علمت«الإنتباهة» أن تحركات واسعة تقوم بها الحكومة داخلياً وخارجياً، لقطع الطريق أمام أي قرار يمكن أن يصدره مجلس الأمن عقب إنتهاء المهلة المحددة بشأن التفاوض مع دولة الجنوب، في وقت حمّل فيه المؤتمر الوطني دولة الجنوب مسؤولية التطاول في التفاوض دون الوصول إلى حلول حول القضايا العالقة. إلى ذلك قال رئيس القطاع الخارجي بالمؤتمر الوطني بروفيسور إبراهيم غندور ل«الإنتباهة» إن وفد دولة الجنوب ليست له ذات الإرادة والنوايا، بل يلعب على تكتيكات لفترات طويلة من أجل تسجيل نقاط والحصول على ما يريد دون أن يضع في الحسبان العلاقات الإستراتيجية بين البلدين.وأكد أن الحركة الشعبية لا تريد حسم القضايا العالقة إنتظاراً للمهلة التي حددها مجلس الأمن. وقال إن الحركة الشعبية بدولة الجنوب تعوّل على دعم أصدقائها في مجلس الأمن والمجتمع الدولي، باقتراح حلول جديدة أو بالوصول إلى التحكيم الدولي. ودعا دولة الجنوب إلى عدم التطاول في المفاوضات، وأن تتحمل الإرادة للوصول إلى إتفاق مع وفد السودان. وحول المقترحات التي دفعت بها دولة الجنوب، وطرحت من خلاله حوافز للسودان، قال غندور إن الحركة لم تأت بجديد. وأشار إلى أن السودان يتحدث عن ديون له على دولة الجنوب، وقال إن المقترحات التي دفعت بها الحركة هي نفس المقترحات القديمة، مبيناً أنها تريد أن تضع نفسها في موقف من يريد أن يقدم حلاً، والطرف الآخر يرفض ويتعنت. وجدّد بأن المقترح الذي تقدمت به الحركة و يتكون من«96» صفحة لم يأت بجديد.