منذ التوقيع على اتفاقية نيفاشا للسلام في العام 2005 سارعت قيادات الحركة الشعبية إلى تأسيس ما عُرف بقطاع الشمال داخل الحركة الشعبية حتى قبل ظهور إرهاصات بانفصال جنوب السودان، وقبيل الإعلان الرسمي بقيام دولة جنوب السودان الذي تم في التاسع من يوليو من العام الماضي، عمدت الأطراف النافذة داخل الحركة الشعبية في جوبا وبتخطيط من مستشاريها الغربيين إلى غرس قطاع الشمال كمسمار صدىْ في جسد السودان، وما لبث أن اندلع التمرد في منطقة جبال النوبة في السادس من يونيو وطرحت قيادات قطاع الشمال أجندة للتفاوض من جديد، أو نيفاشا ثانية بعد انفصال جنوب السودان، كما روجوا لمصطلح «الجنوب الجديد» وزعموا أن نفس المشكلات التي أدت للانفصال ما تزال قائمة في السودان وأن معالجتها تستلزم الاعتراف بشرعية قطاع الشمال وجناحه المسلح «الجيش الشعبي» وفق ما تم في اتفاقية نافع عقار في أديس أبابا. فهل يا ترى التفاوض الجاري الآن مع قطاع الشمال في أديس أبابا سيؤدي إلى تسريع السلام أم إلى نيفاشا أخرى؟ القطاع مجهول الهوية تنفس الكثير من السودانيين الصعداء بعد توقيع اتفاقية السلام باعتبار أنها أول خطوة على طريق استقرار البلاد، لكن كان رئيس الحركة الشعبية الراحل جون قرنق يجهر بقوله «الشيطان في التفاصيل»!!؟ وبالرغم من أن القيادة السودانية أوفت بوعدها ومنحت الجنوب الاعتراف به كدولة وليدة بعد الاستفتاء، إلا أن قيام ما يعرف بتجمع كاودا ودعم الجنوب لحركات التمرد هنا وهناك يشير إلى أن الدوائر والجهات الغربية والأمريكية أرادت أن تمهر اتفاقية السلام بشرط أن تظل محفوفة بالألغام .....! فالآن البلاد تمور وتموج غضباً ورفضاً لأي محاولات من الحكومة لفتح حوار مع قطاع الشمال نسبة لأن القطاع نفسه يحمل اسم مستفز لقطاعات الشعب السوداني فضلاً عن كونه يرتبط بدولة أخرى وله امتدادات في علاقته معها لا تتسق وأبجديات العرف السياسي لأي دولة لها قوانينها ونظمها بأن يكون داخل الدولة تنظيم أو قطاع يتبع لدولة أخرى ويحمل أفكارها ويعمل وفقاً لأجندتها، والمعروف أن قطاع الشمال يحمل اسم «الشمال» وهو جغرافياً يقع في أقصى غرب السودان وبالتالي فمن الناحية المنطقية لا يحق له أن يحمل اسم ينتاقض وهويته الجغرافية فضلاً عن ارتباطه الفكري والإستراتيجي بالحركة الشعبية التي أصبحت في نظر السودان تتبع لدولة أخرى. «للشمال خصوصيته وللجنوب خصوصيته وستكون هناك تطورات وأحداث متلاحقة ستوسم الحركة الشعبية في الجنوب والشمال بطرق مختلفة لكن رؤيتنا هي رؤية السودان الجديد ولن نتنازل عن ذلك ولن نخجل ولن نعتذر عن انتمائنا لرؤية السودان الجديد فهي رؤية صحيحة أمس واليوم ولدينا رؤية مشتركة مع الحركة الشعبية في الجنوب» هذا ما صرّح به ربيب الحركة الشعبية ياسر عرمان. طوفان الغضب وعبارة ياسر عرمان في نظر العديد من المراقبين كفيلة باندلاع«طوفان» الغضب من مختلف قطاعات الشعب السوداني لكونها تتبنى رؤية «السودان الجديد» وهو طرح دفعت به الحركة الشعبية للجنوب قبيل الاستفتاء تحمل مضامينه الكثير من المغالطات والتجني لأعراف السودان السياسية والاجتماعية وربما العقدية، فكيف لياسر عرمان أن يصر علناً بأن قطاعه هذا يتبنى ذات الفكرة والفكر في دولة عريقة الإرث الثقافي والاجتماعي والسياسي وربما هذا ما دفع رئيس الوفد الحكومي للتفاوض حول منطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق د. كمال العبيد لكي ينفي بشدة أي اتجاه للوفد للتفاوض مع ذاك القطاع المزعوم خلال رحلة التفاوض المرتقبة مع الوساطة الإفريقية في أديس أبابا ووصول وفد الحركة قطاع الشمال إلى أديس الذي سعى ليتزامن وصوله مع وصول الوفد الحكومي إلا أن الحكومة أعلنت على لسان عدد من قياداتها أن وفد القطاع لا يعنيها بشيء ولن يكون جزءًا من المفاوضات ولم تستبعد أن يكون وفد الحركة الشعبية قطاع الشمال جاء تلبية لدعوة قدمتها له الوساطة الإفريقية بغرض تحديد رؤيتها في التعاطي مع الحركة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي بشأن دولتي السودان وجنوب السودان ويؤكد أمين الإعلام والتعبئة السياسية بالمؤتمر الوطني د. بدر الدين إبراهيم عدم وجود إمكانية لدخول طرف ثالث في التفاوض. فك الارتباط أولاً وقد أبان د. كمال عبيد أن التوصل إلى تسوية مع الحركة الشعبية قطاع الشمال يتطلب أولاً معالجة الجوانب الأمنية بفك ارتباطها سياسياً وعسكرياً