج فيمكن للدولة أن تستغل الفرص وتوفر من الحوافز ما يدعم هذا القطاع ومن ثم توفر عملات أجنبية صعبة.
