لعل الفكرة التي أعلنتها وزارة المالية وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم بتنفيذها مشروع فتح ثلاثة أسواق جديدة للبيع المخفض بكل من محلية كرري وبحري أم بدة خطوة تصب في مصلحة المواطن، وتعمل على تخفيف العبء عليه خاصة في شهر رمضان الذي شهد غلاءً فاحشًا في السلع الاستهلاكية واللحوم البيضاء والحمراء والبيض مما جعل الجمعية السودانية لحماية المستهلك تنفذ حملة لمقاطعة اللحوم والسلع الاستهلاكية للحد من تلاعب التجار واستنزاف المواطن والتي أتت أكلها مع وجود تخوف كبير بأن تكون فكرة الأسواق شبيهة بمشروع منافذ البيع المخفض التي ابتكرتها ولاية الخرطوم لتخفيف العبء على المواطن، وقامت بتنفيذها على أرض الواقع إلا أنها لم تحقق الفائدة المرجوة التي كان ينتظرها المواطن منذ إنشائها، وأتت خصمًا عليه ومؤخرًا كثرت الشكاوى من عدم الرقابة على المراكز من الجهات المسؤولة نسبة لبيعها السلع الاستهلاكية للمواطن بنفس سعر البقالات الموجودة بالأحياء مع العلم أنها أُنشئت للبيع المخفض الأمر الذي جعل محلية الخرطوم تنفذ حملة إزالة لمعظم مراكز البيع الموجودة بالولاية، ولعل ما صرح به مدير عام المالية وشؤون المستهلك بقوله إن مراكز البيع المخفض أدت دورها بنجاح وقدمت للمواطن السلع الأساسية بأسعار أقل من سعر السوق بنسبة تتراوح ما بين «10 15%» بالنسبة للسلع المصنعة فهذا الحديث يتنافى مع تجربة المواطن مع مراكز البيع المخفض ظهرت جلية في ردود فعل عدد من المواطنين الذين استطلعناهم في الجولة الآتية وقالت المواطنة «حواء حامد» إن المراكز أصبحت كالمهجورة من قبل المواطنين والإقبال ضعيف جدًا لفقدانها المصداقية، أما عن الأسواق المنتظر افتتاحها فنأمل أن تخفف العبء فعليًا فيما قال المواطن «آدم فضل الله» إن مراكز البيع المخفض في بدايتها شهدت رقابة على عمليات البيع والشراء وبأسعار أقل من البقالات العادية وكان اقبال المواطن عليها كثيفًا، وبتراجع الرقابة أصبح البيع بأسعار مرتفعة مما جعل المواطن يهجرها، مطالبًا بتفعيل الرقابة على الأسواق من الجهات المسؤولة للمحافظة على حقوق المواطن كاملة دون نقصان، أما المواطنة فاطمة حارن دعت الجهات المسؤولة لتنفيذ حملة ميدانية لمراكز البيع الموجودة بالولاية للتأكد من صحة ما قيل مؤخرًا عن التلاعب الذي يحدث بالمراكز وتصحيح مسارها لخفض الأسعار.
