طالب المجلس التشريعي لولاية الخرطوم، بإعادة النظر فى سياسة الاستيراد والتصدير وحماية المنتج المحلي ،اضافة الى الاهتمام بالمشروعات الانتاجية لمحاربة الغلاء،و اعلن عن اتجاه لوضع ديباجة على السلع لتحديد اسعارها والزام البائع بها ،وكشف عن استعداده لتأييد حملة جمعية حماية المستهلك لمقاطعة السلع التي شهدت اسعارها ارتفاعاً طوال الفترة الماضية. و قطع رئيس المجلس، محمد الشيخ مدني،بصعوبة اعادة الجمعيات التعاونية للعمل،وطالب فى منتدى المستهلك امس امس بعنوان (حلول شعبية لمواجهة الغلاء وارتفاع الاسعار) بضرورة ابعاد الحكومة منها وتوسيع الجهد الشعبي فيها وفقا لقانون قوي، بجانب وجود رقابه على الاسواق ،وانتقد قانون حماية المستهلك الذي اجازه المجلس الوطني قائلا انه لم يفعل حتى الآن وذلك لعدم تحديده عقوبات رادعة على المخالفين ،وقال لابد من وجود تشريعات لمحاربة الاحتكار والغلاء،واعلن استعداد مجلسه لاجازة قانون جديد لحماية المستهلك للحد من ارتفاع الاسعار، شريطة ان تكون فيه الرقابة من قبل الجمعيات التعاونية . وفي الاتجاه ذاته، اعلنت جمعيه حماية المستهلك عن مقاطعة السلع التي ارتفعت اسعارها اخيرا بدءا باللحوم لمدة ثلاثة ايام ابتداء من الاحد المقبل . من جانبه، قال رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس احمد دولة ، ان المقاطعه تتطلب حملات اعلانية قوية ،،وطالب بتوجيه الميزانيات للانتاج ،واعتبر مشاريع التمويل الصغير مرهقة لصعوبة الضمانات والرسوم المتعددة مما يستدعي عمل دراسات جدوى مبنية على الخبرة . وفي السياق ذاته، ارجع الخبير الاقتصادي الدكتور ابراهيم كبج الغلاء وارتفاع الاسعار الى الاعتماد على الغذاء المستورد ،مبينا ان جملة الانفاق على الغذاء لاغلب الاسر تبلغ (85%) وانتقد شعار الحكومة القائل (نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع ) واعتبره شعاراً خاطئاً تزايدت فيه فاتورة الغذاء بعد الخطة الاستيراتجية الى (420) مليون دولار بسبعة اضعاف فى العام (2008م)، حيث بلغت (1.2) مليار اي (20) ضعفا ،وتضاعفت في العام (2011) 22 مرة من العام السابق ،وقال :»نحن نستورد تضخما اضافة الى التضخم الموجود»،ونادى بأهمية التوجه الى الانتاج الزراعي واعتبر السياسية الحالية بها خطأ جسيم حيث ان دعم القطاع المطري يبلغ (20) مليون جنيه،بينما في القطاع المطري التقليدى (2) مليون جنيه في الوقت الذى يعتمد فيه اكثر من (65%) من السكان على القطاع المطري، حيث يساهم بنسبة (5%) من جملة الناتج المحلي بينما يساهم المروي ب(1.5%) من جمله الناتج المحلي ،وشدد على اهمية التركيز على المعالجات والاهتمام بالانتاج الزراعي ،وقال ان خفض الاسعار مرتبط بشح الانتاج وسقوط الخطة العشرية التي تخطط لزيادة الدخن الى (2.1) مليون طن والقمح الى (2،6) مليون طن.
