تزخر ولاية جنوب دارفور بموارد طبيعية ضخمة في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والتعدين.. مما دعم العملية الاستثمارية بحوافز تشجيعية وميزات تفضيلية مميزة وتسهل عملية الاستثمار في القطاع الخاص بشكل مُيسَّر ومُبسَّط، وبجانب ذلك تتميَّز الولاية بمناخ السافنا الغنية والكثافة السكانية العالية مما جعلها مميّزة أكثر عن غيرها من الولايات.. (الإنتباهة) جلست إلى مفوض تشجيع الاستثمار بنيالا فخرجت منه بهذه الحصيلة: بداية حدِّثنا عن آفاق الاستثمار بجنوب دارفور وكيف يسير؟ الاستثمار بالولاية ينطبق في إطار توجه الدولة للقطاع الخاص وتوسيع رقعة المشاركة واستنهاض طاقته للمساهمة في عملية التنمية وتوفير فرص العمل للمواطنين وتحقيق الأمن الغذائي ودعم الصادرات القومية.. لهذه الأسباب تم إنشاء مفوضية تشجيع الاستثمار بولاية جنوب دارفور. ممَ تتكون أجهزة الاستثمار بالولاية؟ تتكون أجهزة الاستثمار برئاسة والي الولاية الأخ حماد إسماعيل وعضوية كل من وزراء القطاع الاقتصادي ومعتمدي المحليات. إذًا ما هي المجالات المتاحة للاستثمار، وأبرز مجهودات حكومة الولاية لنجاح التجربة؟ تزخر ولاية جنوب دارفور بموارد طبيعية ضخمة في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والتعدين، لذلك جاء الاهتمام بتشجيع الاستثمار بحوافز تشجيعية وميزات تفضيلية مميزة مما يسهل عملية الاستثمار من القطاع الخاص بشكل مُيسر وبه تبسيط للإجراءات، هذا إلى جانب الطاقة والبنى التحتية والخدمات الاقتصادية والتعليم والصحة والإعلام، وغيرها.. وفي إطار مجهودات حكومة الولاية قامت بسن القوانين واللوائح التي من شأنها تسهيل إجراءات المستثمرين في المجالات آنفة الذكر بدءًا بإجازة قانون تشجيع الاستثمار بالولاية. ما هي ميزات قانون الاستثمار؟ من ميزات هذا القانون أنه لا يميز بين رأس المال الوطني والأجنبي، وأيضًا يحمي المستثمر من تأمين وعدم مصادرة رأس المال سواء كان جزءًا منه أو كله، إضافة إلى تبسيط الإجراءات عبر لجنة المفوضين، وهي لجنة تضم مديري عموم الوزارات ممثلين ومفوضين تفويضًا كاملاً من وزاراتهم بالتوقيع على إجراءات المستثمر من داخل المفوضية وهذا ما نسميه بالنافذة الواحدة.. ومن مميزات القانون منح الأراضي الاستثمارية بالسعر التشجيعي والمجاني أحياناً لبعض القطاعات الحيوية، إضافة إلى الإعفاءات الجمركية والرسوم المعروضة بأي قانون ولائي لفترات مختلفة تصل إلى خمس سنوات. ما هي خطط حكومة الولاية لتشجيع الاستثمار؟ تطبيق كل ما ورد في القانون لصالح المستثمر وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدوره في تولي المسؤوليات.. ونقصد هنا تقليص الدور الحكومي في المؤسسات الخدمية والاقتصادية بشكل واضح.. لينحصر دور الحكومة في وضع السياسات والتنظيم.. فقط وفي هذا الإطار لدينا مورد مهم جدًا يتمثل في التعدين لدعم الاقتصاد القومي لا سيما أن ولاية جنوب دارفور لديها أكثر من «17» مربعًا للتعدين بالتنسيق الذي تم بموجبه التوقيع على اتفاقيات خمس شركات منها وطنية وأجنبية للتعدين في الولاية ومن جانبنا كحكومة قمنا بالإجراءات اللازمة لتسهيل عمل المستثمر في هذا المجال، إلى جانب التعدين الأهلي الذي يعمل فيه أكثر من «30» ألف مواطن في مناطق الولاية المختلفة.. وتجرى الآن الإجراءات مع بنك السودان ووزارة المعادن لفتح نافذة لبيع الذهب بالسعر التشجيعي الموحد من فرع بنك السودان بنيالا، هذا إلى جانب العمل على استكمال مشروعات البنى التحتية، وتم توقيع اتفاقيات تبلغ قيمتها «32» مليون دولار مع عدد من الشركات التركية والسودانية لتشييد بورصة نيالا كسوق للمحاصيل الزراعية والميناء البري.. الذي سيستقبل أكثر من «5» آلاف عربة خلال الشهر الجاري، إلى جانب بناء مُخططات سكنية للعاملين بالدولة والشرائح الضعيفة في المجتمع بالأقساط المريحة، وأيضًا مشروع الصرف الصحي لمدينة نيالا.. كل هذه المشروعات سترى النور وفي طريقها إلى التنفيذ خلال شهر سبتمبر القادم. حدِّثنا عن الميزات التفضيلية لولاية جنوب دارفور التي تميزها عن غيرها من ولايات السودان الأخرى؟ تتميَّز الولاية بمناخ السافنا الغنية، وبكثافة سكانية عالية تصل إلى «2 مليون و900 ألف» نسمة وتعتبر الولاية الرابعة بعد الخرطوم والجزيرة وشمال كردفان، وبها بنيات تحتية في مجال الكهرباء والطرق والاتصالات ومطار دولي، ويصل عدد المصارف إلى أكثر من «18» مصرفًا، وتعتبر سوقًا إقليميًا لدول الجوار (تشاد، وإفريقيا الوسطى)، وأيضًا وجود ولايات دارفور الخمس.. بجانب وجود محطة السكة الحديد التي توفر السلع للسوق بتكلفة أقل بكثير من وسائل النقل الإخرى.. هذا فضلاً عن جانب الإرادة السياسية من حكومة الولاية المتمثلة في أجهزتها التشريعية والتنفيذية وتتجسد تلك الإرادة بقيادة الأخ الوالي ورئاسته للمجلس الأعلى للاستثمار.. وقناعتنا الراسخة أن الاستثمار هو الحل لتوسيع دائرة الإنتاج والإنتاجية ودعم الصادرات وتشغيل الكم الهائل من الخريجين في مؤسسات القطاع الخاص الذي نشجع قيامه بشكل واضح.. ما هي معوقات الاستثمار بالولاية؟ بالإرادة السياسية المذكورة نحن نصمم على إزالة كل معوقات الاستثمار، وهنالك المادة «13» من قانون تشجيع الاستثمار بالولاية التي لا تسمح لأية جهة سواء كانت تنفيذية أو إدارية بوضع عراقيل أمام العملية الاستثمارية، وإذا ثبت ذلك تقدَّم الجهة للمحاكمة مباشرة بموجب القانون وهذه الميزة تمسكنا بها بإصرار تام لتسهيل أمر المستثمرين وتبسيط إجراءاتهم. هل لديك توقيع أخير؟ نترحم على شهداء وأرواح طائرة تلودي ونسأل الله أن يجعلهم من الشهداء والصديقين، ونناشد المستثمرين وطنيين وأجانب التوجّه نحو الولاية وطرق أبوابها لبناء السودان.