اتجه المستثمرون السودانيون الى الاستثمار خارج السودان عبر قنوات استثمارية خارجية في غالبها استثمارات فردية بعدد من الدول تركزت في ماليزيا وبريطانيا وعدد من الدول العربية والافريقية.. والسؤال الذي يفرض نفسه ماهي الاسباب التي جعلت هؤلاء المستثمرين يهربون باموالهم للخارج؟ وهل هنالك قصور من الدولة تجاه توفير البيئة المناسبة للاستثمار في السودان؟ توجهنا باستفهاماتنا لعدد من المستثمرين وكان ان ابتدرنا الامين عبد الله صاحب شركة استيراد وتصدير ان اسباب الاتجاه للاستثمار بالخارج خيار فُرض عليه لأن البيئة الاستثمارية في السودان غير جاذبة «على حد قوله» مما تسبب في هروبه للخارج.. هجرة اموال المستثمرين للخارج تحمل العديد من القضايا العميقة والتي لها ما بعدها من آثار سلبية على الاقتصاد السوداني والذي يرى بعض المراقبين انه في مرحلة يحتاج فيها للانعاش الجذري بوضع الحلول اللازمة للعقبات التي تعترضه؛ هذه المعيقات جعلت فضل موسى صاحب شركة كمبيوتر بدولة الامارات يقول ان الدولة لم تقدم الضمانات الكافية فاُرغمنا انا وصديقي المستثمر السعودي الذي اتى لإنشاء مصنع ادوية آثرنا الرجوع عن قرارنا وفضلت الهجرة إلى كندا ودراسة الحاسوب والآن اصبحت لديّ شركة وان وجدت الضمانات المرضية فإن خيار العودة للسودان مرتبط بإيجاد مشروع معقول بعد تسهيل اجراءات الاستثمارات للمغتربين.. اذن تصبح الرؤية الجذرية لوضع الحلول النهائية مرتبطة بصورة مباشرة بأنماط الاقتصاد المهاجر والتي عرفها د. عثمان حسن عثمان مدير ادارة البحوث بمركز السودان لدراسات الهجرة بانها نمط للاقتصاد الحديث القائم على الخدمات والاستثمار في مجال خدمات الموارد البشرية، فالاقتصاد المهاجر احد اقتصاديات الهجرة ويأتي نتيجة لتصدير الخبرات البشرية لتصبح احد مصادر النقد الأجنبي من خلال التحويلات والاستثمارات وكل الخدمات التي يقدمها المغتربون لأهلهم وذويهم مما يساهم في عملية التنمية في بلد المهجر، واشار الى محاولة توظيف الاقتصاد المهاجر من زاوية التحويلات المالية والخبرات.. ولكن د. عثمان استدرك بقوله ان للاقتصاد المهاجر العديد من الآثار الإيجابية التي تتمثل في انه مورد للعملة الأجنبية التي لا تحتاج الى مدخلات انتاج فقط يتطلب اتباع سياسات تشجيع الاستثمار للمساعدة في تدفق تحويلات المغتربين وذلك بتقديم حوافز لهم من قِبل الدولة لحث المغتربين على دعم الاقتصاد الوطني والوقوف مع الوطن، واكد أن التحدي يكمن في كيفية استقطاب اموال السودانيين الموجودة بالخارج فلا يمكن استقرار سعر الصرف الا بتقديم حوافز استثمارية مشجعة لهم لذا نبعت فكرة عقد مؤتمر جامع لاقتصايات الهجرة لمناقشة وبحث كيفية ان يستفيد الاقتصاد الوطني من تحويلات المغتربين عبر القنوات الرسمية مقابل امتيازات من الدولة قد تصل الى حد الإعفاء من الضرائب وتسهيل اجراءات الهجرة واعتماد نظام «سياحة المغتربين» التي تعني ان يخرج المغترب ويدخل دون المرور بأي عمليات تعقيدية لأنه يمكن ان يقتنع بالرجوع في حالة وجود سياسات واضحة تتخذها الدولة..
