لم يكن اعتراض البرلمان وقيادات بارزة في الحزب الحاكم وعلماء هذه الأمة من أئمة المساجد وقوى سياسية فاعلة ونشطة وكتاب هذه الصحيفة وقوى حية في المجتمع، على التفاوض مع ما يسمى بقطاع الشمال في الحركة الشعبية، لم يكن نابعاً من فراغ وبدون حيثيات سياسية بُنيت على وقائع ملموسة ونظرة عميقة سبرت أغوار التطورات الجارية في البلاد ومآلاتها، والارتباطات الإستراتيجية، للحركة الشعبية الحاكمة في دولة الجنوب وقطاعها الشمالي بمصالح دولية تحدِّد تراكيب واتجاهات هذه المنطقة ومن بينها السودان الذي يواجه مرادات دولية تقضي بإضعافه وتغيير هُويَّته، وما في ذلك جدال إلا لمكابر أو متغاضٍ عن الحقيقة البائنة كالشمس في رابعة النهار... ولم تكن الحكومة لتتحلَّى بالتريُّث وبُعد النظر وهي غارقة حتى شحمتي أذنيها، في تقديرات ظرفية غير سليمة، حين ذهبت لتتفاوض مع قطاع الشمال تحت مسمى، «التفاوض حول أوضاع ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق»، وفوجئت الحكومة أن القضية لا صلة لها بهاتين الولايتين، فهي نوع من الخديعة والمكر السياسي الغرض منه الاعتراف بقطاع الحركة الشعبية الشمالي، وحقن أوردة هذا الوطن من جديد بجرثومة البلاء والخيبة التي تمثلها فلول الحركة الشعبية ورموزها التي ظهرت في طاولة المفاوضات منتفشة كالديوك المخبولة.. وأولى خيبات الحكومة التي تزيَّدت على الناس في تصريحاتها وادَّعت أنها تذهب وعقلها المفتوح محصَّن بذكاء تفاوضي لم تشهده الدنيا من قبل ولا من بعد، أن رئيس وفدها المفاوض في ملف الولايتين فوجئ مثل غيره أن وفد قطاع الشمال الذي جاء ليتفاوض بالنيابة عن النوبة فيه ياسر عرمان ووليد حامد، قدَّم ورقته التفاوضية لم يرد فيها شيء عن جنوب كردفان والنيل الأزرق إلا في «سطر ونص» فقط من أصل خمس صفحات احتوت على تصوُّر هذا القطاع الشمالي المشؤوم لمشكلات البلاد التي لم يستثنِ منها شيئاً مثل دارفور وشرق السودان والتحول الديمقراطي ومتضرري السدود وغيرها من القضايا التي صارت أكسسوارات المجادلة والصراع السياسي في السودان.. إذا كانت الحكومة قد ذهبت بالفعل لهذه المفاوضات وهي لا تعلم يقينًا عبر مصادر معلوماتها ما الذي سيقدِّمه وفد ما يسمى بقطاع الشمال ولا تتوقع ما الذي سيطرحونه، فهذه أكبر مصيبة في هذه الخطوة غير الموفقة من أساسها.. وإذا كانت تعلم ورضيت بهذا المأزق والتوريط في العبث الذي يجري باسم التفاوض، فهذه مصيبة أكبر من أن يتحملها الناس ويقبلوا بنتائجها، لأننا لا نريد أن نُلدغ من ذات الجحر ألف مرة.. فالقضية الآن ليست قضية رافضين للتفاوض من جهة ومؤيدين له في الضفة الأخرى كما حاول بعض الأقلام الصحفية، لكنها قضية تتعلق بدقة القراءات وصوابية الرأي السياسي الذي اعتمد على مقاربات ومقارنات وأرجع الأمر كله لنقاط كلية مركزية تتعلق بالدهائيات السياسية كما جاء في المحدَّد الفقهي للسياسة الشرعية ومقاصدها، ومتابعات عن كثب لما تنتجه العقلية الغربية وتوابعها في مدارها المعادي للسودان في محيطنا القاري... كل الحقائق والمؤشرات والدلائل تشير إلى أن التفاوض مع قطاع الشمال، يجب أن يُقرأ في سياقاته التي تم فيها، فهو ليس وليد استنكاف من الحرب وسأم من تطاولها وخوف من خسائرها وتمخُّضاتها، إنما جاء استجابة وإذعانًا لقرارات دولية تمَّت صياغتها في واشنطون بالتعاون مع المكوِّن الإفريقي في هذه المؤامرة، ورضيت الحكومة بهذا التفاوض وذهبت إليه وكان بالإمكان أن تلعب لعبة السياسة بأوراقها التي في يدها وألّا تعطي اعترافاً بالمجان لقطاع الشمال الذي سبق أن رفضت التحاور معه وأصدر البرلمان قرارات بشأن قياداته وطلبت الحكومة من البوليس الدولي تعميم مذكرة لاعتقال قادته... الموقف الصحيح لا يقبل القسمة على اثنين، والعلاقة بين السودان وجنوب السودان، لا تحتمل التأويلات والتفسيرات التي تملأ الساحة الإعلامية التي تستنشق ضبابها، فهي علاقة تقوم على مرتكز واحد هو الأمن والسلام والمصالح المشتركة، ليس من بينها مقايضة قطاع الشمال بالأمن ولا أبيي بالنفط ولا «14» كيلو بحركات دارفور المسلحة... القضية لا تحتاج لكل هذه الأقلام المرتعشة الراجفة التي تحسب أن كل صيحة عليها... وكان يمكن أن تكتفي في ما تكتب بسطر ونص...