رغم الإنفصال في 9/ يوليو 2011م، ما تزال (الحركة الشعبية) تحتفظ في شمال السودان بأربعة وخمسين ألف جندي من الجيش الشعبي. هؤلاء ال (54) ألف جندي يتلقون تسليحهم وتعليماتهم ومرتباتهم من رئاستهم في جوبا. ما يزال هؤلاء ال (54) ألف جندي يحتلون جنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان. رغم الإنفصال وإعلان دولة الجنوب، ما تزال الحركة الشعبية ترفض سحب قواتها ال (54 ألف جندي) من شمال السودان. ذلك ابتزاز فاضح حيث من الواضح أن (الحركة الشعبية) لن تسحب هؤلاء ال (54) ألف جندي من شمال السودان إلى جنوب السودان كما تقضي اتفاقية نيفاشا، إلا بمقابل. على حكومة السودان إعلان رفض الإبتزاز والثبات على مطلب سحب قوات الجيش الشعبي من شمال السودان فوراً (جنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان). إصرار الحركة الشعبية على عدم سحب ال (54) ألف جندي من الجيش الشعبي الذين يحتلون أرض شمال السودان، يكشف عن رغبة أكيدة في إشتعال حرب جديدة. إذا كان الوضع معكوساً، عصابة جوبا ولا راعيها «أوباما» يقبلون بأن يرفض السودان سحب ال (54) ألف جندي من الجيش السوداني من جنوب السودان إلى شمال السودان. إذا كان الوضع معكوساً، لا عصابة جوبا ولا راعيها أوباما يقبلون أن يحتل الجيش السوداني (بانتيو) النفطية وأن تدمر القوات المسلحة السودانية بمعاونة خبراء أجانب المنشآت النفطية في ولاية الوحدة الجنوبية. إذا كان الوضع معكوساً، لا عصابة جوبا ولا راعيها أوباما يقبلون انتهاك أي نص في اتفاقية نيفاشا بواسطة حكومة السودان، مثلما انتهكت عصابة جوبا نصوص الإتفاقية التي تثبت أن خط ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب هو خط 1/ يناير 1956م، وذلك يضع المناطق الثلاث في شمال السودان. إذا كان الوضع معكوساً، لا عصابة جوبا ولا راعيها أوباما، يقبلون الخروج على قرار التحكيم الدولي حول نزاع أبيي بعد (3) أعوام من صدوره، كما لا يقبلون المطالبة، بدلاً عن التحكيم الدولي، باجراء (استفتاء أبيي) بواسطة آليَّة أجنبية إذا كان الوضع معكوسا، عصابة جوبا وراعيها أوباما، لا يقبلون أن يحتفظ الجيش السوداني رغماً عن اتفاقية نيفاشا، ب (54) ألف جندي من القوات المسلحة السودانية في أرض الجنوب وعدم سحبهم للشمال، فضلاً عن أن يقبلوا أن يشن الجيش السوداني (54 ألف جندي) ، الرافض للإنسحاب من الجنوب الى الشمال، الحرب ضد الجيش الشعبي في عقر داره في الجنوب، في عدد كبير من الجبهات العسكرية، أليس هذا ما تفعله اليوم الفرقة التاسعة والفرقة العاشرة التابعة للجيش الشعبي في جنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان. بالإحتلال والإبتزاز والدعم الأمريكي ترغب الحركة الشعبية في الإستيلاء على المزيد من مناطق شمال السودان وضمها إلى الجنوب، سواء أن بالحرب أو غيرها. وذلك بعد أن استولت على الجنوب وأحكمت قبضتها عليه. على خلفية تلك المعطيات وغيرها، يجب أن تكون استراتيجية حكومة السودان هي إسقاط عصابة جوبا عن الحكم. فهي المهدد الإستراتيجي الأول لأمن السودان ووحدة السودان. بعد زهاء ثمانية أعوام منذ توقيع اتفاقية نيفاشا في 9/ يناير 2005م، بعد زهاء ثمانية أعوام منذ أن استلمت (الحركة الشعبية) مقاليد الحكم في الجنوب استلاماً كاملاً، بعد زهاء (8) أعوام، ما تزال تقارير الأممالمتحدة تفيد بأن جنوب السودان يفتقد إلى مقومات الدولة. بعد زهاء (8) أعوام و(الحركة الشعبية) تحكم الجنوب في انفراد حصري، ما تزال حكومة الجنوب عاجزة عن توفير الغذاء للجنوبيين، وما تزال طائرات الأممالمتحدة ومنظمات الإغاثة تلقي بالأغذية في عشرات المواقع في الجنوب. حيث وصلت نسبة سوء التغذية في الجنوب إلى (120%)، حسب إفادة الأممالمتحدة. كما عجزت خلال ثمانية أعوام عن توفير الغذاء للجنوبيين، لا تزال حكومة الجنوب عاجزة عن توفير الأمن للجنوبيين. فما يزال جيش الرب الأوغندي ينشط ويتمدد ويعربد في الجنوب في الولاياتالجنوبية، حتى في الولاياتالجنوبية غير المتاخمة لأوغندا (ولاية غرب الإستوائية). حكومة الجنوب عاجزة عن توفير الأمن للجنوبيين. وما يزال المئات من الضحايا يتساقطون نتيجة الحروب القبلية. كما عجزت (عصابة الحركة