وأخيرًا تحرّك ملف التعليم العالي وصدر عن مجلس الوزراء حزمة من القرارات لمعالجة أوضاع أساتذة الجامعات بعد أن كاد ملف القضية يضيع وسط زحام الأحداث السياسية والاقتصادية.. ومع أن القرار جاء متأخرًا بعد نزيف حاد من هجرة العقول في مختلف القطاعات.. ولكن أن يأتي القرار متأخرًا خير من أن لا يأتي نهائياً.. وسوف يستفيد عدد كبير من أساتذة الجامعات الذين أحيلوا إلى التقاعد عند سن الستين وعدد غير قليل كاد سيف الستين يأخذ برقابهم.. تنفسوا الصعداء وحمدوا الله وشكروه على تحرُّك البركة الساكنة منذ سنوات والناس تنتظر القرار دون علم بمكانه ومن الذي يمسك بهذا الملف المهم، ولماذا كان قابعاً في الأدراج؟ إلى أن جاءت الطامة الكبرى بهجرة الأساتذة من كل التخصصات.. وهجرة الأطباء والمساعدين بهذه الصورة وتلك الطريقة.. قرأت بالأمس تصريحات وزارة القوى العاملة وتحذيراتها بينما كان الأوفق أن تتم كل معاملات الهجرة وفقاً لتنظيم دقيق يحفظ للدولة وللشعب عائداته التي دفعها في تأهيل هذه الأعداد الهائلة من الأطباء والأساتذة وذلك أمر آخر يحتاج إلى مراجعة. فقبل ما يزيد عن السنوات الخمس أثيرت قضية سن تقاعد هيئات التدريس بالجامعات السودانية وأوردت الأمثلة والنماذج التي تؤكد تخلّف هذا الأمر عما يجري في العالم كله من أن أستاذ الجامعة عندما يبلغ سن المعاش لا يقذف به إلى الشارع وإنما يستفاد من خبراته ويحتفظ به في مواقع آمنة ومحترمة ومقدّرة وبذات راتبه الذي يناله إلى ما قبل سن التقاعد باستثناء الأعباء الإدارية.. يشكل أستاذ الجامعة المتقاعد قاعدة بيانات وخبرات متراكمة يستفاد منه في معالجة الكثير من القضايا العلمية والأكاديمية بل وحتى الإدارية. وذلك وجه واحد من أوجه القضية.. وهناك وجوه كثيرة تستوجب تغيير نظرتنا لأساتذة الجامعات بأن تراعي الدولة أيضاً الهياكل الراتبية لهم، فرواتبهم لا تشكِّل إلا نسباً قليلة من احتياجاتهم، فهم يحتاجون إلى العديد من البدلات مثل المراجع والتأليف والنشر واللبس ومواجهة المتغيرات الاقتصادية ووتقلبات الأسعار والسكن والتربية وغير ذلك. بعض العباقرة يظنون أنني أكتب ما أكتب لشخصي الضعيف.. لا والله، فأنا أعرف قدر نفسي وقد قبلت وبكل أريحية بأنني عملت لهذا البلد العزيز حتى بلغت سن التقاعد الإجباري وتلك محمدة أحمد الله كثيرًاعلى ذلك، ولكنني كصحفي لا يمكن أن أقف مكتوفاً أمام قضية تخص الغير.. وتخص الأجيال القادمة وتخص مستقبل البلد.. وتخص ثورة تعليمية آمنّا بأهدافها وعملنا لأجلها.. وهذا هو الدافع لتناولنا لهذه القضية الوطنية المهمة التي تختص بقضايا التعليم العالي وهيئات التدريس وحقوق الوطن، وهذه الحزمة من القرارات إذا ما طُبِّقت بدقة ونزاهة وسرعة من إدارات الجامعات فإنها تشكل نقطة البداية في معالجة المشكلة باعتبارها اعترافاً من الدولة بوجود مشكلة.. والاعتراف بالمشكلة هو بداية الحل.. وليس الحل كله.. فهناك الجداول الراتبية للأستاذ الجامعي بحاجة إلى مراجعة.. وهناك الحقوق والمتأخرات المتراكمةالتي إن تأتي في شكل قطرات متباعدة فلا تحل مشكلة.. وأما لا تأتي وهذا جزء من المشكلة...إذن على المعنيين في التعليم العالي واتحاد أساتذة الجامعات ووزارة المالية الجلوس ودراسة جوانب هذه المشكلة الطاردة للأستاذ الجامعي ومنحه حقه في الاستقرار والاستمرار والعطاء.. وهذا بمثابة حجر ألقي في بركة حقوق الأساتذة الساكنة.
