حوار: روضة الحلاوي تصوير: متوكل البجاوي قطع مولانا حسن أبو سبيب القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي بعدم تراجعهم عن موقفهم الرافض للمشاركة في الحكومة والتي وصفها بأنها مشاركة هزيلة وهامشية لا ترقى لمستوى وقامة حزبهم الذي قال إنه كان يفوز بدرجة «100%» في الانتخابات، حيث كانت كل العاصمة القومية مقفولة إليه كما وصف المشاركين في الحكومة من حزبهم بأنهم يجلسون في مقاعد المتفرجين وأنه لا تتم استشارتهم في كل القضايا الهامة والمصيرية ولم يتم استصحاب أحدهم في وفد التفاوض، وقال إنهم في انتظار رد مولانا محمد عثمان الميرغني على مذكرتهم التي ألحقوها بخطاب استعجال رافضين فيه المشاركة مبيناً أن الرد على هذا الخطاب هو الذي يوضح لهم إن كان الميرغني يعمل وفق نظام ديمقراطي أو شمولي.. وكثير من الملفات الساخنة ناقشتهما معه «الإنتباهة» في نص هذا الحوار: تقدمتم بمذكرة أبو سبيب لمولانا.. ما مضمونها وماذا تم بشأنها ولماذا رفضها مولانا؟ أولاً مضمون هذه المذكرة فيها مطالبة بقيام مؤتمر عام للحزب الاتحادي الديمقراطي لأنه منذ «1967م» لم يُعقد له مؤتمر إلا مؤتمر استثنائي عُقد في التسعينيات في القاهرة أكد فيه على رئاسة السيد محمد عثمان الميرغني للحزب وانتخب نائبين له وانتخب نوابًا للأمين العام انتخاباً ديمقراطياً وجاء المكتب السياسي الذي صار مجمداً ولم يكن فاعلاً بالرغم من أنه تم انتخاب امانات ولكن كل ذلك ذهب ادراج الرياح ثم اخيرًا تم تعيين هيئة قيادية الآن برئاسة محمد عثمان الميرغني ومجموع أعضائها حوالى «40» شخصًا وهي التي تدير الحزب الآن وكذلك تضمنت المذكرة المطالبة بالرجوع للقواعد والإعداد للمؤتمر العام والإعداد لمراجعة دستور الحزب وانتخاب مكتب سياسي عن طريق هذا المؤتمر بطريقة ديمقراطية ومن أهم الموضوعات فيها طالبنا بانسحاب الحزب الاتحادي الديمقراطي من المشاركة بحزبين ان مشاركته هامشية ومشاركة ضعيفة ولم تمكن الحزب من فعل اي شيء وانا كنت في اللجنة المفاوضة بشأن المشاركة وكانت مكونة من سبعة عثمان عمر الشريف وبابكر عبد الرحمن وطه علي البشير ود. بخاري الجعلي وشخصي وعلي محجوب مالك ومجذوب ابو علي وظللنا نفاوض في شأن هذه المشاركة وتقدمنا بأوراق محددة منها ورقة اقتصادية لرصفائنا المشاركين في المفاوضات برئاسة إبراهيم أحمد عمر ود. الحاج آدم وآخرين ظللنا نناقش لمدة تسع جلسات وقلنا يجب أن تكون مشاركتنا ببرنامج وقدمنا ورقة أخرى عن رأي الحزب في حل قضية دارفور وقدمنا ورقة حول القوانين والدستور وورقتنا الاقتصادية كانت أرقى ورقة في نظر المؤتمر الوطني ونالت إعجابه اما فيما يتعلق بقضية دارفور فقد اختلفنا في بعض الأشياء، أما قضية القوانين والدستور فكان خلافنا معهم في «25» مادة.. أخيراً كونت لجنة صغيرة من الطرفين من قانونيين مثَّلهم إسماعيل الحاج موسى ومثَّلنا عثمان عمر الشريف.. بعد ما جاء دور المشاركة في السلطة حيث تقدموا بقول ان المشاركة في السلطة