سيظل النص الخاص بالتفاوض مع قطاع الشمال بشأن قضايا المنطقتين «جنوب كرفان والنيل الأزرق» والذي وردَ في صلب القرار «2046» لغزاً محيراً عصياً على الفهم في الوقت الراهن ما لم تستجدّ مستجدات في مقبل الأيام تميط ولو نزراً يسيراً من اللثام عنه. ذلك أن القرار «2046» هو في الأصل خاص فقط بالقضايا الخلافية العالقة بين الدولتين، السودان وجنوب السودان، وتعتبر منطقتيّ النيل الأزرق وجنوب كردفان مسرحاً لخلاف بنيوي جرى بين الدولتين جرّاء فهم إستراتيجي خاطئ رسخ في ذهن الحكومة الجنوبية أنَّ لديها في المنطقتين «مصالح خاصة» أولى بالرعاية! هذه المصالح الخاصة تصادم القانون الدولي وتصادم في الوقت نفسه الأعراف والتقاليد الدولية القائمة على مبادئ حسن الجوار والكفّ عن التدخل في الشؤون الداخلية للدولة الجارة. الحكومة الجنوبية قالت علناً وعلى رؤوس الأشهاد إنها «لن تنسى» سكان هذه المناطق بما يشير إلى نيّة مسبقة ومبيّتة على التدخل في شأن سوداني داخلي. المجتمع الدولي منذ تدشين الدولة الجنوبية رسمياً قبل أكثر من عام يرى ويشهد وعلى نحوٍ راتب تدخل الدولة الجنوبية في الشأن السوداني الداخلي بالدعم الصريح عُدةً وعتاداً لمجموعات متمردة تقاتل الحكومة السودانية. ويكفي هنا أن نشير إلى معضلة الفرقتين «9» و«10» إحدي أكبر معضلات الخلاف بين الدولتين حيث ترعى جوبا وتدعم بالسلاح والرواتب والترقيات قوات تتبع لجيشها الشعبي تنشط داخل حدود الدولة السودانية. هذه في الواقع هي القضية الجوهرية فيما يخص المنطقتين، قضية دولة تعبث بأمن دولة أخرى وترتع وتلعب باسم مناصرة منسوبين لها داخل تلك الدولة. السؤال هنا هو أين ما يسمى بقطاع الشمال في هذه الأزمة؟ هل هذا القطاع يتبع سياسياً وجغرافياً للدولة الجنوبية أم للدولة السودانية؟ وهل هو حزب سياسي مسجل أم مجرد اسم يستغل ظروفاً تاريخية بادت، محاولاً أن يصنع منها حاضراً ومستقبلاً؟ بل لندع كل ذلك ولنسأل ما هي هياكل قطاع الشمال، أين هم منسوبو القطاع ومَن يمثل على أرض الواقع؟ هذه الأسئلة عصية على الإجابة ولهذا كان ولا يزال أمر إقحام القطاع في قضايا المنطقتين أمراً غريباً للغاية لا يتسق مع سياق الخلاف السياسي بين الدولتين مهما حاولنا إيجاد فذلكة له بشتى السبل والوسائل. ولهذا أيضاً كان من الطبيعي أن يعمل من يقودون القطاع على عرقلة المفاوضات وذلك لأنهم ببساطة لا يمثلون «قطاعاً سياسياً سودانياً معتبراً» ولا يمثلون قطاعاً من الشعب السوداني بحق وحقيقة؛ وهم على علم أنه وفي حال مضي المفاوضات إلى نهاياتها هنالك مأزق يتعلّق بوزن القطاع السياسي، وكم يمثل من إجمالي الساحة السياسية السودانية، وما الذي يدعو لإيلائه أهمية خاصة وهو أقل شأناً من غيره من القوى السياسية. لقد رأينا كيف عمل عرمان على عرقلة التفاوض وحشو الأجندة بتنابذات وألفاظ يعفّ اللسان عن إيرادها، كما أن الجانب الإنساني المزعوم وهو الذي ربما قامت عليه فكرة التفاوض، أمر يتعلق بحلحلة النزاع السوداني الجنوبي بوضع حد لتدخل الجانب الجنوبي وسحب جيشه وقواته أو السماح بتسريحها. كيف لقطاع عجز عن بناء هياكل خاصة به والقيام بنشاط سياسي أن تُوكل له مهمّة التفاوض بشأن قضايا المنطقتين سياسياً وإنسانياً وكأنّه هو الممثل الشرعي الوحيد لشعب المنطقتين؟ إن الأمر هنا لا يتعلق فقط بشرعية القطاع المطعون فيها بقوة، ولكن يتعدى ذلك إلى ما هو أعقد، وهو إذا كان عقار يمثل جزءاً يسيراً من مواطني النيل الأزرق فمن يمثل عرمان القادم من الشمال؟ وإذا افترضنا جدلاً أن الحلو من أبناء جنوب كردفان فما شأنه بالنيل الأزرق؟ إنها دون شك قضية شائكة جرى حشوها حشواً بأوراق فارغة لتبدو أكبر حجماً ولكي تصبح مادة عكننة سياسية دائمة تعوِّق تقدُّم المفاوضات.