بدولة جنوب السودان وفك ارتباط الجنوب مع الفرقتين التاسعة والعاشرة للجيش الشعبي بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وقال عبيد إن الأمين العام للحركة الشعبية قطاع الشمال ياسر عرمان غير مرحب به في جولات التفاوض إذا لم يغيّر مواقفه المتعنتة التي توتر الأجواء، وأن الحكومة لديها تجارب قوية مع الشعب السوداني الذي يرفض تكرار تجربة نيفاشا والشراكة غير المرغوبة مع أشخاص فشلوا في إثبات حسن النوايا. ومن المثير للدهشة ما كشف عنه د. كمال العبيد من أن ورقة قطاع الشمال التي تسلمتها الوساطة تتكون من «5» صفحات تتحدث عن قضايا دارفور وشرق السودان والسدود وشمال كردفان ومشروع الجزيرة؟! بينما أوردت قضية المنطقتين «جنوب كردفان والنيل الأزرق» في سطرين فقط ! طالبت فيهما باستكمال اتفاق نافع عقار الذي وقع في يوليو 2011 فضلاً عن الزج بنص يطالب بتحقيق الوحدة بين السودان وجنوب السودان وفق أسس جديدة. ومطالب القطاع «مجهول الهوية» تعزز من آراء أئمة المساجد المناهضين للتفاوض مع قطاع الشمال ورصد اتجاهات الرأي العام عبر فريق تابع للوفد. ويرى د. عبيد أن القطاع يسعى لإعادة الفترة الانتقالية وتكرار تجربة اتفاقية نيفاشا، وقال إن الوفد الحكومي نقل للوساطة عدم التطرق لاتفاقية تمهد لفترة انتقالية ثانية لأنها تعرقل العملية الديمقراطية التي كسبتها الدولة السودانية من اتفاقية السلام الشامل. منهج جديد ويتهم رئيس وفد الحكومة لمفاوضات جنوب كردفان والنيل الأزرق د.كمال عبيد الحركة الشعبية قطاع الشمال بانتهاج منهج جديد في تاريخ السياسة السودانية وهو تنفيذ الاغتيالات السياسية التي لم تكن معروفة في السودان من قبل واختطاف المعتقلين وذلك باغتيال رئيس المجلس التشريعي لولاية جنوب كردفان إبراهيم بلندية وعدد من رفاقه واختطاف واعتقال القيادي تلفون كوكو القابع في سجون الجنوب منذ زمن، وحسب كمال عبيد: «نحن في الحكومة عندما ذهبنا للتفاوض مع قطاع الشمال موقفنا مبدئي لم نذهب لأديس لنكافئ من يعمل مع الأجنبي لتحقيق مصلحة الأجنبي ويحمل السلاح ضد الوطن ولن نتفاوض إلا مع أبناء المنطقة». التمدد فى المطالب لكن القطاع مجهول الهوية هذا دفع مؤخرًا ورقة مقتضبة في سياق رفع سقوف مطالبه ولوّح بمطامع بمزايا قومية ومطالب ليست لها علاقة بالمنطقتين إطلاقاً، إضافة إلى المطالبة بفترة انتقالية وتشكيل حكومة انتقالية وقيام انتخابات خلال الفترة المقبلة وأن السودان بحاجة إلى دستور دائم. برنامج عمل الجبهة الثورية وهذا ما دفع رئيس حزب الحركة القومية للسلام والتنمية بولاية النيل الأزرق سراج علي حامد إلى رفض تلك الورقة وقال في تصريح صحفي « إن المسودة التي تقدم بها قطاع الشمال في المفاوضات الأخيرة لم تتناول القضايا المنصوص عليها لحسم النزاع في المنطقتين إنما تمثل برنامج عمل الجبهة الثورية» مبيناً أن الحركة الشعبية قطاع الشمال ليس لها وجود سياسي ولا عسكري، وإن استناد قطاع الشمال على دولة الجنوب دلالة واضحة على عدم مصداقيته وجديته للوصول إلى سلام، مبيناً أن حزبه يدعم الوفد الحكومي المفاوض وأنه على استعداد للمشاركة في برامج التعبئة السياسية وتوعية المواطنين في الولاية من أجل الإجماع الوطني وتقوية الجبهة الداخلية ودعا إلى إشراك أبناء المنطقتين في العملية التفاوضية. يشار إلى أن بنود الاتفاق الإطاري الذي سبق أن وُقع بين مساعد رئيس الجمهورية د. نافع علي نافع ومالك عقار نصت على أن يكوِّن الطرفان«المؤتمر الوطني والقطاع» لجنة سياسية مشتركة بمشاركة اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى لمناقشة كل القضايا المتصلة بجنوب كردفان والنيل الأزرق بما فيها القضايا التي تتناول المسائل الدستورية والقومية ، «أي أن بنود الاتفاق تحدثت عن منطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق فقط» ولا داعي أن يقحم عقار وعرمان مناطق السودان الأخرى. وقد أكد المحلل السياسي د. حسن الساعوري في حديث ل« smc » أن التفاوض يجب أن يكون على ما نصت عليه اتفاقية السلام حول الترتيبات الأمنية للمنطقتين مشيرًا إلى أنه ليس من حق القطاع التفاوض أو الحديث عن مناطق أخرى غير المنطقتين «جبال النوبة والنيل الأزرق». إذن وعلى ضوء ما ورد من مؤشرات وحقائق دامغة.. هل يسعى سدنة الغرب بقطاع الشمال إلى أن يصبح القطاع مطية لتحقيق مآرب أخرى في السودان رغم أنف أهله؟ ...ربما .