متروكة للرئسيين اي رئيس المؤتمر الوطني ورئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي وجلسنا مع رئيس حزبنا الذي أكد لنا ضرورة الاستمرار في المناقشة وألّا تترك هذه الورثة للرئيسين فطلبوا منا أن نقدم رؤيتنا للمشاركة فقلنا لهم إن هذه مشاركة ستكون في ظروف صعبة جداً ومشاركة يجب أن نتحمل فيها المسؤولية كاملة معكم بمعنى أنها ستكون مشاركة حقيقية وليست هامشية كما هي الآن، فطلبنا وزارة الخارجية ووزارة الصناعة والزراعة والعدل وجهاز الأمن يكون مناصفة بيننا وبينكم وطلبنا أن نقدم ثلاثة سفراء منا لثلاث دول هي السعودية ومصر وإثيوبيا ومديري البنوك الحكومية فيجب أن نعين كما تعينون أنتم فيها.. فرد علينا واحد منهم قائلاً «يا جماعة انتو دايريننا نخلي ليكم الحكومة دي ونمشي والله شنو؟» فردوا بأنهم سيعطونا وزارة الإعلام والشباب والبيئة ووزير برئاسة مجلس الوزراء «يعني ضربوا بمذكرتنا بخصوص المشاركة عرض الحائط تماماً» وما كان منا كلجنة إلا أن رفضنا هذا العرض واجتمعنا وقدمنا مذكرة لمولانا ووقّعنا عليها نحن السبعة وقلنا له فيها إنه ترى اللجنة عدم المشاركة في هذه الحكومة إذا كان هذا هو العرض الذي قُدِّم لنا من الوطني وانتهينا لهذا الحد.. ولكن بعد هنيهة بطريقة أو أخرى عقدوا اجتماعات فيها أحمد سعد عمر ومولانا د. عبد الرحمن الخضر ود. مصطفى عثمان ونتج عنها هذه المشاركة الهزيلة التي رفضناها ورفضتها قواعدنا وجماهيرنا لذلك كانت مطالبنا في مذكرة أبوسبيب لرئيس الحزب بسحب ممثلينا في الحكومة على الفور لأنهم يجلسون «ساكت»، لا يستشارون، «مهمَّشون»، فالمؤتمر الوطني جمع مجلس شوراه وقرر ما رآه مناسبًا لإدارة الأزمة الاقتصادية ولم يستشر هؤلاء المشاركين الذين يجلسون في مقاعد المتفرجين.. والوطني قدم مفاوضيه للمفاوضات في إثيوبيا مع الحركة الشعبية وكان من المفترض أن يستصحب معه الحزب المشارك في هذه المفاوضات «طيب دي مشاركة شنو دي». لماذا رفض مولانا مذكرتكم هذه؟ لم يعلن رفضها ولكنه كوَّن لجنة من سبعة أشخاص هم محمد فائق وبابكر عبد الرحمن وحسن مساعد وعلي السيد وآخرون وقال أصحاب هذه المذكرة ستجتمع بها هذه اللجنة فأتينا وقدمنا مذكرتنا في الجنينة وظللنا منتظرين الرد عليها في مدة لا تتجاوز الأسبوعين فألحقناها بخطاب آخر لاستعجال الرد حتى نقرر ماذا نفعل؟ إن كان سلباً أو إيجاباً. الحزب الآن منقسم ما بين معارض للمشاركة ومؤيد.. هل هذه دلالة على انقسام جديد في الحزب؟ لا.. نحن عند تقديم هذه المذكرة قيل لنا هل أنتم تمثلون فصيلاً جديدًا أم تيارًا جديدًا فقلنا لسنا فصيلاً جديداً ولكننا نحن أعضاء في هذا الحزب الاتحادي الأصل ولن ننشق عنه إطلاقًا ولكن قدمنا مذكرة من أجل الإصلاح. حاتم السر يتحدث عن رفضه للمشاركة وهو في الخارج وعندما يأتي للبلاد يسير مع مولانا في خطه بم تفسر ذلك؟ حاتم السر نحن نعتقد أنه من الرافضين تمامًا للمشاركة كما نحن، ولكن حتى الآن لم يصدر عن حاتم السر ما ينبئ بأنه مع المشاركة. يقال إن مولانا مسيطر على الحزب أكثر من هياكله.. بم تعلق؟ لهذا نحن نقول لا بد من إعداد المؤتمر العام، وأنا لا أرى سيطرة ظاهرية ولكن المحك لمعرفة إن كان هناك سيطرة أو لا الوصول لنتيجة في مذكرتنا التي تقدمنا بها ولكن هذا الحزب منذ عام 1967م ومنذ وفاة الأزهري لم يعقد مؤتمرًا عاماً حقيقياً منبعثاً من القواعد وكل الأمور في الحزب تمشي بالتراضي. ولماذا لا ينعقد المؤتمر العام ما هي المعوقات؟ ماهي دي الإشكالية.. والحزب انشق بعد الانتفاضة الانشقاق الأول عندما خرج الشريف زين العابدين وجاء مبادرته ومصالحة هذا النظام في الوقت الذي طالبت فيه قيادة الحزب الاتحادي الديمقراطي والتجمع الوطني باقتلاع هذا النظام من جذوره، في ذلك الوقت الشريف هادن وقبل التعامل مع هذا النظام فشقَّ الحزب فسماه الحزب الاتحادي الديمقراطي المسجل الذي سجل كما سجلت أحزاب التوالي كلها، بعد ذلك انشق الحزب المسجل نفسه أصبح الحزب فصائل كثير فالحزب الموحد الآن برئاسة جلاء الأزهري والاتحادي المسجل برئاسة الدقير والحزب الاتحادي... اسمه الهيئة العامة برئاسة الحاج مضوي محمد أحمد وهذه انشقت مؤخراً.. فالحزب حدثت فيه انشاقات لا تحصى أبداً. فكون مولانا لجنة لجمع هذه الفصائل وأسماها لجنة لمّ الشمل وانتُخبت أنا رئيسًا لها وبدأنا في هذا العمل واتصلنا بالفصائل وذهبنا في خطوات تقاربت فيها وجهات النظر وكل هذه الفصائل ليست لديها أي خلاف على السيد محمد عثمان كرئيس للحزب لكنهم انتقدوا الطريقة التي يتعامل بها مولانا معهم وقبل أن يكتمل لمّ الشمل جاءت المشاركة عندها تفرقت هذه اللجنة، بها من استقال وذهب للمؤتمر الوطني. أنتم تنادون بالديمقراطية ولكن الشمولية واضحة عندكم؟ الديمقراطية هي ديدن هذا الحزب، وهذه الانشقاقات لم تكن جديدة ولكن نشأت معه منذ أن كان الحزب الوطني الاتحادي وكان رئيسه إسماعيل الأزهري وكان راعيه مولانا علي الميرغني، فقد كان يضم الاتحاديين والختمية لأن هذا الحزب هناك من يعتقد أن الختمية مسيطرون عليه وبه طرق صوفية بأنواعها.. نعم الختمية كقواعد عددهم كبير ولكنهم غير مسيطرين بدليل أن المكتب السياسي الذي تكون في القاهرة فيه «124» عضوًا كان نصيب الختمية منه حوالى «12» عضوًا «فقط». وجودكم في الحكومة الآن أثره شنو؟ مع الأسف الشديد وجودنا في الحكومة لم نجد منه سوى المشكلات في هذا الحزب، وجعل قواعدنا تؤكد رفضها للمشاركة لأن المشاركين الآن لا وجود لهم ولا أثر لهم. هم يجلسون على المناصب متفرجين فقط بدليل أن أخانا عثمان عمر أصدر قرارًا بفك حظر السيارات المستعمَلَة وقبل أن يجف مداده رئيس المؤتمر الوطني أصدر قرارًا ونفى هذا الحديث، ولو أنني في مكان عثمان عمر لقدمت استقالتي. طيب فرص نجاح الإصلاحات داخل الحزب الآن كبيرة أم لا؟ كبيرة جداً بدليل أنه بعد المذكرة انعقد اجتماع قبل أيام وتكونت فيه لجنة عُليا لقيام المؤتمر العام لأول مرة، وبعد انتهاء رمضان ستجتمع لتقسم لجانًا صغيرة لعمل المؤتمرات القاعدية في الولايات وغيرها وهذه لأول مرة خمدت وأعتقد أنها خطوة لا بأس بها كبداية في طرق الإصلاح. أنتم كمعارضة ما علاقتكم بتجمع المعارضة الآن؟ نحن كنا في التجمع الأول بعد قيام الإنقاذ وانتهى هذا التجمع والآن هناك تجمع جديد، ومع الأسف نحن لسنا أعضاء فيه ولم نشارك فيه لأنه عندما ذهب واجتمع مع الحركة في جوبا وأُقيم مؤتمر جوبا واتفاق الأمة والشيوعيين والشعبي وغيرهم، وهذه المنظومة نحن لسنا أعضاء فيها. عثمان عمر في وزارة التجارة الخارجية هل يمثل سياسة حزبكم أم سياسية الدولة أم سياسته الخاصة به؟ الآن كل المشاركين في الحكومة من حزبنا لا يمثلون برنامج الحزب الاتحادي الديمقراطي على الإطلاق، هم الآن ينفذون برنامج المؤتمر الوطني الحاكم، الوطني الذي دخل بانتخاب ونزل بانتخاب وأتى ببرنامج وقدمه هل نحن دخلنا في هذه المشاركة ببرنامج؟! لذلك عثمان عمر ينفذ سياسة الدولة بدليل أن المشاركين الآن ينفذون في سياسة الدولة وهي برنامج الوطني.. والحزب الاتحادي الديمقراطي في هذه العاصمة وفي تاريخه الطويل لم يكن هناك حزب آخر يترشح في انتخابات ويفوز فيها غيره وكان الحزب الكبير المناسب له حزب الأمة، فالصادق المهدي وقتها كان يترشح في كوستي وعبد الله خليل سكرتير الحزب كان يترشح في أم كدادة والمحجوب السياسي المحنك كان يترشح في الدويم.. الآن الصادق المهدي لا يترشح في العاصمة بل في الجزيرة أبا.. الخرطوم العاصمة بأكملها وحتى الإقليم الأوسط كانت مناطق الحزب الاتحادي الديمقراطي، والشخص الوحيد الذي دخل في تجربة من حزب الأمة مع إسماعيل الأزهري وهو السيد عبد الله الفاضل في دائرة أم درمان شمال ففاز الأزهري يبقى هذا الحزب بهذه القامة يشارك مشاركة هزيلة مثل هذه.. انتم تتحدثون عن الانسحاب من الحكومة وعثمان عمر منسوبكم يقول «لو ضربنا رصاص لن ننسحب» ألا ترى تناقضًا في المواقف في صفوفكم؟ هذا رأيه وليس رأي القواعد والجماهير، وكل هؤلاء ضد المشاركة، وعثمان عمر لا يمثل شيئًا في الحزب الاتحادي الديمقراطي وهذا رأيه ولا يعنينا في شيء ما يقوله. ولكن هو محسوب عليكم؟ نعم محسوب علينا.. المؤتمر العام إذًا سيأتي وسيحاسب الناس وبالتأكيد المشاركة بهذه الصورة لا تليق بالحزب الاتحادي ولا بمكانته الكبيرة فهو حزب الحركة الوطنية، وعند بداية المشاركة المؤتمر الوطني كوَّن حكومة الخرطوم في البداية والولاية بها سبع محليات ولم ينل الحزب الاتحادي ولا محلية علمًا بأنه هو صاحب القواعد في هذه الولاية.. ووزير برئاسة مجلس الوزراء ماذا يعني؟ فقط يحضر للاجتماعات كأنه سكرتير ومشاركتنا غير ملتصقين بالجماهير ولا يعرفون شيئاً عنها ولا يعرفون ماذا تعاني.. وأنت ليس لديك برامج تشارك بها فهذا برنامج كامل للمؤتمر الوطني وكل القوى السياسية غير مشاركة في هذه الحكومة والأحزاب المشاركة هي أحزاب التوالي التي نشأت مع الإنقاذ وهي جزء من الإنقاذ.. الجديد في هذه المشاركة دخول الاتحادي الديمقراطي.
