سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
النفط داعم للوحدة ولا فكاك للجنوب وبتروله عن الشمال..ليس هنالك معلومات بشأن النفط نخفيهاعن الحركة المهندس علي أحمد عثمان وزير الدولة بالنفط ل «الرأي العام»:(1-2)
فأجا التشكيل الوزاري الاخير للحكومة المنتخبة، الجميع بإسناد ملف النفط الى الحركة الشعبية وإنشاء وزارة للتعدين قائمة بذاتها، وتباينت ردود الافعال حول إسناد ملف النفط لوزير من الحركة الشعبية، حيث فَسّره البعض على انه دعم للوحدة وتعزيز للثقة بين الشريكين، والبعض الآخر يرى أنه تحصيل حاصل، فوزارة النفط لم تصبح البقرة الحلوب، وان النفط وعائداته اصبحت معروفة للجميع، وليست هنالك أسرار يخاف عليها، وغيرها من التفسيرات الاخرى، ولكن الجديد في المشهد ان النفط الذي أسرع خطى تحقيق السلام في الجنوب، أصبح عاملاً حاسماً في (الوحدة والانفصال) وحافزاً لشعب الجنوب فى تقرير مصيره عبر الاستفتاء المقرر إجراؤه في يناير المقبل.. ومن هنا تبرز ثمة أسئلة حول دور النفط في دعم الوحدة او تشجيع الانفصال، وكيف ينظر الطاقم الجديد للوزارة الى البترول وفاعليته في قضية الاستفتاء، والى تطوير حقول الانتاج والتنقيب فى حقول جديدة، وكيفية بناء الثقة التي تهتز دوماً بالتقارير الصادرة عن بعض المنظمات التي تشكك فى الانتاج والعائدات، وطبيعة العلاقة مع الشركات المستثمرة في مجال النفط بعد الاستفتاء، ودور هذه الشركات في ترجيح خيارالوحدة... هذه الاسئلة وغيرها طرحناها على المهندس علي أحمد عثمان وزير الدولة بالنفط (القيادي بحزب الموتمر الوطني) الذي جاءت إجاباته صريحة وجريئة واستهلها بالإجابة على سؤالنا: وماذا يعني إسناد ملف النفط لوزير من الحركة الشعبية وكيف يسير العمل بقطاع النفط بعد هذا التغيير في قيادة الوزارة، وماذا يعني اختيار الموتمر الوطني لوزير مختص في النفط ليكون ممثله في وزارة النفط وما دلالة عودته كوزير دولة بالنفط بعد أن كان نائباً للأمين العام لوزارة الطاقة وأصبح وزير دولة بالصناعة..؟ قائلاً: ..... العود أحمد بدايةً أجيب على العودة للوزارة، عندنا والعود أحمد، وهذه المرة الثالثة التي أعود فيها لوزارة الطاقة التي بدأت فيها حياتي العملية مُختصاً في ادارة سياسات الطاقة في الولاياتالمتحدةالامريكية حيث عملت في وزارة الطاقة بعد عودتي من امريكا فى مجال تخصصي، وإن شاء الله تكون العودة إضافة للاخوة بوزارة النفط لنتعاون معاً في ادارة العمل، كما نأمل أن نكون عند حسن ظن الذين اختارونا لهذا التكليف والعمل، أما عن دلالة اختيار الأخ د. لوال دينق وزيراً للنفط ممثلاً للحركة الشعبية فأحسبه إضافة حقيقية، أولاً: د. لوال يخدم هدفين مهمين، أولاً هو رجل مختص في مجال الاقتصاد الكلي ولديه خبرات في المنظمات الاقليمية والدولية (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الافريقي) وتجربته في وزارة المالية والاقتصاد الوطني، ونحسب انه سيكون إضافة حقيقية خاصة وان النفط مورد له آثاره على الاقتصاد، والهدف الثاني يوفر أو يعزز الثقة بين الشريكين (الموتمر الوطني والحركة الشعبية) فيما يتعلق بالنفط وعائداته والاشياء الاخرى التي تتحدث عنها الحركة الشعبية وحكومة الجنوب، واعتقد ان وجود د. لوال كوزير للنفط سيخلق نوعا من الثقة ويطورالعلاقات بيننا وحكومة الجنوب، وأحسب ان ذلك مستمر بصورة جيدة حيث بدأنا في الاتصالات مع حكومة النوب سواء في إطار التعاون بيننا ووزارة الطاقة في حكومة الجنوب او سواء كان