قالت إدارة الميناء البري بالخرطوم إنه رغم الضوابط المشددة التي وضعتها السلطات المحلية بالولاية لمعالجة الظواهر السالبة بالميناء إلا أن ظاهرة التفلتات والسماسرة ما زالت موجودة، لافتة النظر إلى تدني بيئة العمل حول الميناء بسبب العمل الغير منظم.وطالب فيصل محمد المدير العام للميناء خلال الزيارة التفقدية التي قامت بها لجنتا الشؤون الهندسية والتشريع بمجلس تشريعي الخرطوم للميناء والوقوف على أدائه والمعوقات التي تحد من تطوير التجربة أمس، طالب المجلس التشريعي بوضع تشريعات وقوانين للحد من ظاهرة التفلت ومحاربة السماسرة والمواقف العشوائية بالقرب من الميناء، وقال إن الميناء الآن لا يعمل بطاقته التشغيلية الكاملة بسبب التفلت والسماسرة. ومن جانبه كشف مامون بشير النفيدي العضو المنتدب بشركة الموانيء البرية عن اتجاه لزيادة رسوم الدخول للميناء من أجل تجويد الخدمة المقدمة للمواطن، واشتكى من عدم وجود الرقابة الإدارية على الشركات داخل الميناء لأنها تتبع مباشرة لوزارة النقل، وأقر بوجود مشاكل داخلية بين أصحاب البصات الجديدة والقديمة. وفي السياق شدد اللواء «م» موسى حسن رئيس لجنة الشؤون الهندسية بالمجلس التشريعي على ضرورة تفعيل قوانين تنظم العمل بالميناء وقال إن العمل يحتاج إلى تفعيل القوانين. مؤكداً على أهمية تطوير تجربة الميناء البري وتعميمها في كل من أم درمان وبحري.
