شدد رئيس المجلس التشريعي بولاية الخرطوم أمس على فرض عقوبات رادعة لمرتكبي جرائم الاحتكار، والتشجيع على حملات المقاطعة للسلع التي يفوق سعرها مقدرة المستهلك، ووجه لدى مخاطبته منتدى ارتفاع الأسعار بولاية الخرطوم أمس إلى ضرورة تبني قانون خاص لحماية المستهلك وتنظيم الأسعار بالولاية، مبدياً استعداد مجلسه لإجازته ودعمه لمراقبة الأسواق. إلى ذلك شدد رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم أحمد دولة، على ضرورة إعادة النظر في سياسات استيراد وتصدير السلع، بجانب دعم المشروعات الإنتاجية.