«لن تكون هناك محادثات مع جنوب السودان بشأن النفط أو التجارة أو المواطنة قبل حل الخلاف حول قضايا الأمن»، تلك كانت تصريحات على لسان رئيس الجمهورية المشير عمر البشير خلال مخاطبته نفرة لعمال الكهرباء عقب اعتداء دولة الجنوب على منطقة هجليج، مضيفاً أنه لن تكون هناك عودة إلى التفاوض مع حكومة جنوب السودان إلا عبر ملف الترتيبات الأمنية، لكن تصريحات وفد السودان المفاوض أول أمس بأديس أبابا يبدو أنها ضربت بتصريحات الرئيس عرض الحائط بعد الفشل الذي ظلت تحققه بشأن الملف الأمني الذي كان من أولويات القضايا التي تم نقاشها على طاولة المفاوضات، لكن مع عدم التوصل إلى أية نتائج بشأن الملف الأمني مع دولة الجنوب خرجت الحكومة مجدداً وقبل أن تصل إلى نتائج نهائية وقاطعة تحسم هذا الملف وتتجاوزه لتبدأ في اتجاه آخر التفاوض حول قضية النفط الذى يعتبر أهم ملف بالنسبة لدولة الجنوب، وذلك بحسب تصريحات وزير شؤون مجلس الوزراء في جنوب السودان دينق ألور الذي قال إن خريطة الطريق الإفريقية تعطي أولوية لحل الخلاف على النفط، وأضاف أنه أولوية للجميع. وقد جاءت تأكيدات الحكومة بعدم التفاوض حول أي ملف شريطة حسم الملف الأمني على لسان عدد من المسؤولين أبرزهم وزير الخارجية علي كرتي خلال حديثه أمام البرلمان الذي كان قد أكد أن مطلب السودان الأساس هو إعطاء أولوية لمعالجة القضايا الأمنية، وأن السودان لن يتفاوض في مسائل البترول ومصالح مادية وفي ظهره خنجر، وأضاف أن السودان لن يتفاوض إلا حول المسائل الأمنية أولاً، واعتبر أن عدم حسم الملف الأمني من شأنه أن يشكل فرصة تعين المدفع الموجه لصدر السودان سواء من دولة الجنوب أو الحركات المتمردة، وكانت تلك التصريحات عقب العدوان من قبل دولة الجنوب على منطق هجليج، وعقب صدور قرار مجلس السلم والأمن الإفريقي، كذلك ظل السودان متمسكاً برأيه، فقد أعلن وزير الخارجية أن موقف السودان الواضح هو إعطاء الأولوية للملف الأمني، وقال: «إذا استمرت الملفات الأمنية دون حلول لن يكون هناك تفاوض»، وتابع: «على الاتحاد الإفريقي أن يجبر حكومة الجنوب ويمارس معها أقصى درجات الضغط للجلوس والتفاوض لوضع حل للمشكلات الأمنية العالقة»، متهماً حكومة جوبا بالاستمرار في تعطيل الملفات الأمنية منذ الفترة الانتقالية. وتضارب التصريحات من الحكومة ربما كان نتيجة للأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وذلك بحسب المحلل السياسي عباس إبراهيم شاشوق خلال حديثه ل «الإنتباهة»، ويرى أن الأزمة الاقتصادية التي يمر بها السودان أثرت سلباً على الحكومة، وما واجهته من ردود فعل من المواطنين جعلها تتنازل عن الملف الأمنى، وفضلت التفاوض حول ملف النفط للخروج من الضائقة الاقتصادية، وغيرت الأولويات بعد أن كانت الأولوية للملف الأمني، وقد يكون هذا لأن الحكومة لا تريد أن تدخل في مواجهات مع الأممالمتحدة، خاصة مع اقتراب نهاية المهلة المحددة وهي الثانى من أغسطس. فمن ناحية تريد الحكومة بهذه التنازلات أن تصل لحل أزمتها الاقتصادية وفى نفس الوقت تكون قد نفذت التزاماتها تجاه الأممالمتحدة. ويختلف مع شاشوق الدكتور إسماعيل الحاج موسى الذي يرى أن ملف البترول من الملفات المهمة، ولكن الملف الأمني هو الأهم وفوق الاعتبار لدى الحكومة، وقال إن الحكومة بالتأكيد سترجع إلى التفاوض حتى يتم الوصول الى اتفاق حتى ولو تواصل التفاوض حول النفط من جهة ثانية. وكان قرار مجلس السلم والأمن الإفريقي قد اعتمد خريطة طريق لحل القضايا العالقة أمهل بموجبها الطرفين «48» ساعة لإعلان التزامهما رسمياً بالخريطة ووقف جميع الأعمال الحربية فوراً، والانسحاب غير المشروط للقوات المسلحة لكل منهما إلى داخل دولته، كذلك حدد القرار أسبوعاً للطرفين لتنشيط الآليات الضرورية لأمن الحدود، خاصة البعثة المشتركة لتحديد ومراقبة الحدود، وتشمل القضايا الأمنية وقف العدائيات والاعتداءات من قبل دولة الجنوب على الأراضي السودانية، وإنهاء دعم وإيواء جوبا للحركات المتمردة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، بجانب تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بشأن أمن الحدود المشتركة.
