لعناية السيد/ وزير صحة ولاية القضارف تحية خالصة وبعد السيد الوزير إن مدينتنا الشواك في حاجة ملحة لتأسيس مركز صحي، لأن المدينة توسعت وترامت الأطراف وأحيائها متباعدة بعضها عن بعض، وأن المستشفى بعيداً عن الأحياء يعني «مواصلات»، وبعلمكم أن أهلنا بالشواك معظمهم فقراء ويعانون أشد المعاناة للحصول للمستشفى ومن بينهم الشيوخ والأطفال وأمهاتهم والمعوقين والطلاب والمعوزين وأصحاب الحالات الخفيفة كغيار جرح أو حقنة مقررة وإصابة طفل في جنح الليل بإسهال أو لدغة عقرب.. الخ. لكل هذا أو ذاك وغيره أصبح المركز الصحي ضرورة موجبة وسوف أعطيك معلومة مهمة تسهل علكيم قيام المركز. { المعلومة: إن المكان الذي يؤسس فيه المركز الصحي جاهز وهو تابع لوزارتكم وزارة الصحة والذي تبلغ مساحته أكثر من ألف متر مربع ويقع في مكان إستراتيجي يتوسط جميع الأحياء ويجاور السوق والمدارس وأمامه ميدان المولد وقسم الشرطة والمكان هو «الشفخانة المغلقة» ولا أقول السابقة التي أسسها الإنجليز في عام «1933م» والآن بها مباني في حالة جيدة تابعة للوزارة وبلا شك أنها تسهل المهمة، ونرجو من سيادتكم معاينتها والمؤسف أن محلية الشواك بلا خجلة اعتدت على سورها من ناحية الشمال والشرق وبدون علمكم ونهيب بها أن ترفع يدها عن هذا المرفق الصحي، وأرض الله واسعة. المواطن عبد الله حاج الزاكي الشواك إلى والي الشمالية
أنا مواطن أعمل في طبلية صغيرة في سوق كريمة بمحلية مروي بالولاية الشمالية، وذلك منذ أكثر من «15» عاماً، ولكن اضطررنا لمغادرة هذا المكان بحجة أنه سوف تقام لنا أكشاك بدلاً من الطبالي، لكي يصبح شكل السوق جميلاً، وعلى ذلك وافقنا على هذه الفكرة، كما أنه ستكون لنا الأولوية في المحلات الجديدة حسب ماقيل لنا.. ولكن ما حدث كان أنه تم توزيع الأكشاك الجديدة على آخرين، منهم من يعمل بالحكومة وبعض الأجهزة الرسمية، رغم أننا أصحاب الأحقية والأسبقية بهذه الأكشاك، فالذين وزعت عليهم الأكشاك يصرفون مرتبات من الدولة، ونحن ليس لنا أي رواتب من أي جهة. ثم جاءت الطامة الكبرى أن معظم هؤلاء باعوا الاكشاك إلى بعض التجار، مما يؤكد أنهم ليسوا محتاجين لهذه الأكشاك ليعملوا بها، لذلك كانت العملية كلها ظلمًا في ظلم، ونحن نرجو أن يتحقق توجيه النائب الأول للرئيس الأستاذ علي عثمان محمد طه بعدم ظلم المواطنين، وذلك بالآتي: 1- أن تطلب الأسماء الأولى لمستحقي الأكشاك ووقعت لهم القرعة. 2- أن تطلب الكشف الثاني لأن أسماء المواطنين تم تغييرها إلى بعض التجار. 3- أن تحلف اللجنة الأولى القسم وهي التي سحب المواطنون على يدها القرعة للتأكد من نزاهتها. أيها الوالي: اذا لم ترفع هذا الظلم عنا فسوف نشتكي إلى الله العلي القدير الذي لا يُظلم عنده أحد، يوم ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرًا منها. الأمين محمد الحسن أبوغرة - كريمة، العقدة مظلمة من شندي في سبيل معالجة قضية مستحقي الكهرباء المخفضة كان د. عوض الجاز قد أصدر بصفته المشرف على الكهرباء بتاريخ 31/12/2002 أمرًا بإيقاف امتياز الكهرباء من كل المستحقين مع تعويض من هم الآن بخدمة الكهرباء تعويضًا نقديًا يضاف إلى المرتب حسب الفئة المحددة لكل عامل الشيء الذي دفع المعاشيين بالكهرباء والمياه إلى رفع دعوى قضائية بواسطة د. نصر الدين يوسف المحامي، وقد أبدت جميع الدوائر القضائية أن استرداد الكهرباء المخفضة وبأثر رجعي هو حق أصيل وللأسف قوبل كل ذلك بالرفض وعدم الاستجابة من قبل السيد وزير الكهرباء والسدود بحجة عدم اقتناعه باسترداد هذا الحق لعاملين ضحتوا وقدمت خدمة متواصلة منذ قيام شركة النور والترماي ولهذا نناشدك سعادة المشير عمر البشير إنصاف هذه الفئة ورفع الظلم عنها وتوجيه أجهزتكم لتنفيذ القرار الصادر في هذا الصدد إبراهيم محمد إبراهيم إلى معتمد شرق النيل عمار حامد فوضى المواصلات بالحاج يوسف اليك نرفع الأمر سعادة المعتمد باعتبارك المسؤول الأول عن أمن وسلامة واستقرار المواطن.. المشكلة تكمن في استهتار أصحاب الحافلات وأخص خطي شارع واحد والردمية وبأمزجة السائقين يتحكمون في ترحيل الركاب متخطين الأسس واللوائح المنظمة للعمل والتي بوجبها تم الترخيص لهم عبر الخطوط المشار إليها وغيرها، ومعلوم أن خط السير محدد ومعلوم، وكما ذكرت المزاجية بل والجشع يقود الكثيرين للتحايل على الخط أيًا كان خاصة في الفترة الصباحية حيث يوجد الطلاب فبدلاً من الخرطوم الردمية مباشرة أو من شارع واحد إلى الخرطوم أو بحري يكتفي السائق عند حلة كوكو ليبدأ رحلة جديدة بتذاكر جديدة الأمر الذي يحتاج منكم لحسم فوري وإيقاف هذا العبث والفوضى. عبد الغفار الطيب محمددين
