تقول الأنباء من قبل ذوي الاهتمامات الاكاديمية ومستقبل التعليم العالي وثورة التعليم التي تفجرت باعتبارها المخرج الوحيد لانتشال بلادنا من ظلمات الجهل الى انوار التعليم والمعرفة والبحث العلمي اساس النهضة الحالية لدول وشعوب العالم.. فما تقدمت علينا الدول الغربية وبلغت آفاق الفضاء الا بالعلم والبحث والدراسة، وما سبقتنا شعوب آسيا والقارات الاخرى إلا باتباع خطوات إعلاء قيم العلم والعلماء والبحث العلمي.. والامثلة والنماذج عديدة وظاهرة لدى من له بصيرة ومسؤولية نحو هذا الوطن ومكتسبات شعبه.. تقول الأنباء أن عشرات الآلاف من أساتذة جامعاتنا تم التعاقد معهم خلال الأشهر والأيام القليلة الماضية وبعقود مجزية ومغرية من بلدان شقيقة وصديقة أمام ناظري السلطات المختصة.. أولئك الأستاذة الذين صرفت عليهم الدولة الملايين من دم قلب دافع الضرائب.. وهذا لا يعني أن يمنع هؤلاء الأستاذة من حقهم الذي نزل عليهم من السماء في مقابل دراهم قليلة تمثل رواتبهم ومعاملات سيئة يلقونها من إدارة جامعاتهم الوطنية، وهذه النقطة تقودنا إلى التطرق إلى منهج الإدارة في مؤسسات التعليم العالي ونظرة الإداريين للأكاديميين والعلماء وأساليب التعامل معهم. وحقيقة عندما نقلت نشاطي إلى الاكاديمية وأنا في مقتبل العمل الصحفي، كان ذلك بدعوة من الجامعة الإسلامية التي ابتعثت عدداً من خريجيها إلى الولاياتالمتحدة في سبعينيات القرن الماضي، وصارت هناك أزمة في تدريس مواد الإعلام، وكنت وزميلي يوسف عمر عبد الله نقوم بالتدريس بالجامعة الاسلامية، هو يدرس الطلاب وأنا أدرس الطالبات في مركز كلية البنات في ود نوباوي، وقد خرجنا عدداً مقدراً من الصحافيين والإعلاميين، منهم من يعمل الآن بالمؤسسات الإعلامية، ومنهم من يعمل في حقل التعليم أساتذة «بروفيسورات ودكاترة» وقيادات إعلامية وصحفية.. ولن اذكر أسماءهم حتى لا يكون هناك اي نوع من الحرج لي ولهم. وأنا أعرفهم وهم يعرفوننا.. واليوم أنا والزميل الصحافي الاستاذ يوسف عمر نقف على الرصيف وكنا في أوج النضج العلمي سواء في مجالات الصحافة او في سلك التدريس.. ولكن اللوائح التي لا تطبق في أية جامعة من جامعات العالم إلا لدينا تحرمنا من مواصلة عملنا الاكاديمي وأشياء أخرى.. تحرمنا من ممارسة عملنا المهني.. ونحن نعلم وغيرنا يعلم إلا السلطات العليا فهي لا تعلم ولا تريد أن تعلم.. أو لا يريد لهم البعض أن يعلموا. تصوروا عندما بلغت سن الستين وكنت وقتها عميداً لكلية الإعلام، تسلمت خطاب الإعفاء من العمادة وخطاب الترجل عن هيئة التدريس بواسطة الساعي الذي يعمل على توصيل المكاتبات بين إدارات الجامعة.. وهكذا يحال الأساتذة إلى الشارع، وهكذا يعامل العلماء الذين يعدون الأجيال.. ومن سن الستين.. بينما في كل العالم فإن أستاذ الجامعة لا يُحال إلى التقاعد، فقط يعفى من العمل الاداري كرئاسة الاقسام والعمادات وغيرها، أما العالم فلا يُحال إلى التقاعد إلا إذا كان مصاباً بعجز يحرمه من إيصال علمه.. ونحن تلقينا ألف باء الإعلام والعلوم المساعدة من علماء تجاوزوا الثمانين أمثال عبد اللطيف حمزة وعلي عبد الواحد وافي وأحمد شلبي، وغيرهم من مؤسسي دراسة الإعلام في العالم العربي.. واليوم فلننظر إلى الجامعات العربية، وفي مصر القريبة مننا.. كل المرجعيات الإعلامية والأكاديمية موجودة في كلية الإعلام يعطون علمهم للأجيال الجديدة وهم في غاية الاحترام.. أما عندنا فإن القرارات التي صدرت باعتماد سن الخامسة والستين للأستاذ الجامعي لم يجر تطبيقها حتى فات قطار التطبيق والاستفادة من القرار التصحيحي، حتى تجاوزت أعمار المستفيدين الأوائل الخامسة والستين لأسباب روتينية وعرقلة ومماطلة في التطبيق وإمعاناً في تسفيه العلم والعلماء.. ولهذا فإن نزيف الهجرة لن يتوقف عند المحالين إلى التقاعد الإجباري فقط، إنما بلغ اللحم الحي .. الأساتذة الشباب بل والأستاذات الشابات اللائي تعاقدن وأخذن أزواجهن معهن.. «يعني بدل خسارة واحدة بقت خسارتين كمان».. فمتى يصحو المعنيون بالأمر لإدراكه إن كانت هنالك فرصة للإدراك.. أما جانب كيفية إدارة الجامعات والعلاقة بين الأكاديميين وإدارات الجامعات، فتلك قصة أخرى سنتناولها لاحقاً لأنها أخطر من هذه الهجرة الجماعية.