أداء وزراء حكومة ولاية النيل الأبيض القسم أمام والي الولاية يوسف الشنبلي بالأمس بعد تقليص غير مسبوق في الحقائب الوزارية الولائية اقتضته ظروف المرحلة عقب البرنامج المرحلي للإصلاحات الاقتصادية وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة والحكومة الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية المشير عمر البشير على ما يزيد عن الأسبوعين في خطابه أمام البرلمان وطبقًا لمراقبين سياسيين فإن الحكومة التي أعلنها يوسف الشنبلي خضعت لجراحة حقيقية تواكب مشروع الإصلاحات الكبير الذي عزمت الحكومة والمؤتمر الوطني على تنفيذه لتجاوز المطبات الاقتصادية التي ربما تمر بها البلاد خلال الفترة المقبلة في ظل شح الموارد والأزمة الاقتصادية العالمية التي تأثرت بها العديد من الدول، ولكن ذات المراقبين شككوا في مدى قبول أنصار المؤتمر الوطني على وجه التحديد بالخطوة التي أقدم عليها الوالي يوسف الشنبلي في اختيار حكومة رشيقة تطابق اتجاه التقشف الذي تمضي فيه الحكومة، ويرى هؤلاء أن غياب أحد أبرز كوادر المؤسسة الأمنية في الحكومة اللواء الطيب الجزار عن أداء القسم وزيراً للشؤون الاجتماعية والثقافية ربما يمثل حالة التململ داخل الحزب والحركة الإسلامية، لكن الجزار طبقًا لحديثه مع المحررة قبيل إعلان الحكومة قال بالحرف الواحد إن استقالته حقيقية وإنه لا يعتزم العودة مجددًا لوزارة، وبدا الجزار مقتنعا إلى حد كبير بإجراءات التقشف التي أعلنتها الحكومة الاتحادية، وأعرب عن إحساسه بأن كوادر المؤتمر الوطني ينبغي أن تكون مبادرة في الاستجابة لمطلوبات الإصلاح الاقتصادي وشهد التعديل الوزاري الذي أجراه الوالي يوسف الشنبلي تحريكًا طفيفًا في الحقائب الوزارية مع تقليص عدد الوزارات إلى ست وزارات والاحتفاظ بأغلب الوجوه السابقة عدا وزير الصحة السابق الدكتور عبد الله عبدالكريم لكن الشنبلي لم يسمِّ خلفا لوزير الصحة وترك المقعد الوزاري شاغرًا واحتفظ الاقتصادي المعروف حافظ عطا المنان بحقيبته المالية وحلت الأستاذة الرضية محمد أحمد بحقيبة وزارة التربية والتعليم خلفًا لصلاح علي فراج وتحرك محمد بابكر »شينبو« من وزارة الثروة الحيوانية والسمكية التي دمجت في وزارة الزراعة لوزارة التخطيط العمراني والبنية التحتية حيث يعتبر شنيبو من أقدم مناصري الوالي يوسف الشنبلي، واحتفظ أيضًا الدكتور الزراعي عمر محمد توم بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية كما عين الشنبلي أحد معاونيه الأساسيين في الحزب المهندس علي آدم عليان مستشارًا سياسيًا للوالي وشملت الإجراءات التقشفية إبعاد عبد الرحمن محمد عيسى كمعتمد برئاسة الولاية فيما لا يزال المعتمدون الثلاثة برئاسة الولاية الذين يمثلون أحزاب البرنامج الوطني مستمرين إلى حين الاتفاق في شأن وضعهم لاحقًا مع قياداتهم الحزبية واقتضت الإجراءات المشار إليها دمج ثلاث وزارات في وزارة واحدة هي الرعاية الاجتماعية والثقافة والشباب غادر بمقتضاها الحكومة حمدتو مختار ومصطفى البر وحسب النبي محمد موسى الذي دمجت وزارته للتخطيط العمراني، وحسب مصادر الصحيفة فإن مطلوبات الحكومة الرشيقة والتقشف ستنسحب على حقائب المعتمدين حيث من المنتظر أن يتم دمج العديد من المحليات الأمر الذي سيحتم خروج عدد من المعتمدين من الحكومة وأشارت ذات المصادر أن التعديلات الأخيرة التي طالت الجهاز التنفيذي في الولاية ستطول أيضًا القيادات التنفيذية العليا في الخدمة المدنية ويذكر أن جل التعديلات في حكومة الشنبلي جاءت على حساب أنصار المؤتمر الوطني حيث غادر أكثر من »50%« الحكومة.. ويرى بعض المهتمين بالشأن السياسي في النيل الأبيض أن الوالي يوسف الشنبلي كان موفقًا إلى حد كبير في اختيار حكومة رشيقة، وفي وقت وجيز يتوافق مع الخط العام للحكومة الاتحادية وأن اختيارات الشنبلي ربما يكون لها أثر مباشر خلال الأشهر المقبلة في ترشيد الصرف بالولاية وتوفير موارد ولو قليلة للخدمات والتنمية.
