سودارس : استئناف ضخ النفط .. تعافي الاقتصاد

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

استئناف ضخ النفط .. تعافي الاقتصاد

هنادي النور نشر في الانتباهة يوم 09 - 08 - 2012

حذرت منظمة قلوبال ويتنس في تقريرها الذي نشرته في عام «2007م» عن حسابات البترول في السودان من عدم توافر معطيات موثوقة تمامًا حول الإنتاج النفطي السوداني، واتهمت الخرطوم آنذاك بسرقة نفط الجنوب وأنها تورد أرقامًا غير مطابقة، بجانب التلاعب في الإحصاءات، وأكدت أن ذلك يهدِّد اتفاق السلام الموقَّع بين شمال البلاد وجنوبها «اللتين تتقاسمان» العائدات النفطية وينص اتفاق السلام الشامل الموقع عام «2005م» على توزيع عائدات النفط الذي يتم استخراجه من الجنوب الذي يبيعه إذ يملك خط أنابيب ومرفأ لتصديره وتقوم حكومة الخرطوم بحسم النفقات من المبالغ التي تتقاضاها لقاء مبيعات النفط ثم يتعيَّن عليها أن تقسم العائدات إلى حصتين متساويتين بينها وبين جنوب السودان، غير أن منظمة قلوبل ويتنس لفتت إلى أن معطيات الحكومة السودانية حول الإنتاج النفطي في جنوب السودان لا تتناسب مع معطيات الشركات النفطية العاملة في المنطقة وعلى سبيل المثال، فإن الإنتاج النفطي للعام «2007» بحسب تقديرات السلطات السودانية أقل من الأرقام المحتسبة بناء على معطيات الشركات النفطية بنسبة تتراوح بين «9 و14%»، مبينًا أن الفارق يشير إلى أن الشمال أخفى كمية من مبيعات النفط لخفض حصة الجنوب، غير أنه لا يسمح بتأكيد ذلك بشكل موثوق، وهذا الغموض يهدِّد بتأجيج مشاعر الريبة بين الشمال والجنوب.. إن الخرطوم خدعت الجنوب بشأن المبالغ التي تم تسديدها، لكنها تشير إلى ضرورة توخي الشفافية وأنهم وجدوا تناقضات خطيرة في تقارير عن عائدات السودان من النفط قد تعني أن الحكومة السودانية تقتطع مئات الملايين من الدولارات من جنوبها، وقالت إنها وجدت أن عائدات بعض حقول النفط التي نشرتها وزارة المالية السودانية وهي من بين الأرقام التي استُخدمت لحساب نصيب الجنوب من هذه العائدات كانت أقل من عائدات نفس الحقول التي نشرتها شركة البترول الوطنية الصينية التي تديرها.
موضحة أنها تثير تساؤلات خطيرة بشأن ما إذا كان يتم اقتسام العائدات بشكل عادل وعدم التطابق بهذا الحجم يمثل مبالغ مالية ضخمة محتملة، مؤكدة أن حجم التناقض اختلف من حقل لآخر «عشرة في المئة».
يعني أن الحكومة الجنوبية سيكون لها أكثر من «600» مليون دولار، وأضافت أن هذه النتائج لا تعني بالضرورة أن حكومة الخرطوم تأخذ أموالاً بطريق التحايل من الجنوب ربما تكون شركة النفط هي التي تبلغ في الأرقام على الرغم من أن الأرقام تأتي من تقريرها السنوي، وشتان ما بين الأمس واليوم قلوبل جارت على الخرطوم واتهمتها واليوم أشادت بالاتفاق الموقع بين الشمال والجنوب والواضح أن المصلحة التي تريدها تلك المنظمة لشيء غير واضح للعيان، حيث أشادت قلوبل ويتنس باتفاق النفط ووصفته بالإنجاز المهم وشددت على ضرورة استخدام عائدات النفط لتحقيق التنمية والعدالة للبلدين فيما أعلن كبير مفاوضي جنوب السودان باقان أموم أن بلاده تأمل في استئناف إنتاجها النفطي في سبتمبر المقبل بعد التوصل إلى اتفاق مؤقت مع حكومة الشمال بشأن رسوم تصدير النفط، وقال: إن العودة إلى طاقة الإنتاج تستغرق عامًا، وأضاف: أن الإنتاج سيبدأ بنحو «150» ألف برميل يوميًا وسوف يرتفع في غضون ثلاثة أو أربعة أشهر إلى «180» ألفًا إلى «190» ثم بعد ذلك إلى المستوى السابق قبل الإغلاق، فيما قلل خبير اقتصادي من شأن هذا الاتفاق ووصفه (بلعب العيال) على حد قوله وقال إن الاتفاق يجب أن يوقع مع رئيسين وليس مع أشخاص ولعل حديث وزير الدولة بالمالية الأسبق عز الدين إبراهيم فيه نبرة من التشاؤم حول الاتفاق المبدئي وقال خلال حديثه ل (الإنتباهة) يجب أن لا نتفاءل كثيرًا وفي حالة التوصل إلى اتفاق سيكون له أثر إيجابي على الوضع الاقتصادي والسياسي، وقال إن عملية ضخ النفط ستواجه عقبات فنية كثيرة وتتطلب صيانة في الآبار والأنابيب الفرعية، مبينًا أن ذلك سيأخذ وقتًا طويلاً على عملية ضخ النفط، مشيرًا إلى الآثار الإيجابية على الاقتصاد في ميزان المدفوعات والميزانية وقال يجب أن نفرق بين الاثنين؛ لأن الميزانية ملك الحكومة وميزان المدفوعات ملك حق السودان كله، مبينًا أن رسوم العبور وإيجار المنشآت سيكون لها أثر واضح في توفير العملة الأجنبية مما يؤدي إلى خفض سعر الصرف وخفض معدل التضخم الأمر الذي يؤدي إلى توازن في الأسعار ويساعد في سد الفجوتين، وأشار عز الدين إلى أن الشمال يمتلك خطين شرقي وغربي و«70%» من الأنبوب الغربي وفي «2014م» سيمتلكه بالكامل، موضحًا أن الأثر الثاني على المستثمرين الأجانب في تحويل أرباحهم مما يعطي مجالاً لتطوير الصناعة التي ظلت تعاني من شح العملة الأجنبية ومدخلات الإنتاج، مؤكدًا بذلك أن الاتفاق سيساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.