أوردت أنباء الصحف معلومات تشير لتخطيط دقيق يهدف لنسف مشروع الحكومة الإلكترونية بالسودان ومحاولة اختراق وتدمير أكثر من «50» موقعاً حكومياً بينها مواقع لجهات سيادية رفيعة، وكشفت المعلومات ضلوع منظومات هكر مختلفة تخطط بدقة ومنذ وقت سابق بوضع برامج تجسس خاصة بتسريب المعلومات تم زرعها بالمواقع المستهدَفة، وبحسب مصادر فإن المجموعات تتلقّى دورات متقدمة بالخارج والداخل في مجال الاختراق والتهكير، كما تناولت الصحف في وقت سابق اختراق موقع وزارة الداخلية وتدميره في محاولة تعد الأخطر من نوعها لتعرضها لجهة سيادية وأمنية رفيعة. وبالنظر لواقع الجرائم المستحدثة نجد جملة من التحديات الكبيرة تنتظر الجهات المختصة لكبح جماح هذه المهدادت وعلى رأسها دائرة جرائم المعلوماتية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية، ويمتد التحدي لنيابة التحقيقات الجنائية وجرائم المعلوماتية كنيابة مختصة، وتحد آخر ينتظر القائمين بأمر الحكومة الإلكترونية بوضع مزيد من التدابير والتحوطات الأمنية وذلك في إطار العمل المنعي. في هذه الأثناء تجري النيابة المختصة تحقيقات واسعة حول ملابسات المخطط، والإشارة إلى أصابع الاتهام تؤكد ضلوع تنظيم كبير تديره دوائر خارجية تعمل لصالح أجندة معادية بغرض تشويه صورة البلاد، وهي النيابة التي يرأسها المستشار معاوية عيسى ويشرف عليها المستشار عبد المنعم عبد الحافظ وكيل أول النيابة، مما يشير لامتلاك النيابة والدائرة المختصة لأدوات الكشف والمتابعة وهو ما أشار إليه الخبر عند الاستعانة بخبرات سودانية على درجة عالية من التأهيل وتمكنها من الوصول لنتائج إيجابية ومنتجة في التحقيق. الجريمة المستحدثة لم تك حصرية على السودان فحسب بل صارت هاجساً لكثير من الدول العربية والإفريقية وحتى المتطورة في تقنيات المعلومات وهو ما أشارت إليه مخرجات الدورة التدريبية التي نظمتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تحت شعار «الدليل الرقمي الجنائي في جرائم الإرهاب الإلكتروني» بالتعاون مع وزارة الداخلية القطرية في الدوحة، وقال رئيس قسم الشبكة والدعم الفني بمركز المعلومات بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية المهندس زكريا أحمد عمار أحد المتحدثين الرسميين في الدورة في تصريح ل «الوطن السعودية» إن جريمة الإرهاب الإلكتروني هي فعل ضار بالوطن يتم تنفيذه باستخدام وسائل تقنية المعلومات ويتم من خلاله تخويف وترويع المجتمع والقتل لأغراض اقتصادية وسياسية، مشيرًا إلى أن جرائم الإرهاب الإلكتروني اتخذت مسميات عدة حيث يطلق عليها مسمى الجرائم الإلكترونية، أو الجرائم المعلوماتية، أو جرائم تقنية المعلومات، أو الجرائم الرقمية، والجرائم السيبيرية، وجرائم التقنية العالية، والجرائم المستحدثة. وفي تنوير خاص عرَّف المستشار معاوية عيسى رئيس النيابة المختصة بقانون «2007م» والخاص بجرائم المعلوماتية وقال إنه ورد في الفصل الثاني تحت اسم جرائم نظم ووسائط وشبكات المعلومات، دخول المواقع وأنظمة المعلومات المملوكة للغير.. ويحظر القانون كل من يدخل موقعاً أو نظام معلومات دون أن يكون مصرحاً له ويقوم بالاطلاع عليه أو نسخه أو بإلغاء بيانات أو معلومات ملك للغير أو حذفها أو تدميرها أو إفشائها أو إتلافها أو تغييرها أو إعادة نشرها أو تغيير تصاميم الموقع أو إلغائه أو شغل عنوانه، وقال إن القانون يحظر حتى على الموظف العام الدخول للمواقع وأنظمة المعلومات بدون تفويض موقع أو نظام معلومات خاص بالجهة التي يعمل بها أو يسهل ذلك للغير، مشيرًا إلى أن القانون تناول مسألة التنصت أو التقاط أو اعتراض الرسائل ودخول المواقع بغرض الحصول على بيانات أو معلومات تمس الأمن القومي للبلاد أو الاقتصاد الوطني أو إلغاء بيانات أو معلومات تمس الأمن القومي للبلاد أو الاقتصاد الوطني أو حذفها أو تدميرها، مبينًا أن الجريمة الإلكترونية تميزت بأنها تستخدم الحاسب الآلي كأداة رئيسة، وتلعب بيانات الحاسب الآلي والبرامج المعلوماتية دوراً مهمًا فيها، وقال إن ذلك يمثل نشاطاً غير مشروع لنسخ أو تغيير أو حذف أو وصول إلى معلومات مخزنة في شبكات الحاسب، وسلوك غير مشروع يتعلق بالمعالجة الآلية للبيانات أو نقل هذه البيانات. وأضاف المستشار عبدالمنعم عبد الحافظ وكيل أول النيابة في ذات التنوير الخاص أن للجريمة أنماطًا معروفة في القانون وهي مرتبطة بتقنية المعلومات وقد تتصف بإدخال بيانات مزوَّرة في الأنظمة وإساءة استخدام المخرجات، وأثرها سريع الزوال وصعب التعقُّب، كما قد تكون وسيلة للغش والتحايل والاعتداء، إضافة إلى أن التجهيزات والبرمجيات الإلكترونية تكون نفسها محلاً للاعتداء كالدخول غير المشروع والاطلاع أو تعديل أو تخريب البيانات أو انتهاك الأعراض والتشهير وتشويه السمعة للرموز الوطنية، وإتلاف وتغيير ومحو البيانات والمعلومات في مراكز المعلومات الوطنية لأغراض إجرامية، وجمع المعلومات والبيانات وتسريبها واستخدامها لأغراض تخريبية.
