سيظل النص الخاص بالتفاوض مع قطاع الشمال بشأن قضايا المنطقتين -جنوب كرفان والنيل الأزرق- والذى وردَ فى صلب القرار 2046 لغزاً محيراً عصياً على الفهم فى الوقت الراهن ما لم تستجد مستجدات فى مقبل الايام تميط ولو نذراً يسيراً من اللثام عنه. ذلك أن القرار 2046 هو فى الاصل خاص فقط بالقضايا الخلافية العالقة بين الدولتين، السودان وجنوب السودان، وتعتبر منطقتيّ النيل الازرق وجنوب كردفان مسرحاً لخلاف بنيوي جري بين الدولتين جرّاء فهم استراتيجي خاطئ رسخ فى ذهن الحكومة الجنوبية أنَّ لديها فى المنطقتين (مصالح خاصة) أولي بالرعاية! هذه المصالح الخاصة تصادم القانون الدولي وتصادم فى الوقت نفسه الأعراف والتقاليد الدولية القائمة على مبادئ حسن الجوار والكف عن التدخل فى الشئون الداخلية للدولة الجارة. الحكومة الجنوبية قالت علناً وعلى رؤوس الأشهاد أنها (لن تنسي) سكان هذه المناطق بما يشير الى نيّة مسبقة ومبيّتة على التدخل فى شأن سوداني داخلي. المجتمع الدولي منذ تدشين الدولة الجنوبية رسمياً قبل أكثر من عام يري ويشهد وعلى نحوٍ راتب تدخل الدولة الجنوبية فى الشأن السوداني الداخلي بالدعم الصريح - عُدةً وعتاداً - لمجموعات متمردة تقاتل الحكومة السودانية. ويكفي هنا أن نشير الى معضلة الفرقتين 9 و 10 إحدي أكبر معضلات الخلاف بين الدولتين حيث ترعي جوبا وتدعم بالسلاح والرواتب والترقيات قوات تتبع لجيشها الشعبي تنشط داخل حدود الدولة السودانية. هذه فى الواقع هى القضية الجوهرية فيما يخص المنطقتين، قضية دولة تعبث بأمن دولة أخري وترتع وتلعب بإسم مناصرة منسوبين لها داخل تلك الدولة. السؤال هنا هو أين ما يسمي بقطاع الشمال فى هذه الأزمة؟ هل هذا القطاع يتبع سياسياً وجغرافياً للدولة الجنوبية أم للدولة السودانية؟ وهل هو حزب سياسي مسجل أم مجرد إسم يستغل ظروفاً تاريخية بادت، محاولاً أن يصنع منها حاضراً ومستقبلاً؟ بل لندع كل ذلك ولنسأل ما هي هياكل قطاع الشمال، أين هم منسوبو القطاع ومَن يمثل على أرض الواقع؟ هذه الأسئلة عصية على الإجابة ولهذا كان ولا يزال أمر إقحام القطاع فى قضايا المنطقتين أمراً غريباً للغاية لا يتسق مع سياق الخلاف السياسي بين الدولتين مهما حاولنا إيجاد فذلكة له بشتي السبل والوسائل. ولهذا أيضاً كان من الطبيعي أن يعمل من يقودون القطاع على عرقلة المفاوضات وذلك لأنهم ببساطة لا يمثلون (قطاعاً سياسياً سودانياً متعبراً) ولا يمثلون قطاعاً من الشعب السوداني بحق وحقيقة؛ وهم على علم أنه وفى حال مضي المفاوضات الى نهاياتها هنالك مأزق يتعلّق بوزن القطاع السياسي، وكم يمثل من إجمالي الساحة السياسية السودانية، وما الذى يدعو لإيلائه أهمية خاصة وهو أقل شأناً من غيره من القوى السياسية. لقد رأينا كيف عمل عرمان على عرقلة التفاوض وحشو الأجندة بتنابذات وألفاظ يعفّ اللسان عن إيرادها، كما أن الجانب الإنساني المزعوم وهو الذى ربما قامت عليه فكرة التفاوض، أمر يتعلق بحلحلة النزاع السوداني الجنوبي بوضع حد لتدخل الجانب الجنوبي وسحب جيشه وقواته أو السماح بتسريحها. كيف لقطاع عجز عن بناء هياكل خاصة به والقيام بنشاط سياسي أن تُوكل له مهمّة التفاوض بشأن قضايا المنطقتين -سياسياً وإنسانياً- وكأنّه هو الممثل الشرعي الوحيد لشعب المنطقتين؟ إن الأمر هنا لا يتعلق فقط بشرعية القطاع المطعون فيها بقوة، ولكن يتعدي ذلك الى ما هو أعقد، وهو إذا كان عقار يمثل جزءاً يسيراً من مواطني النيل الازرق فمن يمثل عرمان القادم من الشمال؟ وإذا إفترضنا جدلاً أن الحلو من أبناء جنوب كردفان فما شأنه بالنيل الأزرق؟ إنها دون شك قضية شائكة جري حشوها حشواً بأوراق فارغة لتبدو أكبر حجماً ولكي تصبح مادة عكننة سياسية دائمة تعوق تقدم المفاوضات.
