إن ما يجري في مصر، من حل مجلس الشعب والتأخير الذي صاحب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، والعمل على تقليص صلاحيات الرئيس قبل الإعلان عنه ليس بأمر مدهش أو محير للمحلل السياسي والتاريخي المتخصص في أمر «الإسلام السياسي».. هنالك معطيات تاريخية كثيرة مترابطة تجعل ما يجري في مصر الآن أو أي دولة إسلامية يصعد على الواقع السياسي فيها الإسلاميون، أمرًا متوقعًا. لأن القوى العالمية جميعها تعمل على كتم أنفاس الأسلاميين من خلال تقوية النظام العسكري في تلك الدول وجعله أداة لسحق الإسلاميين كلما حاولوا الوصول للحكم . وتختلف الأساليب والوسائل لكن الهدف واحد منع الإسلام من استنشاق رائحة السلطة.. وتجارب الإسلاميين مع الوصول للسلطة عبر الانتخابات غير موفقة حتى الآن لأنه في أي انتخابات يفوز فيها الإسلاميون بالسلطة، يتم تجريدهم منها واتهامهم بتهم يتم تلفيقها بعناية حتى يتم إخراجهم من حلبة السلطة مثل ما يجري في مصر الآن وما جرى في عدد من الدول سابقاً.. مثل تركيا التي أسس الإسلاميون فيها حزب الرفاه في عام «1983» عندما سمح «النظام العسكري» بتكوين الأحزاب، على يد نجم الدين أربكان، خاض الرفاه جولات الانتخابات منذ تأسيسه وحقق نتائج أدهشت ليس المجتمع التركي بل المجتمع «العالمي» لأنه فاز في أكثر من «350» بلدية، منها بلدية أنقرة وإسطنبول.. ثم فاز في انتخابات ديسمبر «1995» بنسبة «20%» من أعضاء المجلس التشريعي. تم حظر الحزب في «1998» بتهمة انتهاك «علمانية» الدستور. فقام الإسلاميون بتأسيس حزب الفضيلة في ديسمبر «1998» وتم حظره في «2001» بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا في أنقرة حكماً يقضي بإغلاق الحزب الذي فاز في الانتخابات التركية وكون الحكومة وكان من أعضائه مروة «قاوقجي» المرأة الوحيدة المحجبة في البرلمان التركي وأُسقطت عضويتها لرفضها خلع الحجاب وسحبت جنسيتها التركية.. هذا ما جرى في تركية التي يسيطر عليها العسكريون «العلمانيون» والتي منعت من دخول الاتحاد الأوربي بسبب إسلامها.. هذا سيناريو تركيا.. أما ما جرى في الجزائر في ديسمبر «1991» فأصاب المجتمع الدولي بالذهول لأنه بالرغم من التعديلات الانتخابية واعتقال قيادات «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» نجد أن الجبهة حصلت على الأغلبية الساحقة من مقاعد البرلمان لذلك قام النظام العسكري الجزائري بإيحاء من النظام العالمي بتشكيل ما يُعرف بالمجلس الأعلى للدولة.. وأجبر الشاذلي بن جديد على الاستقالة وإلغاء نتائج الانتخابات، وتم اغتيال رئيس المجلس محمد بوضياف في ظروف غامضة من طرف أحد حراسه في «29» يونيو «1992».. تم اعتقال أكثر من «20,000» من كوادر الإسلاميين.. وفي فلسطين ورغم الاحتلال ومساعدته لبعض القوى غير الإسلامية، جاء فوز حركة حماس الإسلامية بأغلب المقاعد للسلطة الفلسطينية ثم تكرر سيناريو تركية والجزائر بانقلاب جماعة أبو مازن على السلطة بإيعاز من إسرائيل .. إلا أن حماس مازالت تسيطر على قطاع غزة رغم التآمر الكبير من بعض العرب «مبارك، عباس». الوحيدون الذين استطاعوا الوصول للسلطة والبقاء فيها فترة هم الاسلاميون السودانيون في يونيو «1989» حيث قام عدد من الضباط الإسلاميين باستلام السلطة وبدا للمراقبين منذ البداية، أن هذه المجموعة تحمل سمات الحركات الإسلامية.. وسبب نجاح إسلاميي السودان أنهم أتوا من بين العسكر أنفسهم لذلك لم تستطع القوى العالمية القضاء عليهم مثل ما حدث في تركيا «الرفاه، الفضيلة» والجزائر لذلك نجد أن الحالتين السودانية والفلسطينية استطاعتا البقاء لأن الإسلاميين أتوا مدعومين بالقوة العسكرية والتي كانت تستخدم في القضاء على الإسلاميين ومنعهم من الوصول للسلطة.. وبالرغم من الأخطاء التي صاحبت ممارسة الإسلاميين للسلطة في السودان وانقسام الإسلاميين أنفسهم ومحاربتهم لبعضهم البعض تبقى التجربة السودانية، معينًا للإسلاميين في العالم للاستفادة من تجربتهم في التطبيق العملي للسلطة وما صاحب ذلك من أخطاء وإيجابيات. تبقى هنالك أسئلة تدور بذهن المتعمق في تحليل التجارب الإسلامية السياسية هل التجربة السودانية هي النموذج الذي يمكن أن يتبع في حالتي الواقع والنظرية؟؟ أم التجربة التركية؟؟ وهل ما يطرحه الإسلاميون لشكل الحكم الآن هو الأمثل للفرد والمجتمع المسلم؟؟ وما هو الطريق الذي يجب أن يسلكه الإسلاميون للوصول للسلطة صندوق الانتخابات أم صندوق الذخيرة؟
