طالبت إدارة الميناء البري بالخرطوم المجلس التشريعي لولاية الخرطوم بوضع تشريعات وقوانين للحد من ظاهرة التفلت ومحاربة السماسرة والمواقف العشوائية الموجودة بالقرب من الميناء، وأكد المدير العام للميناء البري فيصل محمد أنه رغم الضوابط المشددة التي وضعتها السلطات المحلية بالولاية لمعالجة الظواهر السالبة إلا أن التفلتات مازالت موجودة، فضلاً عن تدني بيئة العمل حول الميناء بسبب العمل غير المنظم، فيما كشف العضو المنتدب مأمون النفيدي عن اتجاه لزيادة رسوم الدخول للميناء لتجويد الخدمة المقدمة للمواطن، وأكد عدم وجود رقابة إدارية على الشركات داخل الميناء لأنها تتبع مباشرة لوزارة النقل، لافتاً إلى وجود مشكلات داخلية بين أصحاب البصات القديمة والجديدة. ومن جانبه أوضح رئيس لجنة الشؤون الهندسية والزراعية اللواء موسى حسن أحمد لدى زيارة اللجنة الهندسية واللجنة القانونية للميناء البري أمس للاستفسار حول الرسوم المفروضة بالميناء.