شكراً سعادة الوزير الدكتور عبد الحليم المتعافي وزير الزراعة وأنت تنطق بما صمت عنه الآخرون فيما يلي سلعة الصمغ العربي التي هي اليوم تواجه تجارتها انهيارًا وعدم مواكبة بسبب سياسات وزارة التجارة العرجاء التي ذكرت منها فقط: (أن السعر المعلن والمسجل رسمياً لطن الصادر من الصمغ العربي هو ألف دولار بينما سعر الصادر الحقيقي هو ألفي دولار).. هذه المفارقة الكبيرة في السعر وقضايا أخرى مخفية تتعلق بهذه السلعة الحيوية كان المأمول أن يجهر ويفصح عنها مجلس الصمغ العربي لكنه وبطبيعته لا يحرك ساكناً فقد ظل يتفرج وتجارة الصمغ تنهار رغم أنها رهان عالمي ولم نسمع عنه شيئًا بشأن سوء السياسات وعدم الشفافية التي جعلت المنتجين يهربون وغير قادرين على مواكبة السوق أو التعامل مع السلعة؛ لأن العائد لا يمكنها من الإيفاء بالتزامها تجاه الإنتاج وليست هناك رؤية مستقبلية لهذا القطاع الحيوي وهو ما أدى إلى حالة التدهور والتراجع التي يعانيها الصمغ فبدلاً من أن كان الصمغ العربي رهانًا مضمونًا أصبح رهاناً خاسراً فقديماً قدم صمغ كردفان رهن ضمان للشركات التي نفذت مشروع خزان سنار أو (خزان مكوار) وكان في ذلك الوقت القطن موجودًا لكن الشركات رفضته باعتبار أن القطن عالمياً منافسته حادة وكبيرة وذلك ربما يصبح عاملاً لتذبذب وخفض سعره ولذلك فضلت الصمغ العربي كما أن اتحاد المزارعين كما يقول المثل الشائع: (سد دي بطينة والأخرى بعجينة) هو الآخر لم نسمع عنه هبة ولا صحوة ضمير.. وبدلاً من أن نذهب نحو الأمام تراجعنا للوراء كثيراً في ظل وجود الأجسام الهلامية مثل مجلس الصمغ العربي وذات الأثر الضعيف وهنا نسأل ماذا قدم مجلس الصمغ العربي فيما يلي تطوير وتحديث إنتاج الصمغ؟ وذلك يشمل البيئة وظروف العمل وآليات الإنتاج هل تم تحديثها بالصورة التي ترفع القدرات الإنتاجية وتجنب المنتج الآثار السالبة لبيئة الهشاب!! أين أسواق محاصيل الصمغ من الأنموذج والمثال المطلوب؟؟ هل المجلس يمتلك خطة لمعالجة قضية الأسعار التي تعتبر الأساس في تدهور السلعة؟؟ كما أن التمويل وإنشاء محفظة خاصة بمنتجي وتجار الصمغ تمثل ضرورة في الوقت الراهن لأجل نهضة الصمغ نأمل أن يتبنى مجلس الصمغ الموقر مشروعاً واحداً لتأهيل الأسواق المحلية وبورصات تسويق الصمغ وبقية المحاصيل الزراعية الأخرى.. الواقع الذي يعانيه هذا المحصول النقدي الأول وعجز المؤسسات المعنية بأمر تطويره يجلعنا نرفع الأمر للسيد النائب الأول لرئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه وهو الرجل المشهود له بالهمة وتبنيه لمشروعات طموحة فيما يخص نهضة وتطوير قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية باعتبارهما العمود الفقري والمصدر الأول للاقتصاد الوطني فبالتالي عشمنا كبير في شيخ (علي) بأن يجد الصمغ العربي حظه ضمن أجندته ويفتح له ملفًا ضمن البرنامج الثلاثي لتطوير القطن والحبوب الزيتية والفول السوداني وغيرها من المحاصيل السودانية الصادرة الأساسية والهامشية كحب البطيخ (التسالي) المصنف من الصادرات الهامشية.. إليك شيخ علي شكوى الذين لا يكاد يبين حديثهم أصحاب الوجع (المنتجين) بأن تتبنى مشروعًا لتمويل المنتجين وتأسيس شركات تتبع للجمعيات التعاونية الخاصة بالمنتجين الذي ظلوا يحافظون على شجرة الهشاب لعقود من الزمان إلا أن الأسعار تأتي مخيبة للآمال مما جعل الكثير منهم بأن يقوم بتحويلها إلى فحم للاستفادة من أسعار الفحم القياسية.. إن المنتج الآن أصبح تحت رحمة السماسرة والتجار أمام مرأى ومسمع الحكومة التي هي الآن قد كشفت الحقيقة المرة على لسان وزير الزراعة (المتعافي) وهي مظاهر التلاعب في تجارة الصمغ مما ساهم في عمليات التهريب وشرائه بأبخس الأثمان ثم ضاعت الميزة النسبية للسودان. الآن بعد انهيار شركة الصمغ العربي وفك الاحتكار دخل الصمغ في صراع الشركات (المعروفة) وبأصحابها (المعروفين) ويقف بجوارها مجلس ضعيف يحتاج إلى إصلاحات جذرية أو إلغائه تماماً، مناطق كبيرة منتجة للصمغ العربي غير ممثلة في المجلس وبالتالي رقابتها ضعيفة جداً على هذا القطاع.