سودارس : شبح الإغلاق يهدد سوق «6» بالحاج يوسف

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

شبح الإغلاق يهدد سوق «6» بالحاج يوسف

زووم هناء عز الدين نشر في الانتباهة يوم 05 - 07 - 2012

أسس سوق «6» عام 1983 ورحل من موقعه في التسعينيات وتم تحويله ولكن بدون تخطيط حيث كان يتكون في البداية من اكشاك وتحول الى مبانٍ ثابتة دفع التاجر قيمة المحل والمباني.. الآن يشتكي التجار من بعض الأشياء رصدتها كاميرا «زووم» بحديثها مع التجار أثناء جولتها داخل السوق.
انعدام المواصفات
علي حسب الله محمد / جزار وصف السوق بأنه ليس مطابقًا للمواصفات من ناحية توزيع المحلات والتخطيط والمباني ومن الناحية الصحية ويفسر: «زنك اللحمة قريب من رؤوسنا والخدمات تعبانة وليس لدينا مساطب حديثة والأرضيات تراب مما يعرض اللحمة للغبار وقديمًا كان أسوأ من كدا، وقامت المحلية بصيانته ورفعه قليلاً إلى اعلى ومع ذلك ليس مطابقًا للمواصفات فعلى الأقل لا بد من بلاط سيراميك وخراطيش مياه لتنظيف المسلخة وسقف الزنك غير مؤمن وإذا عصفت رياح سوف ينهار فوق رؤوسنا إضافة لدرجات الحرارة المرتفعة التي تحرق رؤوسنا»، وقال أنهم تضرروا كثيرًا لأنهم فقدوا كل زبائنهم لأن السوق بعد الترحيل أصبح بعيدًا عن المواطنين فانخفضت القوة الشرائية وفي الوقت نفسه قامت المحلية بتأجير السوق القديم الذي رحلنا منه عشوائيًا مقابل اجر يومي وأصبح المواطنون يشترون منه لأنه اقرب إليهم وأردف محدثي: «من غير المعقول أن يسير المواطن قرابة ال3 او4 كيلومترات ليشتري نصف كيلو لحمة وكنا قديما نبيع مابين 50 كيلو إلى 60 كيلو في اليوم أما الآن فنبيع أقل من «20» كيلو، وقد انعكس الأمر سلبًا على ظروفنا المعيشية فنحن نعول اسرًا تأثرت بهذه الظروف وتشرد إخواننا من المدارس حتى إننا بتنا لا نستطيع علاج أهلنا إذا مرضوا وهناك أكثر من 10 تجار من زملائنا دخلوا السجن لأن البضاعة لم تستهلك كلها وأصحاب الحق يريدون حقهم ونحن لا نبيع واللحمة تتراكم في الثلاجات وتتلف وأكثر من نصف تجار السوق غادروا والبقية الباقون مطالبون وانا نفسي مطالب زهاء 17 ألف جنيه، والمحلية بعد أن رحلتنا من السوق القديم قامت بتأجير محلاتنا القديمة لتجار عشوائيين وقد وعدتنا عند الترحيل بأن السوق الجديد إذا لم ينجح سوف تعيد إلينا محلاتكنا وفعلاً السوق لم ينجح ولكنها نكصت بوعدها ولم تنظر في أمرنا».
زيادة «500 %»!
رئيس الغرفة التجارية بالمنطقة محمد سليمان صالح قال: بعد إجازة الميزانية العامة لعام 2012 اصدر معتمد شرق النيل قرارًا إداريًا بزيادة ايجارات السوق بنسبة «612%» من «40» جنيهًا إلى «250» جنيهًا بواسطة لجنة رئيسها مدير التعليم و مدير الشؤون الهندسية وبعد الاحتجاج تكرم المعتمد بتخفيض «50» جنيهًا واصدر قرارًا إداريًا بتحصيل إجراءات بقيمة «200» جنيه أي أن التحصيل انخفض إلى «500%» وبزيادة الإيجارات بأنه يريد رصف الطرق العامة بالبلاط علمًا بأن الربط المجاز في الميزانية للسوق من الإيجارات يقدر ب «1986080» ل «3100» دكان بالنسبة للسوق الوسطي والغربي هذا غير السوق الشرقي بربط شهري يقدر ب« 1650506» جنيهات بعد الزيارة المذكورة سوف يكون الربط «600» جنيه ويكون «720,000» ألف جنيه علمًا بأن ميزانية المحلية من جميع الإيرادات الكلية تقدر ب«400» مليار و«541» مليون فهذه الرسوم دفعت التجار لإغلاق محلاتهم والهروب لأن القوة الشرائية انخفضت الى اقل من «20%» الأمر الذي جعل التجار يفرون من السوق بل قال بعضهم إنهم ينوون بيع محلاتهم فإضافة لذلك نحن ندفع إيجارات ونفايات والمياه نشتريها بالبرميل فهذا العمل به تجاوزات هندسية وتخطيطية حيث تم توزيع المحلات بطريقة عشوائية ».
أين الإيرادات؟
اما من ناحية الامن وسلامة السوق والمحافظة على أسهمهم فاصدر المعتمد قرارًا إدريًا بدفع الإيجراءات بالقيمة الجديدة أو النزع، وهذا القرار زعزع امن وسلامة السوق وهبطت أسهم السوق بين أسواق الولاية، اما عن إيرادات السوق التي ذكرها المعتمد بنسبة ضعيفة بعد مراجعة التجار في الوحدة الإدارية بالسوق فاتضح ان هناك غموضًا في توريد الحسابات وذلك بعدم تنزيل أرقام الإيصالات وقيمة المبالغ المتحصلة في «دفتر اللحاف» مما أحدث عجزًا في الإيرادات حسب رئيس الغرفة الذي قال: «بحوزتنا كشف بأسماء التجار الذين تم إعلانهم بواسطة المحكمة وتمت مراجعة حساباتهم ولكن اتضح أنهم مسددون كل المطالبات وبحوزتنا الإيصالات» وناشد التجار السيد نائب رئيس الجمهورية والسيد والي الخرطوم توجيه وزارة التخطيط العمراني للاهتمام بالسوق.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.