في هذه المساحة نعرض محاكمات أفراد المجلس العسكري لحكومة عبود مباشرة الدعوى العمومية قام النائب العام بالإنابة عمر بابكر بمخاطبة وزير الداخلية من أجل موافقته على بدء الدعوى الجنائية ضد حكومة عبود وكان هذا نص الخطاب: السيد وزير الداخلية تحية طيبة وبعد: لقد كلفني مجلس وزراء السودان بمباشرة الدعوى العمومية ضد المذكورين أدناه لارتكابهم جرائم تحت المواد (96، 97، 98) من قانون العقوبات على النحو المفصل في هذا البلاغ المرفق الموجه إلى السيد قومندان بوليس الخرطوم. وبما أن هذه الإجراءات تقتضي موافقتكم بمقتضى أحكام المادة «131» من قانون الإجراءات الجنائية فإنني أطلب منكم إعطاء الموافقة لبدء الدعوى الجنائية وفقاً لتوجيهات مجلس الوزراء ضد الأشخاص المذكورين أدناه: إبراهيم عبود الفريق المتقاعد بالمعاش والمقيم بالخرطوم محمد طلعت فريد اللواء المتقاعد بالمعاش والمقيم بسجن زالنجي حسن بشير نصر اللواء المتقاعد بالمعاش والمقيم بسجن زالنجي أحمد رضا فريد اللواء المتقاعد بالمعاش والمقيم بسجن زالنجي محمد أحمد عروة اللواء المتقاعد بالمعاش والمقيم بسجن زالنجي أحمد مجذوب البحاري اللواء المتقاعد بالمعاش والمقيم بسجن زالنجي المقبول الأمين الحاج اللواء المتقاعد بالمعاش والمقيم بسجن زالنجي وتفضلوا بقبول وافر احترامي (إمضاء) عمر أبو بكر النائب العام بالإنابة التاريخ 31/1/1965م موافقة وزير الداخلية وافق وزير الداخلية على بدء الدعوى الجنائية ضد أفراد حكومة عبود ورد على خطاب النائب العام بهذا الخطاب: السيد النائب العام بالإشارة لخطابكم نمرة/ ن ع /6/1 بتاريخ 31/1/1965م ومرفقاته، عملاً بمقتضى أحكام المادة 131 من قانون الإجراءات الجنائية فإنني بهذا أوافق على بدء الدعوى الجنائية ضد الأشخاص المذكورين بعد: إبراهيم عبود الفريق المتقاعد بالمعاش محمد طلعت فريد اللواء المتقاعد بالمعاش حسن بشير نصر اللواء المتقاعد بالمعاش أحمد رضا فريد اللواء المتقاعد بالمعاش محمد أحمد عروة اللواء المتقاعد بالمعاش أحمد مجذوب البحاري اللواء المتقاعد بالمعاش المقبول الأمين الحاج اللواء المتقاعد بالمعاش وتقبل وافر شكري وتقديري.. إمضاء كلمنت امبورو وزير الداخلية التاريخ 14/2/1965م فتح البلاغات بعدما حصل النائب العام بالإنابة على موافقة وزير الداخلية قام بمخاطبة قومندان بوليس الخرطوم من أجل فتح بلاغات ضد أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة المنحل بهذا الخطاب: 31/1/1965 ديوان النائب العام الخرطوم السيد/ قومندان بوليس الخرطوم تحية طيبة وبعد: بلاغ تحت المواد «96، 97، 98» من قانون العقوبات 1 في فجر يوم «17/11/1985م» وبرلمان البلاد مقبل على دورة انعقاده العادية استنفر بعض من ضباط القوات المسلحة السودانية جنودهم وجمعوا العتاد وفي سلسلة من العمليات العسكرية تمت في فجر ذلك اليوم في مديرية الخرطوم وفي غيرها من مدن السودان استولوا عنوة ودون أي سند قانوني على مقاليد الأمور في الجمهورية، وبإنهاء هذه العمليات العسكرية تكونت هيئة سميت بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة قامت بتعطيل دستور البلاد الموضوع بقانون وحلت مجلس السيادة ومجلس الوزراء ومجلسي البرلمان ومنعت بالقوة النواب والشيوخ من حضور الدورة التي كان محددًا لها صباح يوم «17/11/1958م». 2 ولقد سبقت هذه العمليات الحربية التي نفذت في فجر «17/11/5891» مؤامرة جنائية واسعة النطاق اشترك فيها كثيرٌ من ضباط القوات وغيرهم وكان هدف تلك المؤامرة الجنائية هو تحقق العمليات الحربية التي نفذت في فجر «17/11/1958م» وانتهت بالاستيلاء على السلطة بانتهاك الدستور وبحل المؤسسات الدستورية في البلاد. 3 إن ما قام به ذلك النفر من الضباط الذين كونوا المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد كان في واقع الأمر حرباً شنت على حكومة السودان وقد توسل ذلك النفر من الضباط إلى شن تلك الحرب بجميع الجنود والأسلحة وبتحريك القوات بغرض تنفيذ الخطة الحربية التي أفضت إلى تسلم المجلس الأعلى للقوات المسلحة على السلطة في البلاد. 4 الآن وقد انتهى المجلس الأعلى للقوات المسلحة فقد آن الوقت لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من شن الحرب في يوم «17/11/1958م» على حكومة السودان وعلى كل من اشترك في شنها وكل من حرض أو ساعد على شنها وعلى كل من تآمر على شنها وعلى كل من جمع الرجال والعتاد في ذلك اليوم وما قبله بغرض شن تلك الحرب أو الإعداد لها. 5 الأسباب المتقدِّمة أرجو أن يفتح بلاغ تحت المواد «96، 97، 98» من قانون العقوبات ضد كل من الآتية أسماؤهم أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة المنحل: إبراهيم عبود الفريق المتقاعد بالمعاش والمقيم حالياً بالخرطوم محمد طلعت فريد اللواء المتقاعد بالمعاش والمقيم الآن بسجن زالنجي أحمد رضا فريد اللواء المتقاعد بالمعاش والمقيم الآن بسجن زالنجي محمد أحمد عروة اللواء المتقاعد بالمعاش والمقيم الآن بسجن زالنجي أحمد مجذوب البحاري اللواء المتقاعد بالمعاش والمقيم الآن بسجن زالنجي المقبول الأمين الحاج اللواء المتقاعد بالمعاش والمقيم الآن بسجن زالنجي كما أرجو أن تتخذ الإجراءات الجنائية ضد المذكورين أعلاه وضد كل من يثبت من التحريات أنه ارتكب جريمة تحت قانون العقوبات ذات ارتباط بما تم ارتكابه من جرائم في يوم «17/11/1958م». (إمضاء) عمر أبو بكر النائب العام بالإنابة تم عرض المعلومات من كتاب:التحقيق في الاسباب التي ادت الي انقلاب 17 نوفمبر 1958م