الشعبية) عن التحوّل إلى حزب سياسي. فما تزال في حكمها الإنفرادي الحصري تحكم الجنوب حكماً عسكرياً قبلياً بحتاً بواسطة مليشيات الحرب الأهلية. حكماً عسكرياً يصادر حريات الجنوبيين من غير اتباعها. لا ديمقراطية ولا يحزنون. ما تزال (عصابة الحركة الشعبية) تحكم الجنوب بالبندقية والإستخبارات والإغتيالات وزنازين السجون، حتى انفجرت الأوضاع في تمرّد (ثوار الجنوب) في ولايتي جونقلي وأعالي النيل. حيث تبلغ القوات المتمردة، ضد عصابة جوبا قرابة (40) ألف جندي. كان معظم تلك القوات من (الجيش الشعبي). غير أن التسلّط القبلي في قيادة حكومة الجنوب لأبناء (دينكا بور) دفعهم إلى الثورة ضد حكم عصابة جوبا. على عصابة جوبا أن تعلم اليوم قبل غدٍ، أن بركان أخطائها وفسادها وجهلها قد فتح عليها ناراً ودماراً لا يمكنها السيطرة عليه، وأن جنوب السودان إذا تحوَّل إلى ساحة حرب جنوبية- جنوبية أو ساحة حرب لدول الجوار، فستكون الحركة الشعبية هي الخاسر الأكبر وستذهب إلى مصيرها المحتوم غير مأسوف عليها. بمثل ذلك الواقع السيء والأنموذج الأسواء في الحكم، ظلت عصابة جوبا تحكم الجنوب زهاء ثمانية أعوام حكماً مطلقاً، يفتقد إلى أدنى مواصفات (الحكم الرشيد). ذلك يعنيء ان عصابة جوبا التي ساقها رعاتها إلى مجهول الانفصال، أصبحت واقعياً تترنَّح تحت زلزال سياسي قد يمسحُها عن الجنوب، قبل أن يمسح الجنوب من الوجود. لقد قبضت عصابة جوبا خلال الفترة الإنتقالية ما يزيد عن عشرة بليون دولار. ولكن لم تترجم ذلك الحال العام إلى تنمية وخدمات في الجنوب. بل ذهبت البلايين العشرة لشراء السلاح لحرب شمال السودان. وذهب تلك البلايين عمولة ورشاوى وفساد مالي. حيث لا توجد شفافية مالية لدي عصابة جوبا. فلا ديوان مراجعة جنوبي، أو غيره. وقد جاء تتويج الواقع السييء والأنموذج الأسوأ في الحكم في تقرير البنك الدولي الذي أعلن انهيار اقتصاد حكومة الجنوب بحلول يوليو 2012م. إقتصاد الجنوب اليوم في حالة انهيار غير معلن عنه. يجب عدم انقاذه بأي صورة من الصور، حتى تسقط الحركة الشعبية عن الحكم، أو تنصاع بالكامل لنصوص اتفاقية نيفاشا ومتطلبات حسن الجوار. عصابة جوبا تفتقد إلى الرأي المستقل، تفتقد إلى القراءة المتانَّية جداً لواقع الجنوب ومصلحة شعب الجنوب وواقع الشمال الجار الأهمّ وواقع دول الجوار وأطماعها في دولة الجنوب أضعف دول المنطقة. تفتقد الحركة الشعبية النظر بتريُّث فاحص إلى (النصائح) و(الإستشارات) السياسية الملغومة القادمة من وراء البحار. على عصابة جوبا أن تتذكر أن (النصائح) الملغومة قد أقنعتها من قبل بافتعال وتصعيد نزاع (أبيي) والخروج على اتفاقية نيفاشا والمطالبة بالتحكيم الدولي، حتى فاجأها وصدمها قرار تحكيم (لاهاي) في 22 يوليو 2009م، كما فأجا وصدم مستشاريها ورعاتها الغربيين. حيث قام القرار بتثبيت حدود أبيي شرقاً وغرباً، وفقاً لترسيم 1/ يناير 1956م. فثبَّت موارد النفط والماء في شمال السودان. كما وضع قرار التحكيم الدولي المسيرية (أولاد عمران) و(أولاد كامل) و(المزاغنة) و(الفيَّارين) داخل جنوب السودان. ذلك يعني أن هناك (دار مسيرية) داخل دولة جنوب السودان. إذا تمادت عصابة جوبا في الإصغاء إلى (الإستشارات) و(النصائح) الملغومة، ستصبح أول (شهداء) انفصال الجنوب، كما كانت الحركة الإسلامية أول شهداء الإنقاذ!. على خلفية تلك الوقائع، على حكومة السودان فرض حظر اقتصادي شامل على عصابة جوبا ومحاسبة المهربين حساباً عسيراً، وذلك حتى تسقط عن الحكم، وحتى تسحب قواتها من شمال السودان التي تبلغ (54) ألف جندي، وحتى تطرد (الجبهة الثورية) من دولة الجنوب، وحتى إعلانها القبول بترسيم الحدود بين الشمال والجنوب وفقاً لحدود 1/ يناير 1956م، كما تقضي اتفاقية نيفاشا. تجاهل تلك الحقائق أو استرخاء التفاوض حولها، وعدم فرض حظر اقتصادي والسماح بتصدير نفط الجنوب عبر ميناء بورتسودان وممارسة التجارة مع حكومة الجنوب، يعني منح عصابة جوبا (طوق نجاة) و (خيمة أكسجين) لإنقاذها من موتها المحتوم. المعطيات الاقتصادية والسياسية تفيد بأن الفرصة الآن مواتية للقضاء على عصابة جوبا وإسقاطها عن الحكم، وإزاحتها عن المشهد السياسي إلى الأبد. النَّصر صبر ساعة!.