في تأمين الحقول النفطية بالتعاون مع الإخوة ولاة الولايات لمنع حدوث انفلاتات امنية هنا وهناك تؤثر على العمليات الاستكشافية، ونحسب ذلك اضافة، كما انه منذ اليوم الاول لتسلمنا مهامنا فى وزارة النفط جلسنا معاً وبحضور الامين العام للوزارة ونائبه واتفقنا ان نكون فريقاً واحداً لتطويرالعمل، وكوّنا مجلس الوزير الذي يعقد اجتماعات دورية كل أسبوع لمناقشة القضايا كافة، حيث اجتمعنا ثلاثة اجتماعات حتى الآن، كما كوّنا مجلساً لوزارة النفط، وقمنا بزيارات الى مناطق الانتاج للوقوف على سير العمل وحث الشركات على زيادة الانتاج. ذكرت فى حديثك ان اختيار وزير للنفط من الحركة الشعبية جاء لتعزيز الثقة، ولكن هنالك من يرى ان هذا الاختيار جاء بعد نضوب النفط ولم تصبح للوزارة قيمة أو معلومة يمكن إخفاؤها..؟ أجاب: النفط لم ينضب بعد، والاختيار جاء فعلاً لتعزيز الثقة بين الطرفين وليس هنالك ما يخفى من معلومات عن الحركة الشعبية سواء فى الإنتاج أو التسويق، فكل الأنشطة مطروحة الآن (كتاب مفتوح)، بل اتفقنا من أول يوم أن يكون كل شئ في موقع الوزارة على شبكة الانترنت، ونوفره للصحفيين والاعلاميين ويكون هنالك منبر إعلامي دوري لتعزيزهذه الثقة. مقاطعة = لكن هذه الثقة أحياناً تهز بتقارير من منظمة «قلوبل وينتس» أو غيرها بتشكيكها في صحة المعلومات النفطية... ما تعليقكم ..؟ أجاب: أولاً: لم نجد ما يهز هذه الثقة، كما اتفقنا على أن تكون كل المعلومات النفطية متاحة لأجهزة الإعلام في الداخل والخارج، وليس هنالك ما يخفى من معلومات، كما اتفقنا ان تكون هنالك شفافية في توفير المعلومة، أما عن التقرير الذي نشرته منظمة «قلوبل ويتنس» فهو أمامي، وانا اطلع عليه، واتفقنا ان ندعو «قلوبل ويتنس» الى السودان ونطلعها على كل المعومات المتعلقة بكل ما ورد فى تقريرها، والآن وجهت الدعوة الى منظمة «قلوبل ويتنس»، التي ستأتي في الأسبوع الثالث من هذا الشهر لنطلعها على كل المعلومات، ونحسب أن كل المعلومات التي وردت في تقرير «قلوبل ويتنس» غير حقيقية وغير صحيحة وتحصلت عليها من مصادر غير موثوقة وغير صحيحة وغير متوافرة لديها المعلومات المطلوبة، كما لم تتصل «قلوبل وينتس» على الوزارة للحصول على المعلومة فلذلك سنستدعيها ونُمَلِّكهَا المعلومات الصحيحة وهي تتبنى الرد. هل هذه الدعوة لمنظمة «قلوبل ويتنس» للحصول على شهادة براءة أم لتحييد هذه المنظمة..؟ أجاب قائلاً: هذه الدعوة محاولة لتوفير المعلومة للرأي العام في الداخل والخارج، ولا نقصد منها تحييد المنظمة او الحصول على شهادة براءة، وانما لتوفير المعلومة، وقد نتخذ ضدها اجراءات قانونية مستقبلاً اذا ثبت ان المعلومة غير صحيحة، خاصةً وانّ هنالك معلومات خاطئة مائة في المائة. مقاطعة = هنالك من يرى أنَّ ما تحدثت عنه جاء في الزمن بدل الضائع خاصة وأننا على أعتاب استفتاء على تقرير مصير جنوب السودان..؟ أجاب: لا بالعكس، الآن ما دام الاستفتاء على الابواب سنضرب مثالا للوحدة بان الجهود التى بُذلت فى مجال النفط وتنفيذ اتفاقية قسمة الثروة وتوظيف وتدريب الكوادر الجنوبية فى مجال النفط على مستوى القيادة الإدارية العليا والخبراء والفنيين يؤكد ان تنفيذ الاتفاقية ممكنٌ، وكذلك الوحدة ممكنة عبر بوابة النفط، والآن نحن حصرنا كل الإخوة الجنوبيين العاملين في الشركات ووزارة النفط واجتمعنا مع مفوضية الخدمة المدنية واتفقنا على كيفية استيعاب الكوادر الجنوبية العليا التي يمكن استيعابها فى الوظائف القيادية والآن تم تعيين واحد من أبناء الجنوب نائباً لرئيس شركة عمليات البترول فى منطقة سارجاث، واذا وجدت أيّة خبرات أخرى سيتم استيعابها. مقاطعة أخرى.. اذا كان كل ذلك كذلك، هل يمكن أن يكون النفط مدخلاً للوحدة بعد أن كان مدخلاً للسلام وطَيْ ملف الحرب بالجنوب..؟ أجاب بسرعة: ما في ذلك شك أصلاً، أعتقد أنّ النفط من العوامل المهمة التي تعزز من الوحدة بالإضافة الى تبادل الخبرات والكوادر في مجال النفط على المستوى القومي، وأؤكد ان النفط سيعزز الوحدة لعدة اسباب من بينها، لا فكاك لخروج النفط من الجنوب إلاّ عبر الشمال ليس لأننا دولة واحدة، ولكن حتى معطيات الطبيعة تؤكد ان النفط ينتج فى الجنوب وخطوط أنابيبه تضخ شمالاً بانسياب طبيعي دون حاجة الى طلمبات ضخ، ورغم وجود (6) طلمبات ضخ، إلاّ أنّ استخدامها يُعد نادراً، كما ان تجميع النفط المنتج بالجنوب الآن يقع في هجليج والجبلين أي في مناطق شمالية فضلاً عن ان خطوط الانابيب وموانئ التصدير ومصافي النفط تقع في الشمال ولذلك اذا أراد الإخوة في الجنوب تصدير النفط عبر ميناء ممبسا بكينيا فإن طوله يبلغ (1900) كيلو متر ويمر بمناطق وعرة وجبال، ومناطق تحتاج الى تأمين لوجود جيش الرب اليوغندي، يكلف مليارات الدولارات، كما يحتاج الى مراكز تجميع جديدة للنفط تقع فى الجنوب خاصة وان مراكز التجميع الحالية موجودة بالشمال إذا أردت أن تصدر جنوباً لابد من انشاء مصافي وموانئ تصدير في الجانب الآخر بممبسا وهذا يكلف مليارات الدولارات تصل الى (10) مليارات فضلاً عن أن الإنشاء يستغرق (4 - 5) سنوات، كما ان حكومة الجنوب تعتمد بنسبة تصل الى (98%) من ايراداتها على النفط.. ما مصير هذه الايرادات اذا تم إيقاف التصدير وتحويل الخطوط الى الجنوب، واذا انفصل الجنوب واصبح دولة وأراد ان يصدر النفط عبر الشمال فانه سيستخدم اراضي دولة أخرى ويجب ان يدفع مقابل ذلك، واذا اردت ان تتجه جنوباً لابد ان تدفع وان تعوض اصحاب الاملاك والجهات التى ستتضر من انشاء خطوط البترول، فضلاً عن توفير الكوادر والخبرات العاملة في النفط كل هذا يكلف أموالاً تفوق قيمة النفط بباطن الارض، ولمقابلة هذه التكلفة لابد من البحث عن أحد يتبرع بها، واذا وجد ذلك فإنك تحتاج الى من يسيّر لك امور الدولة والحكم، وبالتالي أعتقد أن النفط وضعه سيكون عاملاً أساسياً للوحدة وهذا الحديث ليس لعامة الناس فقط ولكن للخبراء وقيادات العمل فى الجنوب بأن يفكروا برؤية وحسابات اقتصادية أيهما أفضل لهم الوحدة أم الانفصال.. وماذا عن خيارات الشمال وتأمين احتياجاته النفطية إذا حدث انفصال..؟ أجاب: الشمال يمكن ان يوفر احتياجاته من النفط المنتج بالشمال اذا حدث انفصال مباشرة من النفط الموجود في الشمال، الى جانب زيادة الانتاج بالحقول المنتجة الآن والاستمرار في الاستكشاف، ولذلك الشمال في وضع افضل يمكن ان يستخرج ويكرر عبر المصافي الموجودة والاستفادة من أنابيب النفط وخبرات ابناء الوطن وموانئ التصدير.. صحيح ان هذا يحتاج الى بعض الترتيبات المالية، ولكنه فى وضع افضل مما يمكن ان يحدث في الجنوب اذا انفصل، ولذلك في تقديري الوحدة هي أفضل للإخوة في الجنوب والشمال والنفط عامل رئيسي للوحدة ليس في النفط المكتشف الآن ولكن الذي سيكتشف فأفضل للجنوب أن يمر عبر الشمال. هنالك مخاوف بالشمال من انفجار الاستهلاك المتزايد للنفط مما قد يضطره للاستيراد مستقبلاً.. ما تعليقك..؟ أجاب: صحيح هنالك تطور متزايد فى استهلاك النفط، ونحن فى ادارة الطاقة نقول: إن النمو الاقتصادي مرتبط باستهلاك الفرد للطاقة، وهنالك تطابق في نمو الاستهلاك فالسودان به نمو اقتصادي متسارع واستهلاك متزايد للطاقة، ولذلك يمكن ان نؤمن احتياجات السودان الآنية من النفط المنتج بالشمال، فالكميات الموجودة الآن كافية لذلك، ولكن هنالك شركات تعمل في مواقع مختلفة لزيادة الانتاج، وهنالك استكشافات في مربعات أخرى، ولكن لابد من ان ندير الاقتصاد الكلي بحيث يجب أن نحرك القطاعات الانتاجية الحقيقية، خاصةً وإنّ النفط طال الزمن أم قصر مورد طاقة مستهلك وغير متجدد، فلذلك لابد من الاستفادة من النفط لتحريك القطاعات الإنتاجية الحقيقية المتجددة من زراعة وصناعة وثروة حيوانية. هنالك حديث عن تأخر استخراج النفط بالشمال عن قصد، ولكن أصبحت الآن هنالك ضرورة لاستخراجه مع قرب الاستفتاء.. هل هنالك خارطة جيولوجية لنفط الشمال وما المربعات التي تم ترخيصها..؟ أجاب: أولاً: لم يقصد ذلك، لكن المؤشرات الجيولوجية والشركات التي سبق وان نقبت عن النفط هى التي قادت الى العمل بالجنوب وبتلك المناطق لان المؤشرات فيها أفضل من غيرها، ولذلك الجيولوجيون تابعوا النواحي العلمية، ولكن الآن المؤشرات الاولية لا أقول النهائية السودان كله به نفط، ويكاد كل المناطق تكون مرخصة ما عدا بعض المناطق في أقصى الجنوب مناطق صخورنارية، ولكن كل السودان احواض رسوبية، كما هنالك بعض المناطق لم يتم ترخيصها تحت التفاوض.. كيف تنظرون لزيادة إنتاج النفط خاصة بالشمال الذي يشهد زيادة في الاستهلاك..؟ أجاب: دعنا نتحدث قومياً، الآن الخطة بها موجهات بزيادة الانتاج النفطي الكلي. إلى كم سيزيد الإنتاج النفطي..؟ لا أريد ان اتحدث عن ارقام لتأتي في العناوين الرئيسية ولكن وضعنا اهدافا لزيادة الانتاج الحالي البالغ نحو (400) الف برميل يومياً، ومستهدفين من ذلك ان يصل الى الضعف، هذه آمال وبعد ذلك الفنيون يحددوا، ولكن نستهدف الوصول الى مليون برميل في اليوم في كم سنة.. الفنيون سيحدون ذلك.. فالشركات والفنيون يعملان في كل الحقول على زيادة الانتاج، فمثلاً في منطقة بليلة بمربع (6) طلبنا من الشركة الوطنية الصينية زيادة الانتاج من (40) ألف برميل يومياً الى (60) ألف برميل في موقع آخر داخل نفس الحقل، وفي حقل سارجاث جنوباً طلبنا من الشركات العاملة هنالك زيادة الانتاج ومعالجة المشاكل الفنية، كما سنجلس مع الشركات العاملة في بقية الحقول لحثها على زيادة الانتاج، وسنتابع الحقول التي اكتشفت أخيراً خاصة حقل (الراوات) بجنوبكوستي، الذي سيدخل دائرة الانتاج قريباً، وكذلك تحريك العمل في البحر الاحمر، كما سنسرع الخُطى مع بقية الشركات مثلاً شركة توتال الفرنسية لديها شريك خرج، وجلسنا معها ونعمل على إيجاد شريك جديد ليبدأوا العمل، وسنجلس مع بقية الشركات الحاصلة على رخص مراجعة عملها وبرامجها. مقاطعة = على غرار المراجعة.. هل وجود وزير جنوبي في قيادة الوزير سيعيد مراجعة الاتفاقيات السابقة لقسمة الإنتاج..؟ أجاب: الاتفاقيات ستظل كما كانت، فالحديث ليس عن الاتفاقيات وانما عن الأنصبة كانت تذهب أم لا..؟ وهذه موجودة وتراجع من البداية هذه هي الثقة التي نبحث عنها. من خلال الجلوس مع الشركات لمتابعة عملها وبرامجها ومعالجة المشاكل الفنية، ألم يتم الحديث عن تغيير التكنولوجيا المستخدمة، خاصةً وان الخبراء يرون انها تكنولوجيا متخلفة ونسبة الاستخلاص فيها ضعيفة..؟ أجاب: نعم هذا صحيح، والآن كل التقانات أصبحت مُتاحة لك من يريد، ولذلك نحن حريصون على زيادة نسبة الاستخلاص بتقانات أفضل.
