وإذا عُرف السبب بطل العجب، وها هو وزير رئاسة مجلس الوزراء «أحمد سعد عمر» يقول إن مدخرات أموال السودانيين المغتربين في رأس المال المهاجر تتسرب عبر أيدي وسطاء إلى الدول الأخرى؛ مما يقلل تشجيع التحويلات للبلاد والاستفادة منها في الاستثمار. وقد جاء كلام الوزير أثناء مخاطبته مؤتمر اقتصادات الهجرة الثاني، تحت شعار: «نحو شراكة متميزة بين الدولة والمغترب» ونقول لسعادة الوزير المخضرم: ما قلته هذا ظللنا نقوله ونطرق عليه منذ فترة ونؤكد عليه من خلال تجارب نعيشها هنا في الاغتراب حيث نرى أن ملايين الدولارات كان ينبغي أن تمثل رافداً مهماً لدعم الاقتصاد الوطني إلا أن غفلة الحكومة وطمعها في المغتربين عاد عليها سلبياً حيث لم تجنِ من الرسوم التي تأخذها عليهم والجمارك والضرائب إلا القليل جدًا من مدخرات المغتربين. ونزيد السيد الوزير بيتًا من الشعر ونقول له إن هذه الأموال التي قلت إنها تتسرب عبر أيدي وسطاء إلى الدول الأخرى نقول له حقًا ما قلت وإن هذه الأموال تذهب إلى الصين ودبي على وجه الخصوص عبر سماسرة هنا يدفعون أكثر من الحكومة ويمثلون وجهًا آخر من أوجه السوق الأسود ولهم تجار كبار في السودان وأنا على يقين أن الحكومة تعرف أين هم وتعرف أين موقعهم. ويقول الوزير «إذا وُظِّفت تحويلات المغتربين بصورة جيدة، فهي تأتي بجانب البترول والزراعة والثروة الحيوانية». ونقول له بل يمكن أن تتفوق على البترول والزراعة والثروة الحيوانية إذا وضعت الحكومة من القوانين ما يشجع المغتربين على تحويل أموالهم عبر المنافذ الرسمية والصرافات الحكومية ولكفت نفسها شر «الشحدة» والدين من الدول التي تقول إنها صديقة. ما يحز في النفس أن المسؤولين في الدولة يعرفون أُس المشكلة ويعرفون أن أموال المغتربين تتسرب من بين أياديهم مليارات الدولارات تذهب إلى الدول المجاورة لتأتي بتجارة غالية الثمن ويصمتون لا يتحركون لا يسعون إلى حل المشكلة وإذا رضي الله عن أحدهم للبحث في حلول هذه المشكلة لا يتحرج في أن يحلل يضع لك كل الحلول ويقول لك كل تفاصيل القضية ولكن لا يستطيع أن يطبق ما يقوله واقعًا فقط يفلحون في عقد المؤتمرات وتقسيم الحوافز ولكن لا نتيجة فعلية تُخرج الوطن من مصيبته وهذه واحدة من مصائب الإنقاذ. نواصل..
