إستنكرت الحكومة السودانية وصول كل من المتمرد عقار وعرمان الى العاصمة الاثيوبية أديس أبابا حيث تجري المحادثات السودانية الجنوبية بشأن القضايا العالقة وفق موجهات الخارطة الافريقية والقرار 2046 الصادر من مجلس الأمن الدولي في الثاني من مايو الماضي. وقال المتحدث بإسم الخارجية السودانية السفير العبيد مروح – الاثنين الماضي – ان وجود عقار وعرمان فى مقر المفاوضات لا يعد جزءاً من العملية التفاوضية حتى وإن جاء وجودهم بناء على إستدعاء من الوساطة الافريقية . من جانبها لم تقطع الوساطة الافريقية الراعية للمفاوضات بأن قطاع الشمال سيدخل فى العملية التفاوضية الجارية الآن على الرغم من ان الانباء الواردة من مقر المفاوضات فى أديس أبابا أشارت الى ان رئيس الآلية الافريقية الرفيعة (ثامبو أمبيكي) إنخرط فى محادثات معهم. ويعتقد العديد من المراقبين ان قضية التفاوض مع قطاع الشمال – رغم ورودها فى متن قرار مجلس الأمن 2046 – من المتوقع أن تثير أزمة واسعة النطاق فى ظل الرفض السوداني المغلظ لها؛ إذ تري الحكومة السودانية أن هذه القضية جري إقحامها إقحاماً فى قرار مجلس الامن بغير مقتضي؛ إذ أن النزاع فى جوهره يخص الدولتين وحدهما فيما يتعلق بالحدود والمناطق المتنازع عليها والنفط والمواطنة وغيرها من القضايا الخلافية الناجمة عن اتفاقية السلام الشاملة وعملية الانفصال، وقطاع الشمال بهذه المثابة – ومن وجهة قانونية محضة – شأن سوداني داخلي من صميم شئون السودان الداخلية لا يستقيم عقلاً مناقشته فى مفاوضات بين دولتين، فالأمر هنا يبدو وكأنّ دولة الجنوب (ترعي) شأناً سودانياً داخلياً لها فيه مصالح معينة تدور كلها حول مكاسب سياسية ليس من المألوف طرحها فى مفاوضات بهذه الخصوصية وهذا التحديد. ولئن قال قائل، إن قطاع الشمال تسبب فى أزمة جنوب كردفان والنيل الازرق فى إشارة الى الفرقتين 9 و 10 التابعتين للجيش الشعبي، فهذا ليس صحيحاً على إطلاقه. الصحيح ان الحركة الشعبية الحاكمة فى جنوب السودان تعمدت التخلي عن الفرقتين المشار إليهما شمال حدود 1956 بالمخالفة لبند الترتيبات الامنية الذى نص على سحبها جنوب حدود 1956 وإخضاعها فيما يخص السودانَيين لعملية إعادة الدمج ونزع السلاح والتسريح ( DDR ). الأمر هنا قد يتصل بخطأ الحكومة السودانية، وقد يتصل بسوء نية الحكومة الجنوبية وكلا الافتراضين سواء، فالمهم أن تجري معالجة لهاتين الفرقتين بحيث تفك حكومة الجنوب إرتباطها بها لوجستياً ومن ناحية الترقيات والمرتبات حتى يتسنّي للحكومة السودانية معالجة الوضع فى اطار القوانين السودانية، وبالطبع لا يحتاج مثل هذا الاجراء الي مفاوضات ينضم اليها ما يسمي بقطاع الشمال كطرف ثالث، فإذا حدث ذلك فإن معني ذك ان القطاع اصبح طرفاً (جديداً) فى المعادلة ومن ثم نشأت الحاجة الى اتفاقية سلام جديدة وهو ما لا يستقيم منطقاً بحال من الاحوال. من جانب ثاني فإنه وحتى على فرض القبول بالتفاوض مع القطاع – لنفترض ذلك جدلاً – كيف تتم عملية تقنين القطاع؟ ما مدي مشروعية وقانونية القطاع؟ خاصة وأن الكل يعلم -بما فى ذلك الحكومة الجنوبية نفسها- أن القطاع ومنذ وجود الحركة الشعبية فى الحكم فى فترة الانتقال وقبل عملية الانفصال كان مجمَّداً بقرار معروف من رئيس الحركة سلفا كير ميارديت، وكان قرار التجميد مرّده الى الخلافات العاصفة داخل القطاع، وهو بالتالي ليست له هياكل رسمية وليست له عضوية مسجلة متسقة مع القانون ولم يهتمّ عقب الانفصال بتقنين وجوده القانوني كحزب سياسي مستقل عن الحركة الجنوبية، ولهذا فإن مجرد تحديد القطاع فى كل من عقار وعرمان فيه غمط لحقوق آخرين يزعمون أنهم أصحاب حق فيه ولا يعترفون بقيادة عقار وعرمان، ومن شأن فتح هذا الباب أن (يتناسل) القطاع ويتسلسل ويفرخ أجسام أخري من شأنها تعميق الأزمة وتوسيع نطاقها وتصبح الحكومة السودانية – تماماً كما حدث فى دارفور – محاطة بقطاعات عديدة وجزئيات صغيرة وهو ما لا يبدو أن مقترحِي المفاوضات قد فكروا فيه و تمعّنوا فى مخاطره!
