فصل اللواء د. الطيب عبد الجليل مدير شرطة مرور ولاية الخرطوم في الكيفية التي تم بها تغيير مسارات الطرق داخل الولاية. وقال إن ذلك تم في إطار خطة وتنسيق مع حكومة ولاية الخرطوم. وقال في حوار مع (حوادث وقضايا) إن هناك مستهترين في القيادة يشكلون هاجساً في الطرق، ويتسببون في حوادث السير، ومن ثم إزهاق الأرواح، وتسبيب التلف والأذي الجسيم للغير. وقال إن هؤلاء ووفقاً للقانون يتم سحب رخص قيادتهم من باب الردع والمحافظة على سلامة الجميع وتحقيق السلامة المرورية، كما تناولنا مع السيد اللواء العديد من المحاور في هذا اللقاء الذي نعرض جزءه الثاني اليوم. ماهي خطة ولاية الخرطوم الحالية لمنع حوادث المرور والإزدحام ؟ خطة ولاية الخرطوم الموضوعة للحد من حوادث السير وتحقيق السلامة المرورية، تتناول الإعداد لمسودة تعديل القانون الحالي، بتجريم بعض المخالفات المرورية مع تشديد العقاب على بعضها، كعدم ترخيص المركبة، أو سير السائق بدون رخصة قيادة، وهذه تصل عقوبتهما للسجن في الحد الأقصى. وقال: لقد أصبح التفلت في السير ظاهرة، ما قاد للتفكير في تغيير القانون، ولابد أن يقابل التفلت بحزم بموجب سياسات تشريعية جديدة جارٍ تطبيقها، وهي كإحدي الاستراتيجيات والخطط والبرامج المرورية للحد منها، مع توسعة السطات الإدارية في حجز المركبة وفرض رسوم على ذلك بحسب الأيام بأن تكون هناك رسوم أرضية بعدد أيام الحجز حتى لو أدى ذلك لمصادرة المركبة وفقاً للترتيبات الإدارية مع سلطات الحكومة لإيجاد مساحة أرض، وذلك كما هو معمول به بدول العالم. كيف تم تأهيل شرطة المرور للتعامل مع المخالفات ؟ تأهيل مستوى المرور مهنياً يعتبر جيداً، ومسألة التعامل مع المواطنين بحزم يتم تدريسها لهم باعتبار أن التعامل مع خدمات المرور يقتضي مواصفات معينة للعاملين في إدارة المرور، من باب ترقية العمل مع طالبي الخدمة المرورية. ما دور المرور في تنظيم الحركة المرورية داخل المواقف العامة بالولاية ؟ تنظيم المواقف إختصاص حصري لسلطة المحلية، ودور شرطة المرور فقط دور إستشاري، وأن عليها تنفيذ القانون وتطبيقه فيما يتعلق بتنظيم وضبط حركة المرور، للمرور وظيفة إستشارية تتعلق بالرأي الإستشاري لأن هناك أخرين لهم دور فاعل في أعمال المرور، وأن إدارة المرور ليست سوى جسم ينبغي لشركاءآخرين معينين تنفيذ وتطبيق القانون، علاوة على الرأي الاستشاري، وأن الناحية الإدارية الفنية في تحويل خط سير أو المسار إختصاص السلطة الإدارية لتقرر ما تشاء باعتبارها حكومة لها سلطاتها. والقرار الإداري ذو طبيعة إدارية سياسية يرتكز على مرتكزات. وشرطة مرور ولاية الخرطوم جزء من مكونات صناعة القرار يمكن للجهة التي تصدر القرار أن تأخذ به أو ترفضه وفقا للرؤية، لان هناك بدائل وسيناريوهات قائمة على العلمية وعلى المعطيات الموضوعة. وهي التي تضع القرار والبدائل باعتباره ليس أحادياً، وإنما يقوم على البدائل. الوالي لا يحرر مخالفة، وكذلك الوزير لا يحرر مخالفة، والشرطة لا تتخذ إجراءات لأي بلاغ مروري، إلا وفقاً لما بالدفاتر الأمنية والذي هو من إختصاص الشرطة. أما فيما يتعلق بالحزم والسياسات، فرأي المرور إستشاري. ما هو مقدار ونسبة الحوادث المرورية محلياً وعالمياً ؟ النظرة المرورية لحوادث المرور مرجعيتها تقرير مجلس الوزراء العرب بالدول العربية، هي الأكثر من بين دول العالم، إذ اصبحت هاجساً يهدد الأمن، وفي تقديري وضعية الشوارع (المركبة الطريق الإنسان ) تكون ذخيرتها الحية المركبة التي تسير في الطريق، و مسرح العمليات هو سلب الإنسان و ظلم الإنسان خطورتها المركزة التي هي ذخيرة حية تختلف عن الذخيرة المستخدمة في الحروب، بأن المركبة الوسيلة الوحيدة للنقل في السودان ولا يوجد مترو أو نقل بري كبقية الدول لتخفف الأعباء والازدحام والكثافة المرورية، وذلك من أحد مؤشرات لحوادث المرور بالسودان، وحسب التصنيفات فهي عالية تحتاج لتضافر الجهود للحد منها على المستوى الدولي وليس على مستوى المنظمات الاخرى والإعلام في مخاطبة العقل السوداني حتى يرتدع للمخالفة بإعتبارها سلوك إنسانٍ هل هناك نسب مئوية للحوادث ؟ - تقرير منظمة الصحة العالمية 2008 وهي جهة استشارية حول أسباب حوادث الموت وليست رأياً رئيسياً مرجعياً، وفيما يتعلق بالأذى وتسبيب الاعاقة والعجز الدائم وضحايا المرور، أشار التقرير الى أن (80 %) من الحوادث سببها الانسان و(20 % )تعود للمركبة فيما جاء تقرير العام 2012 وفقا للجنة الاقتصادية للامم المتحدة انه لا توجد علاقة بين حوادث المرور والطريق ولا المركبة وانما هي ناجمة عن سلوك إنسان. ما الخطة الحالية للحد من حوادث الموت ؟ وبالتالي خطتنا على مستوي الادارة العامة للمرور باعتبارها الوحدة الادارية المعنية بعمل الضبط المروري بالسودان يقتضي ذلك خلال إستراتيجية في خطط وبرامج تستهدف الانسان و مستخدم الطريق.
