توقع خبراء أمنيون واقتصاديون أن يؤدي المضي قدماً في مسألة رفع الدعم عن المحروقات إلى ثورة شعبية قاطعين بان زيادة المحروقات ستؤدي إلى قيام ثورة شعبية بنسبة 95% مؤكدين أن كاهل الشعب السوداني أصبح مثقلا بالضغوط المعيشية مما يجعل تفجر الثورة شيئا مؤكداً إذا ما مضت الدولة إلى زيادة هذا العبء الاقتصادي على عاتق المواطن السوداني. وتوقع أستاذ العلوم السياسية بأكاديمية الامن العليا والخبير دكتور عمر عبد العزيز أن يؤدي قرار رفع الدعم عن المحروقات إلى حدوث ثورة بنسبة95% قائلا إن الضغط الاقتصادي وصل درجة لن يتحملها أي مواطن لديه كرامة، مشيرا إلى أن الحكومة استبقت قرار رفع الدعم بتعويم الجنيه الامر الذي رفع الاسعار بنسبة 30% ثم زادت تعرفة المواصلات. وتوقع أن يثور الشارع باعتبار انه أصبح مهيأ نفسيا لهذا الامر بسبب تناول القضية في الإعلام لفترة طويلة. وأضاف أن سلوك الثورة ليس بغريب على السودانيين. وقال خلال ندوة رفع الدعم عن المحروقات التداعيات والحلول أمس على الحكومة إعادة التفكير وتأجيل تطبيق القرار وإجراء دراسات حقيقية لمعرفة الاثار والبحث عن بدائل اخرى غير رفع الدعم. وأضاف انه على الحكومة أن لا تقدم أي تنازلات بالرضوخ لتسويات خارجية مع دولة الجنوب، مؤكدا أن هذا الامر سيفتح الابواب للمساومة في قضايا الحدود وأبيي وترسيم الحدود. واعتبر القضية اقتصادية لكنها جزء من صراع سياسي بين قوى عظمى وإقليمية وداخلية تعمل على إسقاط تجربة الحركة الاسلامية. وقال إن الحصار الاقتصادي وتهرب حكومة الجنوب من حسم القضايا العالقة ودعمها للتمرد والهجوم على هجليج بالاضافة لفشل الموسم الزراعي في مناطق النزاع جزء من المخطط، وأكد سعي القوة الدولية للدفع بالحكومة للازمة الاقتصادية بغرض إلحاق السودان بالربيع العربي. واتهم الحكومة بالتهرب مما وصفه بالعمليات الجراحية المؤلمة ودعاها باللجوء للاصلاح السياسي والهيكلي ومحاربة الفساد دون اللجوء لرفع الدعم، كما دعا الحكومة لايجاد آليات خارج آلاليات الحزبية والبيروقراطية، مشيرا إلى أن الامر يحتاج لآليات إدارة أزمة بجانب التعامل بشفافية، وقال إن تناول الازمة في الاعلام تم بصورة سيئة وقال إذا حدث انفجار في الشارع لابد من التعامل معه في إطاره الصحيح على انه ثورة ضد الوضع الاقتصادي وليس من منطلق العمالة و الاستجابة للقوى الاجنبية والارتزاق، وأضاف أنه إذا حدث أي تخريب يجب أن يقدر بقدره والتعامل بحكمة وعدم استخدام القوة كما دعا للانضباط في الاحتجاج، وأكد أن الأزمة تحتاج لآليات لإدارتها تتعامل مع الأزمة بشفافية، مبينا أن على الحكومة أن تفكر مراراً وتدرس كل البدائل لإيجاد الأفضل لكل الأطراف. من جانبه دعا وكيل وزارة المالية الاسبق الشيخ المك إلى زيادة الانتاج والانتاجية واعتبرها الحل الوحيد للخروج من الازمة الحالية، مضيفا أن السودان يمتلك موارد ضخمة تمكنه من مجابهة المشاكل إذا توفرت العزيمة القوية، مركزا على أهمية زيادة القدرة المالية والادارية وترشيد الانفاق العام، مشيرا إلى بعض الوزارات السيادية التي تعمل على تجنيب الايرادات. وأضاف أن السودان بعد خروج بترول الجنوب فقد حوالي 6,4 مليار دولار الا أنه قال أن السودان نجح في إحضار ودائع من عدد من الدول الاسلامية، وأشار إلى مبررات لرفع الدعم، الا انه دعا لأن يتم بصورة تدريجية، واعتبر حجم الدعم للمحروقات كبيرا، وزاد «أن المشاكل الاقتصادية التي واجهت السودان بعد انفصال الجنوب بذهاب إنتاج كبير من النفط يقدر ب 175 ألف برميل يوميا واحدا من مسببات الأزمة في الاقتصاد السوداني. وقال إن ذهاب عائد البترول أدى إلى نقص في الناتج المحلي الإجمالي وعجز الميزاني التجاري الخارجي وبالتالي عجز الميزانية العامة بفقدانها 50% من عائدات النفط. وأبان أن الحلول والمعالجات لا تتم الا بزيادة الانتاج والانتاجية، وأوضح أن السودان يزخر بالثروة الحيوانية والزراعية والذهب أيضا زيادة القدره المالية وتخفيض الإنفاق الحكومي ورفع كفاءة رؤوس الأموال بالبنوك. من جهته قال المنسق العام للجان الثورية والخبير الاقتصادي محمود عابدين إن رفع الدعم عن المحروقات سيسبب إفقارا للشعب السوداني، وأضاف انه على الحكومة إيجاد حلول سريعة حتى لا يتأثر المواطن بالبحث عن الحلول الاقتصادية الموضوعية وحذر من زيادة الدعم باعتبار أن آثاره ستكون كارثية. وقال كمال وراق إن على الحكومة تخفيض الإنفاق الحكومي ورفع الإنتاجية كما أضاف محمود عابدين أن الدولار في السودان يتعامل معه كسلعة وليس كعملة، وأضاف أن من الحلول خلق عوامل من الانضباط والمراقبة في المؤسسات والتحرر من السياسات التقليدية للجكومة بزيادة أسعار السلع الأساسية مبينا انه اذا فشلت الحكومة في حل الأزمة يتوجب تقديم حلول أخري لتحدد من الأزمة.